سى و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
مرحوم سيد در كتاب عروه و امام بزرگوار (قدس سرهما) در كتاب تحرير الوسيله مىفرمايند كه همانطورى كه اگر زن بخواهد حجة الاسلام انجام بده اين موقوف به اذن شوهر است. يعنى موقوف نيست به اذن شوهر. حجة الاسلام «لا يتوقف على اذن زوج». مىفرمايند در حج نذرى و شبه حج نذرى كه حج عهدى و يمينى و حتى حج استيجارى آن جايى كه زن اجير بشود براى غير، مىفرمايند اينها هم «لا يتوقف على اذن زوج». اگر يك حج نذرى بخواهد انجام بدهد، اين توقف بر اذن شوهر ندارد. ما براى تصوير اين معنا كه بعداً هم بحثش مفصلاً در همين كتاب الحج ان شاء اللّه مىآيد چون يكى از فصول و عناوينى است كه در كتاب الحج مطرح است همين حج نذرى است. يكى از عناوين و فصول همين معنا است و آن جا شرايط و خصوصيات به طور كلى ذكر مىشود لكن قبل از اين كه اگر كسى در حج نذرى اذن شوهر را در اصل انعقاد نذر شرط بداند، بگويد هر نذرى كه از زن تحقق پيدا مىكند خود انعقاد نذر توقف بر اذن شوهر دارد. آن وقت اين جا هم دو تا احتمال است. يكى اين كه در حدوث و بقاء نذر همين اذن در مقام انعقاد كافى است. يعنى زن به شوهر مىگويد كه من مىخواهم نذر حج كنم. شوهر هم مىگويد مانعى ندارد، من موافقم. يك وقت همين مقدار كافى است كه بعداً اگر شوهر بخواهد از اذن خودش بر گردد ديگر فايدهاى ندارد. اثرى بر رجوع از اذن مترتب نيست.
اما يك وقت اين است كه حدوثاً و بقاءً نياز به اذن شوهر دارد. يعنى اگر امروز در اين انعقاد نذر اذن شوهر در كار بود ممكن است كه بعداً برگردد از اذن خودش و اگر برگشت نذر به هم مىخورد. نذر باطل ميشود. مسئله اذن حدوثاً و بقاءً دخالت در صحت نذر زوجه دارد. اگر ما اين فرض اخير را اختيار كرديم كه حدوثاً و بقاءً اذن الزوج شرطٌ فى صحت النذر. خب، اين جايى كه زن مىخواهد برود حج نذرى انجام بدهد، اگر شوهر اذن نداد، تبعاً ديگر اين نذر واجب الوفا نيست. براى اين كه بقاءً هم اذن شوهر دخالت دارد. به عبارت روشنتر ما روى اين فرض ما نميتوانيم بنشينيم بحث بكنيم كه آيا در حج نذرى اذن شوهر شرط است يا نه؟ خب، اگر اذن شوهر حدوثاً و بقاءً هر دو شرط است خب، اگر در موقع انجام حج شوهر اذن نمىدهد فالنذرُ غير صحيحٍ. نذر باطل است اصلاً. نذر اگر باطل شد، روى نذر باطل كه ما صحبتى نداريم. روى نذر باطل كه ما حرفى نداريم. پس مسئله ما چه جورى بايد تصوير بشود؟ به يكى از دو راه. يا بايد زوجه اين نذر را قبل از زوجيت منعقد كرده باشد. هنوز زوجيتى تحقق پيدا نكرده براى خاطر يك مشكلهاى كه مثلاً برايش پيش آمد، نذر كرد كه اگر اين مشكله رفع بشود حجى را انجام بدهد كه اصل نذر قبل از زوجيت تحقق پيدا كرد. يا اين جورى مسئله را فرض بكنيم. يا اين جورى بياييم نه، اين جورى فرض بكنيم. بگوييم نذر در زمان زوجيت بوده لكن اذن شوهر حدوثاً و بقاءً دخالت ندارد. بلكه اگر در هنگام نذر موافقت كرد همين كفايت مىكند. النذر ينعقد. ديگر لازم نيست كه بقاءً هم اذنى در كار باشد. فرضش را به يكى از اين دو صورت بايد تصوير كنيم.
