موثع سى و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در دنباله مسئله 52 مىفرمايند «و فى المندوب يشترك اجماع و كقرٍ موثق قبل يضييق على الاقوى بل فى حجة الاسلام له منعها من الخروج مع اول رخنه، مع وجود الاخرى قبل تضييق الوقت». بعد از آن كه در بحثهاى گذشته اين معنا روشن شد كه در حجة الاسلام زن نيازى به اذن شوهر نيست. و حتى اگر شوهر منع بكند مىتواند او مخالفت بكند و حجة الاسلام را انجام بدهد و شرعاً هم شوهر نمىتواند منع بكند زوجه خودش را از حجة الاسلام، نه به منع قولى و نه به منع عملى. و همينطور در حج نذرى و شبه حج نذرى هم اگر مضيق باشد يعنى مانند حجة الاسلام فوريت داشته باشد باز شوهر حق منع ندارد و در حج نذرى و شبه حج نذرى زن بدون اذن شوهر مىتواند حج را انجام بدهد منتها در صورت مضيق بودن. كه حالا موثع بودنش را ان شاء الله امروز بحث مىكنيم. لكن قبل از اين كه به واجب موثع برسيم. اول بحث در باب حج ندوى مطرح است. اگر زن بخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد، حالا يا شرايط استطاعت در او وجود ندارد يا اين كه نه، حجة الاسلام را قبلاً انجام داده و ثانياً مىخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد. آيا در حج مستحبى اذن شوهر دخالت دارد يا نه؟ اين جا از نظر فتاوا ظاهراً احدى در اين معنا مخالفت نكرده، ادعاى اجماع لا خلاف امثال و ذالك در كتب بزرگان فقه زياد ذكر شده. علامه در بعضى از كتابهايش و صاحب ذخيره، مرحوم نراقى در مستند و ديگران اينها ادعاى لا خلاف، اجماع بلكه اجماع محقق با توصيف به محقق بودن در كلمات است. اما خب، پيداست كه اين اجماع به عنوان دليل مسئله مطرح نيست. دليل مسئله چيز ديگرى است و اجماع هم در رابطه با آن دليل مطرح است و به عبارت ديگر، اجماع به عنوان يك اصل و دليل مستقل در اين مسئله مطرح نيست ولو اين كه محقق هم هست.
از نظر فتاوا مسئله اين طور است اما از نظر دليل دو تا دليل ابتداءً ذكر شده، يك دليل اين است كه اگر زن بخواهد حج مستحبى انجام بدهد بدون اذن شوهر، اين مستلزم تفويط حق واجب شوهر است. صورت دليل به اين نحو است كه حج مستحبى بدون استيذان از شوهر مستلزم تفويط حق واجب شوهر است. دليل دوم، حالا مىرسيم به اين دليل باز. دليل دوم هم يك روايتى است در اين باب كه اين روايت در همان باب 59 كه روايات حجة الاسلام را ذكر كرده بود در همان باب 59 اين روايت ذكر شده، روايت دوم آن باب است. از نظر سند اين روايت موثقه است به واسطه اسحاق ابن عمار. ايشان نقل كرده «عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سئلته ان المرئة الموسره قد حجتْ حجة الاسلام» يك زن پولدار و متمكنى، داراى يسار و مال قبلاً حجة الاسلام خودش را انجام داده، لكن براى بار دوم كه طبعاً ديگر حج ممدوح خواهد بود. «يقول بزوجها» به شوهر خودش اين جورى مىگويد، مىگويد «احجنى من مالى، احجنى» از باب افعال اَحج عرض مىشود يُحج چون يَحج كه ثلاثى مجرد است، اَحج، يُحج، امرش اُحجنى من مالى يعنى، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤالازاستاد:... و جواب آن) يا در فعل اَحجنى در فعل امر باب افعال اَكْرم است اَحجنى من مالى، حج بده مرا از مال خودم، يعنى من را با خودت به مكه ببر و مخارج هم به عهده خودم. «ءَلَه ان يمنعها من ذالك» آيا شوهر مىتواند جلوى اين حج مستحبى را بگيرد و منعش كند از اين حج مستحبى؟ قال نعم، امام فرمودند مانعى ندارد و يقول لها، به زن هم در مقام ممانعت در حقيقت علتش را هم به او بگويد. «و يقول لها حقى عليك اعظم من حقك على فى هذا» آن حقى كه من به عنوان شوهر بر تو دارم اين بالاتر از حقى است كه تو در رابطه يك حج مستحبى بر من دارى. اين هم به عنوان تحليل ذكر شده. خب، اين دو تا دليلى كه ما ذكر كرديم، اين مورد مناغشه صاحب مدارك قرار گرفته. مىدانيد كه مدارك يكى از كتابهاى پر ارزش فقهى ما هست و صاحب مدارك يكى از فقهاى بسيار محقق و مدقق بوده. يك جلد هم بيشتر نيست
كتاب مدارك كه چند سال پيش هم تجديد طبع كرده بودند. عباراتش هم خيلى موجر، مختصر، لكن مطالبش مطالب دقيقى است. صاحب مدارك عليه الرحمه، اين غير جامع المدارك است. اين مدارك يكى از كتابهاى مثلاً 200، 300 سال پيش است. صاحب مدارك آمده به اين دو دليل اشكال كرده.
