متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 31

متن
سى و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در مسئله پنجاه و دو قسمت اول مى‏فرمايند «لا يشترك اذن الزوج لزوجه فى الحج ان كانت مستطيعه و لا يجوز له منعها منه و كذا فى الحج نذرى و نحو اذا كان مضيقا و فى المندوب يشترك اذن و كذا الموسع قبل تضييق على الاقوا». اين يك مسئله مورد ابتلاء است و آن اين است كه اگر زن استطاعت پيدا كرد، آن استطاعتهاى گذشته مخصوصاً استطاعت مالى در او تحقق پيدا كرد آيا علاوه بر استطاعت اذن شوهر هم شرطيت دارد. بايد شوهر اذن بدهد؟ در موارد ديگر در سفرهاى معمولى، سفرهاى غير واجب بلا اشكال اذن شوهر معتبر است. و نه تنها در سفر بلكه در اصل خروج از بيت اگر زن بخواهد از بيت شوهر خارج بشود در جوازش اذن شوهر دخالت دارد. ولو اين كه اين اذن به شاهد الحال تحقق پيدا بكند. آيا در باب حج هم اين معنا شرطيت دارد؟ اذن شوهر در وجوب حج نقش دارد يا اين كه نه؟
اول بحث را در حجة الاسلام يعنى حج واجب به اصل شرع كه دو خصوصيت در حجة الاسلام دخالت دارد، همانطورى كه مكرر عرض كرديم، يكى مسئله وجوب است و ديگر اين كه وجوبش به اصل شرع است، به سبب اجاره يا نذر يا امثال ذالك نيست. بلكه مستقيماً شارع مقدس خودش را واجب كرده و به يك نذر دقيقتر عرض كرديم كه ما حج واجب غير از حجة الاسلام نداريم اصلاً براى اين كه در حج نذرى حج وجوب پيدا نمى‏كند. وفاى به نذر واجب است. و در حج استيجارى حج وجوب پيدا نمى‏كند اوفوا بالعقود وفاى به عقد اجاره را لازم مى‏داند كه اين را مكرر عرض كرديم. حالا در
حجة الاسلام از نظر فتوا كه تمام فتاوا متطابق است بر اين كه اجمالاً در حجة الاسلام اذن شوهر هيچ گونه نقشى ندارد. اين گونه نيست كه اگر بدون اذن حج انجام بدهد اين حجش خللى داشته باشد و مستند اين فتاوا هم روايات متعددى است كه در اين مقام وارد شده. و اين روايات را صاحب وسائل اكثرش را در باب 59 از ابواب وجوب حج جمع كرده. حالا چند تا از اين روايات را بخوانيم.
در باب 59 يك روايت روايت اول اين باب است. روايت صحيحه است على‏ كه همان على ابن وزين است نقل مى‏كند عن محمد كه صاحب وسائل مى‏فرمايد يعنى ابن مسلم همان محمد ابن مسلم معروف، ايشان نقل مى‏كند عن ابى جعفر (عليه السلام) قال محمد ابن مسلم مى‏گويد «سئلته ان مرئة لم تحج» يك زنى كه تا به حال حج انجام نداده «و له زوج و ابا ان ياءْذن لها فى الحج» اين زن استيذان هم كرده لكن شوهر ابا كرد از اين كه به او اذن بدهد «فغاب زوجها» بعد زوجش غائب شد. اين «فغاب زوجها» شاهد بر اين است كه اين اباى شوهر از اذن نه تنها اباى از اذن بوده بلكه عملاً مانع بوده. يعنى نمى‏گذاشته كه اين سفر حج را شروع بكند. صرف عدم الاذن نبوده. «فغاب زوجها» يعنى شوهر غائب شد در نتيجه آن منع عملى كنار رفت. «فهل لها ان تحج» آيا زن حق دارد كه حجش را انجام بدهد؟ «قال لا اطاعت له عليها فى حجة الاسلام» اطاعتى براى زوج نسبت به زوجه در رابطه با حجة الاسلام وجود ندارد. يعنى حقوق زوجيت در اين رابطه منتفى است، اطاعتى براى شوهر نيست. و وجوب اطاعت مطرح نيست. «قال لا اطاعت له عليها فى حجة الاسلام» در سؤال محمد ابن مسلم ممكن بود كسى ادعاى اطلاق بكند. براى اين كه از حجة الاسلام در سؤال محمد ابن مسلم نبود. ولى خب، اگر مرادش خصوص حجة الاسلام باشد جواب هم همان را مى‏گويد. اما اگر سؤال اطلاق داشته باشد جواب تغيير مى‏كند، مى‏گويد «لا اطاعت له عليها فى حجة الاسلام» يعنى اين عدم وجوب اطاعت زوج بر زوجه تنها در رابطه با حجة الاسلام است. روايت ديگر روايت سوم اين باب است. اين هم سندش صحيح است.