خب، حالا كه فرض را تصوير كرديم. حكم عبارت از چيه؟ آيا حج نذرى بالنذر الواقع صحيحاً لا يحتاج الى اذن الزوج فى مقام العمل و الاجرا؟ مرحوم سيد مىفرمايد نه، مثل حجة الاسلام مىماند. همان طورى كه حجة الاسلام نياز به اذن زوج ندارد. حج نذرى هم ندارد. خب، دليلش چيه؟ از چه راهى ما اين حرف را بزنيم؟ روايات ثلاثهاى كه ما ديروز خوانديم آن سه روايت همهاش در رابطه با حجة الاسلام بود. در دو تا از آن روايات مىگفت «لا اطاعة له عليها فى حجة الاسلام». و در يك روايت به جاى لا اطاعة مىفرمود لا طاعة. خب، يكى اش اطاعة داشت، يكى اش طاعة. «لا طاعة له عليها فى حجة الاسلام». روايت سوم هم باز مسئله حجة الاسلام در آن مطرح بود. خب، با اين كه اين سه روايت در باره حجة الاسلام وارد شده، ما از چه راهى حكم بكنيم به اين كه در حج نذرى هم مثل حجة الاسلام لا يحتاج الى اذن الزوج. از چه راهى ما اين
حرف را بزنيم؟ اين جا ادعاهايى شده. يك ادعا اين است كه ما القاء خصوصيت مىكنيم. ما مىگوييم ولو اين كه مورد اين روايات حجة الاسلام است لكن عرف خصوصيت نمىبيند. عرف القاء خصوصيت مىكند. آيا اين القاء خصوصيت تمام است؟ بعد از آنى كه يك حجة الاسلام يك حج خاصى است، حجة الاسلام فريضه الهيه است. حجة الاسلام به دنبالش «و من كفر فانّ اللّه غنى ان العالمين» است. حجة الاسلام آنى است كه اگر كسى ترك كرد «يموت يهودياً او نصرانياً». خب، اگر اين توقف بر اذن شوهر نداشت، احتمالاً روى اهميتى كه در آن وجود دارد ما از كجاى اين روايات استفاده كنيم كه حج نذرى هم همين است. خب، حج نذرى كه مسئلهاى نيست. نه اين كه واجب نيست. مثل مخالفت با ساير نذرهاست. اگر كسى وفاى به نذر نكند ولو اين كه معصيت كرده و استحقاق عقوبت دارد اما مخالفت نذر كجا و ترك حجة الاسلام كجا؟ اين روايات در مورد حجة الاسلام وارد شده. از كجاى اين ما استفاده كنيم كه در حج نذرى هم همين روايات مىخواهد بگويد نه، «لا يحتاج الى اذن الزوج». آيا اين القاء خصوصيت درست است يا به هيچ وجه ما براى اين القاء خصوصيت ما هيچ راه صحيحى نمىتوانيم داشته باشيم. لذا از اين راه كه بايد صرف نظر بكنيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) مىخوانيم، صبر كنيد. صبر كنيد. راه دومى كه ممكن است و ذكر هم شده، مسئله اجماع است. خب، اين حرف زده شده ولى پيداست كه اين طور نيست كه اجماع در اين جا اصالت داشته باشد. يعنى روايات كنار، قواعد كنار، همه مسائل عرض مىشود به عنوان دليل كنار، اجماع آمده مثلاً بر خلاف قاعده، بر خلاف روايات يك همچين چيزى را قائل شده، پيداست كه يك همچين اجماعى در اين جا وجود ندارد كه به عنوان اصالت ما بتوانيم به اين اجماع نگاه كنيم و اين اجماع را يك مستند كاملى در ما نحن فيه قرار بدهيم. اجماع در اين جا به عنوان استقلال مطرح نيست. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اگر اجماعى وجود داشته باشد يك احتمال مىدهيم كه اينها همشان يا اكثرشان از راه القاء خصوصيت پيش آمده باشند. يك احتمال مىدهيم كه همان روايتى كه الان مىخوانيم به آن تمسك كرده باشند. اما با قطع نظر از القاء خصوصيت، با قطع نظر از اين روايتى كه حالا به عنوان دليل سوم مىخوانيم ما احراز كنيم كه يك اجماع مستقل، غير مستند به اين وجوه در كار است. لااقل احراز نكرديم. همين عدم احرازش براى ما كفايت مىكند. لذا اجماع را ما نمىتوانيم در اين جا دليل قرار بدهيم. به عنوان آن هم تنها دليل و دليلى كه اصالت و استقلال داشته باشد.