گفته است دليل اول شما مىگويد كه تفويط حق واجب شوهر جايز نيست. آيا اين دليل با مدعاى شما تطبيق مىكند يا نه؟ مدعاى شما، اين است كه حج ممدوب نياز به اذن دارد. اين مدعاى شما. يعنى زن بخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد حق ندارد بدون استيذان از شوهر حج مستحبى را انجام بدهد. اين مدعا. دليل چه مىگويد؟ دليل مىگويد اگر بخواهد حج مستحبى انجام بدهد اين مستلزم تفويط حق واجب مولاست يعنى شوهر. خب، ممكن است يك جايى مستلزم نباشد. ممكن است، اين قاعده كه كليت ندارد كه هميشه حج مستلزم تفويط حق شوهر است. ممكن است يك جايى مستلزم نباشد. خب، آن جايى كه مستلزم نيست مدعاى شما مىگويد اذن مىخواهد اما دليل شما آن جا را نمىگيرد. يك همچين حرفى زده ايشان. حالا مىرسيم باز به حرف ايشان.
اشكالى هم صاحب مدارك به استدلال به اين روايت كرده. گفته اين روايت هم تطبيق بر مدعاى شما نمىكند. براى اين كه سؤال از اين در اين روايت، راوى، اسحاق ابن عمار عن ابى الحسن عليه السلام اين جورى سؤال مىكند كه زنى حجة الاسلام انجام داده، مىخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد آيا شوهر، سؤال را روى شوهر مىبرد، آيا شوهر مىتواند جلويش را بگيرد يا نه؟ امام فرمود بله، خب، ممكن است شوهر بتواند جلوى او را بگيرد اما نگيرد جلوى اين را. ولى اذن هم به او ندهد. شما بحثتان اين نيست كه شوهر مىتواند ممانعت كند، بحثتان در رابطه با زن است. مىگوييد اين حجش نياز به اذن دارد يا ندارد. خب، ممكن است شوهر ممانعت نكند در حالى كه حق ممانعت هم دارد اما اذن هم ندهد. آيا بر حسب روايت شما مىگوييد اين جا حج مستحبى اش صحيح است يا باطل. براى اين كه روايت نگفت كه اين حج مستحبى اذن لازم دارد، روايت مىگويد در مورد حج مستحبى شوهر مىتواند ممانعت كند. خب اگر ممانعت نكرد، اذن هم نداد، روى روايت مىتواند حج مستحبى را انجام بدهد اما روى مدعاى شما صرف عدم الممانعه كفايت نمىكند. نياز به اذن دارد. بايد اذن تحقق پيدا بكند تا بتواند حج مستحبى را انجام بدهد. پس در حقيقت اشكال صاحب مدارك به استدلال به اين روايت عبارت از اين معناست كه مدعاى شما نياز به اذن در ناحيه زوجه است. روايت در رابطه با زوج ميگويد حق ممانعت دارد. اينها با هم تطبيق نمىكند. ممكن است شوهر ممانعت نكند ولى اذن هم ندهد. روى روايت بايد اين معنا حجش جايز باشد اما روى مدعاى شما اين «حج ليس بجايزٍ».