روايت معاوية ابن وهب. «قال قلتُ لابى عبد اللّه عليه السلام امرءة لها زوج فابا ان يأذن لها فى الحج و لم تحج حجة
الاسلام» تا به حال اين زن حجة الاسلام را انجام نداده. «فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج» شوهرش فرضاً به مسافرت رفت و به اين زن گفت حق ندارى به حجة الاسلام بروى؟ حالا در غياب اين شوهر زن مى‏تواند حج را انجام بدهد؟ «قال فقال لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام و لا كرامت» شوهرنه اطاعتش واجب است و نه كرامتش لازم الرعايه است در اين جريان. «لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام و لا كرامت» آن وقت بعد مى‏فرمايد لتحج ان شاءت». اگر مى‏خواهد مكه برود، بايد برود. حج را انجام بدهد. ديگر مسئله شوهر مانعيت ندارد. اين روايت هم نظرتان است كه سابق يك جايى يك حكم وجوبى شده بودو تعليق بر مشيت شده بود. بعضيها اين تعليق بر مشيت را دليل بر عدم وجوب مى‏گرفتند. اين روايت جواب اين حرف است كه نه ممكن است حكم وجوبى مطرح بشود و در عين حال تعليق بر مشيت و معناى تعليق بر مشيت اين است يعنى اگر مى‏خواهد وظيفه الهى اش را انجام بدهد، اگر مى‏خواهد از عذاب خدا خودش را نجات بدهد، اگر مى‏خواهد از تبعات عصيات تخلص پيدا بكند، لتحج، پس مانعى ندارد كه حكم وجوبى باشد و مع ذالك معلق بر مشيت. اين روايت هم قرينه بر اين معناست.
روايت ديگر روايت چهارم اين باب است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) پس جواب سؤال او نيست. آن سؤال از وجوب مى‏گويد. روايت چهارم روايت زراره است، اين هم صحيحه است. «عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته ان امرءة لها زوج و هى سروره». يعنى تا به حال حجة الاسلام را انجام نداده. «و لا يأذن لها فى الحج» شوهر هم وضعش اين طورى است كه به اين زن در رابطه با حج اذن نمى‏دهد. چه كار بكند اين؟ «قال تحج و ان لم يأذن لها» با اين كه او اذن نمى‏دهد حج را انجام بدهد. اين روايات و امثال اين روايات اجمالاً اين معنا را به دلالت روشن بيان مى‏كند كه در حجة الاسلام اذن شوهر نقش ندارد. ولى آيا، خوب دقت بفرماييد، حجة الاسلام همانطورى كه در بحثهاى گذشته مكرر اين معنا ذكر شد على قسمين. يك وقت استقرار پيدا كرده حجة الاسلام بر كسى. يك وقت نه، همان سال اول استطاعتش است و هنوز استقرار پيدا نكرده. اين روايات قدر متيقنش صورت استقرار است. كه اگر ما بخواهيم صورت استقرار را در اين جا روشن بفهميم صورت استقرارش به يكى از دو نحو است. يك نحو اين كه اين زن قبل از آنى كه شوهر برود اين مستطيع بوده، مى‏توانسته حج را انجام بدهد، مع ذالك مسامحه كرد، يكى دو سال فرضاً بر او گذشت حج را انجام نداد. حالا شوهر كرد، كه آن حج بر او استقرار پيدا كرد. قبل از آنى كه شوهر انتخاب بكند و زوجيت بر او تحقق پيدا بكند. يك فرض ديگرش هم اين است كه اگر در حال زوجيت فرض كنيد كه شوهر اول به او اذن داد، در آن سالى كه مستطيع شد زن، شوهر به او گفت كه اگر مى‏خواهى مكه بروى از نظر من مانعى نيست. لكن خود زن مسامحه كرد و با وجود اذن شوهر نرفت مكه. مثل ديگران كه مستطيع ميشوند و مسامحه مى‏كنند اين هم مسامحه كرد. در نتيجه بلا اشكال حج بر او استقرار پيدا كرد. خوب حالا كه استقرار پيدا كرده، مواجه شده با عدم اذن شوهر. مواجه شده با منع شوهر. اين رواياتى كه خوانديم قطعاً اين مورد را دلالت دارد به عنوان قدر متيقن آن جايى كه حجة الاسلام بر زن استقرار پيدا كرده باشد و بعد در مقام اداء فرضيه حج بر بيايد اين جا اگر شوهر اذن ندهد و بلكه ممانعت بكند نه، هيچ نقشى ندارد. حتماً بايد برود حج را انجام بدهد و لو با منع شوهر مواجه بشود. اما در آن حجة الاسلامى كه سال اول باشد. همين امسال زن مستطيع شد، مى‏خواهد مكه برود. شوهر اذن نمى‏دهد ممانعت مى‏كند. اين جا ما يك وقت، خوب دقت بفرماييد. يك وقت روى قاعده مى‏خواهيم بحث بكنيم. يك وقت با توجه به اين رواياتى كه خوانديم. اگر روى قاعده ما بخواهيم مشى بكنيم، اين مسئله ابتناع پيدا مى‏كند در يك بحثى كه مخصوصاً پارسال، سال گذشته مخصوصاً مكرر ما در مواردى با اين بحث سر و كار پيدا مى‏كرديم و آن، اين است كه آيا استطاعتى كه در وجوب حج اعتبار دارد عبارت از همان استطاعتهاى چهار گانه‏اى است كه ما گفتيم. ديگر اضافه ندارد. استطاعت مالى. استطاعت بدنى. استطاعت زمانى. استطاعت صربى كه يعنى راه باز باشد. آيا استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است مجموعه‏اش عبارت از اين است يا اين كه نه، يك امر اضافه‏اى هم در استطاعت معتبر است كه با توجه به آن امر اضافه ما از استطاعت تعبير مى‏كرديم به استطاعت شرعيه. اگر اين امر اضافه معتبر باشد. استطاعت خودش شرعيه مى‏شود و بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ايشان قائل به اين است. همين استطاعت شرعيه. استطاعت شرعيه چيه؟ استطاعت شرعيه اين است علاوه بر اين استطاعتهاى چهار گانه بايد مسئله حج مستلزم فعل محرم و يا ترك واجب هم نباشد. كه اين دخالت در اصل وجوب حج دارد. دخالت در استطاعت دارد. اگر يك جايى رفتن به حج مستلزم يك فعل حرام يا ترك واجب شد، هذا المكلف ليس بمستطيع شرعاً و چون استطاعت شرعيه ندارد لا يجب عليه الحج.