دليل سومى كه ذكر شده، يك مرسلهاى است كه مرحوم محقق، صاحب شرايع در كتاب معتبرشان اين مرسله را ذكر كردهاند. منتها مرسله از آن مرسلههاى معتبره است. حالا عرض مىكنم علت اعتبارش را. اين مرسله را صاحب وسائل در همين باب 59 به عنوان حديث هفتم نقل از معتبر محقق مىفرمايد. قال: محقق در كتاب معتبر فرموده، قال (عليه السلام)، عرض كرديم، ما مكرر اين مطلب را عرض مىكرديم و اين را هم از چيزهايى است كه از امام بزرگوار ما استفاده كرديم، مطلب اين است كه ما دو جور مرسله داريم. يك وقت اين ارسال كننده در مقام نقل، نقل را به روايت نسبت مىدهد. يعنى مىگويد روى ان الامام (عليه السلام) انه قال كذا. حكى ان الامام (عليه السلام) قال كذا. نقل ان الامام (عليه السلام) قال كذا. خب، اين يك مرسله غير معتبره است. براى اين كه آن ناقل معلوم نيست كه مورد اعتماد و مورد اعتبار باشد. اما يك جور مرسلاتى داريم كه ارسال كنندهاش مثل مثلاً مرحوم محقق اين شخصيت بزرگوار است. در مقام نقل مستقيماً مطلب را به امام نسبت مىدهد. قال، قال عليه السلام، اين قال عليه السلام در تعبيرات خود ما هم هست. ما وقتى مىخواهيم مثلاً يك مطلبى را از يك مثلاً مرجعى نقل بكنيم، دو جور مىتوانيم نقل بكنيم. آن جايى كه نمىدانيم كه آن مرجع اين امر را گفته، فقط از زيد و امر شنيدهايم، در مقام نقل مىگوييم كه اين مرجع چنين گفته، نقل شد كه اين مرجع چنين فرموده، اما آن جايى كه مستقيماً نسبت مىدهيم بدون اين كه حساب رُوى و نُقِل در كار باشد، مىگوييم فلان مرجع چنين فرمايشى را فرمود. اين معناش اين است كه اگر واسطهاى هم در كار است اين واسطهها مورد وثوقند. مورد اطمينانند به طورى كه انسان
مىتواند اين قول را نسبت به آن مرجع بدهد و او را به عنوان قائل به اين قول معرفى بكند. در اين مرسل هم مسئله اين است. قال، قال (عليه السلام) نه روى انّه قال، نه نقل انه قال. محقق مىگويد امام عليه السلام اين جورى فرمود. خب، البته بين محقق و امام فاصله زياد است اما اين نسبت در صورتى درست است كه محقق مىخواهد بگويد تمام وسايطى كه بين من و بين امام در اين رابطه وجود دارد، همه آنها مورد وثوق و مورد اعتماد است. و اين توثيق براى روايت حجيت مىآورد. مثل آن جايى مىماند كه وسايط را دانه دانه نقل بكند و پشت سر هر كدام هم بگويد هذه ثقتٌ. هذه موردٌ للاعتماد. اگر اين كار را مىكرد، چطور ما به روايت ترتيب اثر مىداديم، اين قال عليه السلام اين معنا را افاده مىكند و حكم مىكند به اعتبار اين روايت.