پس در حقيقت صاحب مدارك در هر دو دليل با آن دقتى كه ايشان در مسائل دارد مناغشه كرده. حالا بحث اين است كه اين مناغشه ايشان درست است يا نه؟ اول از اين روايت شروع مىكنيم. ما مىگوييم كه نه، درست است كه روايت مىگويد «ءَلَه ان يمنعها ان ذالك»، اما دو نكته در اين روايت مورد غفلت صاحب مدارك واقع شده كه اگر اين دو نكته را ايشان به آن توجه مىفرمودند ولو يكى از اين دو نكته را، به نظر ما يك چنين اشكالى به استدلال به اين روايت نمىكردند. ببينيد راوى چى دارد سؤال مىكند. خوب دقت كنيد. مىگويد يك زن پولدارى حجة الاسلامش را انجام داده، حالا مىآيد به شوهرش مىگويد كه براى بار دوم مرا حج ببر. اين درست است كه تعبيرش اين است كه «ءَلَه يمنعها ان ذالك» اما وقتى انسان دقت كند رواى اسحاق ابن عمار مىخواهد اين جورى سؤال كند كه آيا اين حج دوم هم مثل حجة الاسلام است يا نه؟ وقتى مىگويد «قد حجت ان حجة الاسلام» و براى بار دوم مىخواهد حج بكند در حقيقت مىخواهد بگويد اين حج بار دوم هم «يجرى عليه حكم حجة الاسلام ام لا»؟ خب، آنى كه در حجة الاسلام مطرح بود چى بود؟ عدم نياز به اذن. آنى كه شاخصه حجة الاسلام بود در اين رابطه اين است كه «لا يحتاج الى اذن الزوج». مىخواهد بگويد آن اين جا هست يا نيست؟ درست است كه در مقام عبارت حكم را روى شوهر برده، «ءَلَه ان يمنعها ان ذالك»، اما وقتى كه انسان مسئله حجة الاسلام را بررسى مىكند و آن مركز حساس سؤال را انسان در آن دقت مىكند، اسحاق ابن عمار مىخواهد بگويد اين حج دوم هم با اين كه مستحب است آيا مثل همان حجة الاسلام است يا نه؟ در حجة الاسلام آنى كه مهم بود عدم نياز به اذن شوهر بود؟ امام مىخواهد بگويد نه، آن در اين جا جريان ندارد. يعنى اين جا به جاى عدم نياز به اذن نياز اذن مطرح است. پس با اين كه عبارت روى شوهر است و به عنوان «ءَلَه ان يمنعها» است، اما خب انسان با آن ذوق عرفى و فهم عرفى و با توجه به آن خصوصيتى كه در حجة الاسلام مطرح است، مىفهمد كه محل سؤال اين است. نبايد انسان در اين جا جمود بر نفس بكند. بايد به آن عمق سؤال و حقيقت سؤال انسان راه پيدا بكند. ظاهر اين است كه عمق سؤال اين است كه آيا حج دوم مثل حجة الاسلام است يا نه؟ امام مىفرمايد نه، اين حج، حج مستحبى است «و لا يجرى عليه حكم حجة الاسلام». لذا از خود روايت ما مىتوانيم اين معنا را استفاده بكنيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانيم. ما هم همين را مىگوييم. خب با اين كه اين معنا محرز است در حج دوم از چى سؤال مىكند؟ از همين نياز و عدم نياز. از همين نياز و عدم نياز سؤال مىكند. پس اين روى له ان يمنعها تكيه ندارد. اين روى اين تكيه دارد كه همانطورى كه حجة الاسلام نياز به اذن ندارد، آيا اين حج دوم هم با اين كه مستحب است لا يحتاج الى الاذن؟ امام مىفرمايد فرق مىكند. نه، آن حجة الاسلام بود كه نياز به اذن نداشت اما اين نياز به اذن دارد. پس محل سؤال و عمق سوال روى همان مسئله نياز به اذن و عدم نياز به اذن است. اما ما بياييم نه، اجازه بدهيد، بياييم بگوييم نه، روايات به اذن كارى ندارد. روايات رفته روى اين كه شوهر مىتواند ممانعت بكند يا نه؟ ممكن است او حق ممانعت داشته باشد اما در آن جايى هم كه او اذن ندهد مىتواند اين برود حج مستحبى انجام بدهد. مىتوانيم ما از روايت يك همچين چيزى استفاده بكنيم؟ با آن فهم عرفى خودمان آيا مىتوانيم به روايت يك همچين معنايى را نسبت بدهيم؟ به نظر مىرسد كه روايت ظهور دارد به اتكاى فهم عرف. ظهور دارد در اين كه حج مسحبى نياز به اذن دارد نه اين كه اگر ممانعت نكرد و اذن هم نداد يمكن اين كه برود حج مستحبى انجام بدهد. نه، حج مستحبى اذن مىخواهد. صرف عدم الممانعه كفايت نمىكند در حج مستحبى.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كردم اين را روى فهم عرفيتان شما، من هم كه مىدانم «ءله ان يمنعها» له ى آن به شوهر بر مىگردد و ضمير مؤنث هم به زوجه بر مىگردد. ظاهر جمود بر عبارت هم سؤال از حكم زوح است كه آيا حق ممانعت دارد يا نه؟ اينها را مىفهمم من، ولى فهم عرفى روايت چيه؟ عرف از روايت مىفهمد كه حج مستحبى نياز به اذن دارد. نه اين كه صرف عدم ممانعت كافى باشد. علاوه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، آن عرض مىشود كه، گفتيم كه آن جهت بازره در حجة الاسلام مسئله منع و عدم منع شوهر نيست. بالاتر است. مسئله نياز به اذن است و عدم نياز به اذن. آنى كه در حجة الاسلام در اين رابطه ويژگى دارد عدم نياز به اذن است. پس اينى كه مىگويد قد حجت حجة الاسلام مىخواهد بگويد آن حجى كه نياز به اذن نداشته به نام حجة الاسلام انجام داده، حالا بحث سر حج دوم است. از چه نظر سر حج دوم بحث است. از نظر نياز به اذن و عدم نياز به اذن. نه اين كه نه ما كارى به نياز به اذن و عدم نياز به اذن نداريم. ما مىخواهيم تكليف شوهر را بفهميم چيه؟ اين عرض كردم جمود بر عبارت اين را مىگويد اما فهم عرف غير از اين معناست. عرف از اين معنا مىفهمد كه حج مندوب يحتاج الى الاذن. بايد برود اذن بگيرد تا بتواند حج مندوب را انجام بدهد. علاوه اين ذيل روايت كه مىگويد «حقى عليك اعظم من حقك على من هذا» خب، از اين شما نمىتوانيد استفاده اعتبار اذن بكنيد. اگر حق شوهر بر زن بالاتر از حقى بود كه زن در رابطه حج مستحبى بر شوهر دارد لازمه اعظميت حق شوهر چيه؟ لازمه اعظميت حقش همان جواز ممانعت است يا اين كه بالاتر است لازمه اعظم بودن حق شوهر. اگر حق شوهر به طور مسلم بالاتر از حق زن است بر شوهر در رابطه با حج استحبابى، خب، لازمه اين اعظميت اين است كه بايد برود استيصال بكند. نه اين كه لازمه اعظميت فقط جواز ممانعت است. جواز ممانعت يك اثرش است. يك اثرش هم مشروط بودن اذن شوهر و نياز به اذن شوهر. پس خود اين چيزى را كه امام تحليل كردهاند به شوهر كه در مقابل زن به عنوان دليل ذكر بكند خود آن دليل هم اين اقتضا دارد. «حقى عليك اعظم من حقك علىّ». خب، لازمه اعظميت اين است كه من بايد اجازه بدهم. نه صرف حق ممانعت داشتن است به طورى كه اگر شوهر هيچى نگفت، نه ممانعت كرد و نه اذن داد، آيا اين جا حق شوهر بر زن ديگر اعظم نيست. يا اين كه نه، اين جا هم اعظم است. اين اعظميت اقتضاى اعتبار اذن مىكند نه صرف جواز منع شوهر. لذا با توجه به اين دو نكته اشكالى صاحب مدارك به استدلال به اين روايت فرموده اين اشكال عرض مىشود اشكال غير صحيحى است. و اما اشكالى كه بر حرف اول ذكر كرد كه گاهى از اوقات حج انجام دادن، اين مستلزم تفويط حق واجب شوهر