خب، حالا چى فرموده امام، فرموده، «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق». همين يك جمله. «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق». آن جايى كه عنوان معصيت خالق مطرح است، آن جا اگر در برابر معصيت پاى مخلوق و اطاعت مخلوق مطرح باشد، اين مخلوق در چنين موردى اطاعت ندارد. در چنين موردى طاعتى براى او ثابت نيست. اين جا، در رابطه با «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق» اگر بخواهيم با ما نحن فيه منطبقش بكنيم، تطبيقش به اين صورت است. بگوييم اين زوجهاى كه نذر حج كرده و الان اگر بخواهد به نذر خودش عمل نكند وعلت عمل نكردن عدم اذن شوهر باشد، معناش اين است كه در معضيت خدا براى شوهرش كه مخلوق است حساب طاعت و اطاعت باز كرده. در حالى كه روايت نفى مىكند، «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق». اين را به همين نظر سطحى اگر ما بخواهيم به آن نگاه بكنيم همان طورى كه نگاه كردهاند، استدلال به اين روايت در مسئله حج نذرى، مخصوصاً با اين كه سندش را هم ما معتبر كردهايم، استدلال درست است. لكن دو تا مناغشه در اين جا هست. كه اين دو تا مناغشه ببينيم قابل جواب است يا نه؟ يك مناغشه كه از كلام بعض الاعلام استفاده مىشود منتها نه در رابطه با اين روايت، ايشان مىگويد ما مسئله را بايد ما على القاعده حلش بكنيم و دست ما از روايات اين جا كوتاه است.
مناغشه اين است كه شما اول بايد معصيت الخالق را درست بكنيد بعد بگوييد «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق».اما اگر ما در اصل معصيت بودن مناغشه كرديم و گفتيم كه اين جا يك خصوصيتى دارد كه اصلاً نذر باطل بوده، نذر باطل است اصلاً در اين جا. خب، اگر نذر باطل باشد ديگر معصيت الخالق نيست كه شما بياييد بگوييد كه «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق». حالا مناغشه در صحت نذر از چه راه است؟ مناغشه از اين راه است. خوب دقت بفرماييد كه در متعلق نذر همان طورى كه شما در كتاب نذر ملاحظه فرموديد رجحان معتبر است. بايد عملى كه متعلق نذر واقع مىشود. اين بايد رجحان داشته باشد، اينش ترديدى نيست. اما آنى كه يك قدرى قابل دقت است اين است كه در چه ظرفى بايد رجحان داشته باشد. اگر يك عملى در حين انعقاد نذر رجحان دارد. اما در ظرف تحقق خودش فاقد رجحان است. آيا اين نذز منعقد است يا نه؟ يك كارى است كه الان رجحان دارد اما ظرف تحققش به سبب نذر 20 روز ديگر است. 20 روز ديگر رجحان ندارد. اين نذرش صحيح است يا نه؟ ايشان مىفرمايد خير، رجحانى كه در متعلق نذر اعتبار دارد رجحان حين النذر نيست. رجحان حين الانعقاد نيست. بلكه رجحان حين العمل است. يعنى آن موقعى كه نذر مىخواهد پياده بشود، آن موقعى كه عمل متعلق نذر قرار گرفته كه در خارج تحقق پيدا بكند در آن ظرف بايد داراى رجحان باشد. آن وقت ايشان مىفرمايد كه در ما نحن فيه اين طور نيست. ولو اين كه شما فرض كنيد كه نذر اين زوجه قبل از زوجيت بوده. در حين انعقاد نذر هيچ مسئله وجود نداشته، كسى به عنوان زوج مطرح نبوده، اما نذر آمده ظرف عملش بعد از زوجيت بواقع شده، مىفرمايد كه بايد رجحان در ظرف عمل داشته باشد. وقتى كه ظرف عمل را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم كه اين نذر مستلزم مسافرت و خروج از بيت شوهر بدون اذن شوهر است. و خروج از بيت شوهر به غير اذن شوهر يكون محرما. پس نه تنها عمل در ظرف تحققش رجحان ندارد بلكه حرام هم هست. اين مستلزم خروج از بيت به غير اذن شوهر است و
نص و فتوا مىگويد كه خروج از بيت به غير اذن شوهر يكون محرما. پس اگر شما بخواهيد معصيت الخالق درست بكنيد اين فرع اين است كه اين نذر شما صحيحاً محقق شده باشد. و چون ظرف تحققش در زمان زوجيت به يك همچين حكم غليظ و شديدى نسبت به زن است كه «يحرم عليها ان يخرج من بيت زوجها بغير اذنها» اين نذر باطلٌ. نذر كه باطل شد، معصيت الخالق تحقق پيدا نمىكند. و آنى كه در اين روايت مطرح است مىگويد «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». اول شما بايد معصيت الخالق درست بكنيد بعد بگوييد «لا طاعة لمخلوق در رابطه با معصيت الخالق».
يك مناغشه اين جورى ممكن است بشود. البته عرض كردم كه بعض الاعلام در رابطه با اين روايت اين حرف را نمىزنند. ايشان به صورت قاعده و مسئله كلى اين معنا را مطرح كردهاند. مناغشه دوم را، حالا خوب است اين مناغشه را ما يك بحث كوچكى در اطرافش بكنيم، بعد برويم سراغ مناغشه دوم.
به ايشان عرض مىكنيم كه بر فرض ما اين معنا را بپذيريم كه آن رحجانى كه در متعلق نذر اعتباردارد، اين در رابطه با زمان انعقاد نيست. همانطورى كه شما مىفرماييد در رابطه با ظرف تحقق و ظرف اجرا بايد داراى رجحان باشد. قبول مىكنيم اين را. اما بحث يك چيز ديگرى است كه به نظر من در كلام ايشان مورد دقت واقع نشده. اين جا آنى كه متعلق نذر است، خروج از بيت متعلق نذر نيست. متعلق نذر حج است. حج داراى رجحان است. هميشه داراى رجحان است. منتها لازمه اين حج خروج از بيت است. بفرماييد بغير اذنه. اگر لازمه حج خروج از بيت بغير اذنه شد، و خروج از بيت هم شما بفرماييد محرم است مگر سبب مىشود كه حج محرم بشود. حج رجحانش محفوظ است. در ظرف عمل هم رحجانش محفوظ است. در ظرف تحقق هم رحجانش محفوظ است. آيا اگر حج مستلزم خروج از بيت به غير اذن شوهر شد، نتيجه اين مىشود كه الحج غير راجحٍ يا نتيجه اين مىشود كه رجحان حج به قوت خودش باقى است منتها يك لازم محرمى هم دارد. اين كه لازمش محرم است، اين كه سبب نمىشود حج از رجحان خارج بشود و نذر به حج متعلق است. و رجحان هم در متعلق نذر دخالت دارد اما در لوازم متعلق حج هم بايد رجحان داشته باشد، اين را ديگر شما در كجا، كجاى كتاب النذر و كتاب الحج اين مسئله را داريد كه بايد هم متعلق نذر رجحان داشته باشد و هم لوازم متعلق نذر رجحان داشته باشد. نه، اگر متعلق نذر رجحان پيدا كرد، نذر صحيح است، وفاى به نذر هم واجب است، منتها يك تزاحمى واقع مىشود بين وجوب وفاى به نذر و بين آن حرامى كه متعلق نذر مستلزم تحقق آن حرام است. مزاحمت يك مطلب است اما اين كه حرمت لازم مانع از انعقاد نذر بشود اين يك مطلب ديگر است. و فى كلام بعض الاعلام حل شده اين مسئله. شما درست است كه رجحان در ظرف عمل را مىخواهيد. اما رجحان در ظرف عمل را براى چى مىخواهيد. براى منظور. منظور چيه؟ حج. حج مگر رجحانش را از دست مىدهد؟ حج هميشه رحجانش محفوظ است. لذا آن جايى كه حج با مسئله دين مزاحمت مىكرد، مىگفتيم مسئله تزاحم مطرح است نه مسئله اين كه حج دست از وجوب خودش بر دارد و كنار برود. اين جا نذرى متعلق به حج شده، با شرط رجحان فى ظرف التحقق و هذا الشب موجودٌ. غايت الامر انّ الازم الحج الخروج من البيت من بغير اذنه و هو حرام. قبول داريم. اما وقتى اين طور شد، تزاحم تحقق پيدا مىكند نه اين كه عنوان معصيت الخالق از بين مىرود و مسئله