نيست. معلوم مىشود كه ايشان حق واجب شوهر را همان در رابطه با مزاجعت و امثال و ذالك قرار داده كه مىفرمايد نه، گاهى از اوقات مستلزم تفويط حق واجب شوهر نيست. مثل اين كه مثلاً شوهر كسالتى دارد. كه اگر اين جا هم باشد زوجهاش مسئله مزاجعت اصلاً مطرح نيست. اين نيست كه مسئله را شما به اين صورت بررسى بكنيد. آن حق واجب شوهر چيز ديگر است. حق واجب شوهر آنى است كه هم روايات متعدده دارد و هم فتاوا بر طبق روايت است و آن اين است كه زن حق ندارد از خانه شوهر بدون اذن شوهر خارج بشود و حتى در بعضى از روايات هست كه اگر از خانه شوهر بدون اذن شوهر خارج شد، ديگر حق نفقه ندارد. تسقط نفقتها. پس تعبير در روايات روى اين مسئله مختلف است. بعضىها صريحاً حكم به حرمت كردهاند. بعضىها تعبير به سقوط نفقه و امثال و ذالك كردهاند و مجموعش اين است كه اصلاً بدون اذن، نه با عدم ممانعت اشتباه نشود، بدون اذن حق خروج از بيت ندارد. يعنى اگر شوهر مسافرت است، اين نمىداند كه شوهر ولو به شاهد الحال نمىداند كه راضى به خروج از بيت است يا نه، ممانعتى هم نكرده، حق ندارد كه در اين صورت از خانه بدون اذن شوهر خارج بشود.
خب، اگر حق واجب شوهر را در رابطه با اذن در خروج از بيت قرار داديم، ديگر نمىشود كه يك حجى انجام بگيرد در حالى كه اين حق واجب تفويط نشده باشد. ما ديروز كه به بعض اعلام اشكال مىكرديم مىگفتيم كه ملاحظه در كار است. در مسئله رجحان مىگفتيم حج رجحانش محفوظ است. لكن اين رجحانش ملازم با يك امر محرمى است در باره زوجه و او خروج من البيت بغير اذن زوج است. پس اين ملازمه است يعنى جايى نمىتوانيم ما فرض بكنيم كه حجى انجام بگيرد و تفويط حق واجب شوهر در رابطه با اذن در خروج از بيت تحقق پيدا نكند. پس چطور صاحب مدارك مىفرمايد كه ممكن است حج تحقق پيدا بكند و تفويط حق واجب مولا و زوج نباشد. نه، اين ملازمه دارد. همه جا حج ملازم است با تفويط حق واجب مولا است و اگر ملازم شد، اين جايش را دقت بفرماييد، در ملازمين آن جايى كه يك طرفش مستحب باشد و طرف ديگرش حرمت باشد و به طور كلى در متزاحمين اين سبكى خب، بلااشكال جانب حرمت عرض مىشود كه رجحان دارد. اين بحثهايى كه در متزاحمين مطرح است، آن جايى است كه هر دو شان وجوب باشد. هر دو شان حرمت باشد. يكى وجوب باشد و ديگرى حرمت. مثل متلازمى كه، متزاحمى كه ديروز ما ذكر مىكرديم. اما آن جايى كه يك طرفش حرمت است و يك طرفش استحباب، يا يك طرف وجوب است، يك طرف مثلاً كراهت. خب پيداست كه حكم تكليفى الزامى در مقام تزاحم اين تقدم دارد بر آن حكم غير الزامى. و لذاست كه ما اصلاً اين جا، اين را دقت بفرماييد، ما اين جا مىآييم اصلاً يك دليل ديگرى بر مسئله ما اقامه مىكنيم. مىگوييم فرض مىكنيم آن دو تا دليلى كه مورد مناغشه صاحب مدارك است آن دو تا دليل را ما قلم قرمز مىكشيم دورش. فرض كنيد ما اصلاً موثقه اسحاق ابن عمار را نمىداشتيم، آن دليل اول هم فرض كنيم باطل است. ما معطل نمىمانديم در اين مسئله. چرا؟ براى اين كه، و من تعجب مىكنم كه چرا بزرگان ما و كتب فقهيه ما روى اين دليل تكيه نكردهاند. اين يك بحث دقيق علمى است و اصلاً مسئله را از اين طريق ما بررسى مىكنيم و روشن مىكنيم. نه از اين هايى كه در اين كتابها ذكر كرده.