وجوب وفاء به نذر كنار مىرود. لذا يك همچين خلفى به حسب نظر من فى كلام بعض الاعلام تحقق دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن نه، آن خود ايشان هم معتبر نمىداند. خود ايشان هم معتبر نمىداند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) مسئله امر و نهى در متلازمين نيست برادر. مسئله امر و نهى آن جايى است كه اتحاد در خارج داشته باشند. و الا مسئله تلازم يك بحث ديگرى است. در مسئله متلازمين، مسئله تلازم مطرح است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) پس ما داريم كتاب الخروج من البيت را مىخوانيم. روى معناى ايشان اگر از شما پرسيدند چى مىخوانيد مىگوييم كتاب الخروج من البيت. بابا مسئله حج چه ربطى به خروج از بيت دارد. لازمه حج خروج از بيت است. عرض مىشود كه اين شبه از اين جا منتفى است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، بله، محفوظ است. شما كه
همين حرفى كه ايشان اشاره كردند، ما كه قائل به استطاعت شرعيه نشديم، گفتيم همان استطاعتهاى چهارگانه كافى است، خب، آن جايى كه فعل حج ملازم با فعل حرام بود، گفتيم كه اين جا دخالت ندارد در استطاعت، وجوب حج سر جاى خودش هست. گفت با آن فعل حرام چه مىكنيد شما؟ گفتيد كه مسئله تزاحم است. هر كدام اقوا باشد آن را مىگيريم. اگر حرام است حج را رها مىكنيم، اگر حج اقوا است حرام را رها مىكنيم. مثلاً اذا استلزم الحج لاين كه شما اگر مكه نرفتيد اصلاً غيبت نمىكنيد اما اگر مكه رفتيد قطعاً يك غيبت مىكنيد. بگوييم پس لازم نيست كه شما مكه برويد. براى اين كه حج اين جا مستلزم غيبت است. درست است غيبت حرام است ولى اين حرمت در مقايسه با وجوب حج كه نمىتواند در عرض وجوب حج باشد يا بالاتر از وجوب حج باشد. مسئله، مسئله تزاحم است. ما كه استطاعت شرعيه را قائل نشديم، ما گفتيم كه هر كه اين چهار تا استطاعت را دارد حج بر او واجب است. اما اگر رفتن حج مستلزم تلف مثلاً نفس شده، نه نفس خودش، اگر مكه برود بچهاش اين جا قطعاً مىميرد. اين جا گفتيم بنشينيد مقايسه كنيد مىبينيد حفظ النفس مقدم على وجوب الحج. اين جا لازم نيست كه به مكه برود.
اما در مثال غيبت كه اگر مكه نروى قطعاً غيبت نمىكنى اما اگر مكه رفتى حتماً يك دانه غيبت مىكنى. بگوييم به صورت مقدسى، نه، نه، حج واجب نيست، براى اين كه انسان در مكه با اين حاجىها كه مىنشيند ممكن است غيبت مىكند. اين طورى است نتيجه؟
و بالنتيجه مسئله استلزام نمىتواند روى رجحان متعلق اثر داشته باشد. حج راجح است، خروج هم حرام است. اين حج هم مستلزم خروج از بيت است. لذا اوفوا بالنذر در اين جا مطرح است، حرمت خروج از بيت هم مطرح است. مسئله، مسئله تزاحم است نه مسئله عدم انعقاد نذر.
اين مناغشه اول هم بگوييم كه اين بحث تمام بشود. گوش بدهيد. گوش بدهيد. مناغشه ديگرى كه در اين حديث است كه در بعضى از كلمات ديدم اشارهاى به اين مناغشه شده، در يك رابطه ديگرى است. اين لا طاعة لمخلوق را گفتهاند كه اين مسئله اطاعت زوج اين در حقيقت اطاعت خداست. كى اطاعت خدا را واجب كرده؟ خداوند. كى اطاعت مولا را بر عبد واجب كرده، خداوند. پس در حقيقت اطاعت الزوج ليست اطاعة المخلوق. اطاعه المولا ليست اطاعت الخلوق بل هو اطاعه اللّه. خدا واجب كرده اطاعت زوج را بر زوجه و اطاعت مولا را بر عبد. لذا بگوييم كه اين «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق» اصلاً ما نحن فيه را نمىگيرد. براى اين كه اين طاعت مخلوق نمىخواهد بكند. اين طاعت زوج مىكند كه طاعت زوج طاعت اللّه است. پس در نتيجه نمىشود به اين روايت تمسك كرد. جواب از اين مناغشه اين است كه اين «لا طاعة لمخلوقٍ» اصلاً كجا را مىخواهد بگويد؟ يعنى آن جايى كه اصلاً اطاعت واجب نيست. مثل اين كه دو تا رفيق لازم نيست كه هيچ كدام از ديگرى اطاعت بكند. مىخواهد بگويد اين جا «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق» مگر اين جاى توهم داشت؟ يعنى انسان بيايد اطاعت از رفيقش بكند براى معصيت خدا. اين اصلاً جاى توهم است يا «لا طاعة لمخلوقٍ» يك قيدى دنبالش است. «لا طاعة لمخلوقٍ» يعنى قيد معنوى فى ما يجب اطاعة آن جايى كه مخلوق من حيث هو وجوب اطاعت از ناحيه خدا دارد، آن جا «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق». و الا آن جايى كه وجوب طاعت ندارد مثل دو تا رفيق كه لازم نيست كه شرعاً هر كدام از ديگرى اطاعت بكنند، چه معنى دارد كه ما «لا طاعة لمخلوقٍ» را اين جا پياده بكنيم.
نخير، «لا طاعة لمخلوقٍ» حتماً در رابطه با زوج و زوجه است، حتماً در رابطه با مولا و عبد است. لذا مىبينيم فقهاى ما به همين «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق» در باب حج در يك مورد ديگر باز استناد كردهاند. گفتهاند اگر يك مولايى به عبد خودش اذن داد به اين كه برو، حج انجام بده، حالا اين بيچاره وسطهاى كار حجش است، مولا آمد گفت نه، نمىخواهم حج را ديگر ادامه بدهى. اين جا گفتهاند بايد زد توى دهن مولا. «لا طاعة لمخلوقٍ فى معصيت الخالق» اتمام الحج واجب است. مولا مىخواهد جلويش را بگيرد غلط مىكند.
پس مسئله اصلاً خود عبارت مال آن جايى است كه با قطع نظر از معصيت الخالق اين طاعت وجوب داشته باشد. والا اگر با قطع نظر از معصيت الخالق اين طاعت وجوب نداشته باشد، اين يعنى چه؟ مثل اين مىماند ما بياييم بگوييم كه شما حق ندارى اگر خدا حج را واجب كرد، رفيقت به تو گفت كه نه، لازم نيست شما حج بروى، لازم نيست كه اين لا طاعة يك همچين معنايى را مىخواهد افهام بكند. اين كه اصلاً يك كار غير صحيحى است. آنى كه معناى اين روايت است، يعنى اطاعتهاى واجبه با قطع نظر از معصيت الخالق، اگر مزاحمت كرد با معصيت الخالق اين اطاعت «لا طاعة لمخلوق». لذاست كه اين روايت هم سنداً و هم دلالتاً با جوابى كه ما به اين مناغشه داديم اين روايت مىتواند در باب حج نذرى و امثال حج نذرى هم بگويد لا يعتبر اذن الزوج. اين دليل بر اين مسئله واقع مىشود. تا بعد.
«و الحمد للّه رب العالمين»