در بحث حجة الاسلام، خوب دقت كنيد، آن جا چون يك طرف وجوب بود به نام وجوب حجة الاسلام، يك طرف حرمت بود. «حرمت خروج المرئة من البيت بغير اذن زوجها». وقتى كه مسئله را در اختيار ما مىگذاشتند ما خيلى نمىتوانستيم ترحيج بدهيم چون ما كه به ملاكات احكام آشنايى نداريم يك طرف مسئله وجوب، يك طرف هم مسئله حرمت. آيا وجوب تقدم بر حرمت دارد يا حرمت تقدم بر وجوب دارد اين جا ما نياز داشتيم به اين كه اين سه تا روايت به داد ما برسد و بيايد بگويد جانب وجوب حج مقدم بر جانب خروج بيت بغير اذن زوجها است. وجوب را بايد روايت و دليل ترجيح بر حرمت بدهد. آن جا ما نياز داشتيم. اما اين جا وضع ما چه جورى است. اين جا يك دليل مسئله استحباب حج است. مىگويد يستحب الحج براى كسى كه حجة الاسلامش را انجام داده يا براى آن آدمى كه مستطيع نيست. ولو حجة الاسلام هم انجام نداده باشد يستحب له الحج. خب، يك دليل استحباب كه حكم استحباب را روى عنوان حج مىبرد. از اين طرف ما مىآييم مىبينيم كه يك دليل تحريم داريم. آن دليل تحريم مىگويد يحرم للمرئه ان تخرج من بيت زوجها بغير اذنه. و ما مىبينيم كه اينها با هم ملازم است. ملازم از اين طرف. الحج يلازم خروج المرء من بيت زوجها بغير اذنه. خب، اين ملازمه هست. اين ملازمه اقتضا ندارد كه ابتداءً ما بگوييم حكم از روى حج بر داشته مىشود. يا حكم از روى خروج از بيت بغير اذن شوهر بر داشته مىشود. ابتداءً نه، اما وقتى كه در مقام عمل مىآيد مسئله تزاحم است. تزاحم كه شد يك طرف استحباب، يك طرف حرمت. در تزاحم بين حرمت و استحباب كى جرأت مىكند كه بگويد استحباب تقدم بر حرمت دارد. بلا اشكال حرمت تقدم بر استحباب دارد لذا دليل عمده در مانحن فيه اين حرفهايى كه زده شده نيست. دليل عمده اين حرفهايى است كه من عرض مىكنم.
شما يك طرف دليل استحباب حج را داريد. يك طرف هم دليل حرمت خروج المرء من بيت زوجها بغير اذنه داريم. و الحج ملازم للخروج فيقع التزاحم و بعد وقوع تزاحم لا معنا لترجيح لاستحباب الحج على تحريم الخروج بل تحريم الخروج مقدم على استحباب الحج. دليل عمده اين است كه اگر ما در مسئله روايتى هم نمىداشتيم و آن دليل اول آن سطر را هم اگر ما نمىداشتيم ما از اين راه وارد مىشديم. با ملاحظه دو تا دليل، لا محال دليل حرمت را ما ترجيح مىداديم بر دليل استحباب و هيچ كسى هم در اين دليل نمىتواند مناغشهاى داشته باشد.
پس در حقيقت ضمن جواب از مناغشات صاحب مدارك اصلاً دليل عمده ما عبارت از است مسئله است و در اين رابطه هم مسئله خيلى روشن است لذا حج مستحب حتماً نياز به اذن شوهر دارد. تا بحث بعدى.
«و الحمد للّه رب العالمين»