اگر ما روى مبناى استطاعت شرعيه بخواهيم اين حرف را بررسى بكنيم. بايد بگوييم اين زنى كه سال اولش است و مى‏خواهد مكه برود، اگر شوهر ممانعت كرد لا يجب عليه الحج. اين حج بر او واجب نيست. اين غير از آن صورت اول است كه حج بر او استقرار پيدا كرده. آن جا وجوب حج حاصل شده. تكليف الهى قبلاً تحقق پيدا كرده. اما اينى كه سال اولش است، بحث در اين است كه اصلاً يجب عليه الحج ام لا اين قائل به استطاعت شرعيه مى‏آيد اين حرف را مى‏زند. مى‏گويد چون رفتن به حج مستلزم خروج از بيت و عدم رعايت حق شوهر و مخالفت با شوهر است لذا لا يجب عليه الحج اما روى مبناى ما كه گفتيم استطاعت شرعيه را ما نمى‏پذيريم آنى كه در وجوب حج اعتبار دارد همين استطاعتهاى چهارگانه است، ديگر زائد بر اينها در وجوب حج چيزى دخالت ندارد. روى حرف ما يجب عليه الحج. براى اين كه اين استطاعتهاى چهارگانه تحقق دارد و همين‏ها كافى است براى اين كه مسئله وجوب حج را مطرح بكند. پس در نتيجه اگر ما باشيم و قاعده و به اين روايات كارى نداشته باشيم روى قاعده اين جا مسئله ابتناع پيدا مى‏كند بر استطاعت شرعيه و استطاعت غير شرعيه. آنهايى كه قائل به استطاعت شرعيه هستند بايد بگويند با عدم اذن و منع شوهر لا يجب عليه الحج اما آنى كه قائل به استطاعت شرعيه نيست مى‏گويد نخير يجب عليه الحج ولو اين كه شوهر هم ممانعت داشته باشد. اين با قطع نظر از روايات. اما با توجه به اين سه روايتى كه خوانديم اين سه روايت بيشتر روى اين معنا منطقشان دور ميزد كه «لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام» آيا اين تحليل تنها در حج استقرارى جريان دارد يا اين كه در حج ابتدايى يا عام استطاعت و سال اولى كه مى‏خواهد حج را انجام بدهد اين تحليل در اين جا هم جريان دارد؟ مفاد اين تحليل اين است. در رابطه با حجة الاسلام، «لا طاعت له عليها» يعنى اين كه شما شنيده‏ايد كه «يجب اطاعته زهد» اين كه شما شنيده‏ايد «يحرم على المرءة ان تخرج من بيت زوجها بغير اذنها» اين در رابطه با حجة الاسلام نيست. اصلاً حجة الاسلام از آن احكام بايد بيرون كرد. شوهر اطاعت واجب ندارد بر زن خروج از بيت بدون اذن شوهر محرم نيست. «لا طاعت له عليها فى حج الاسلام». لذا مقتضاى تحليل و اين كه اشعارى در اين تحليل وجود ندارد به اين كه اختصاصى به حج استقرارى داشته باشد با ملاحظه اين تحليل بايد هم قائل به استطاعت شرعيه اين حرف را بزند و هم قائل به غير استطاعت شرعيه. براى اين كه با توجه به اين تحليل ديگر اين حجة الاسلام زن مستلزم فعل حرام و ترك واجبى نيست. در صورتى مستلزم فعل حرام يا ترك واجب است كه اطاعت شوهر در اين شرايط هم وجوب داشته باشد. و حرمت خروج از بيت براى زن در اين شرايط هم ثابت باشد. اما وقتى روايت آن هم به صورت لاء نافيه كه نفى جنس مى‏كند «لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام». لذا روى قاعده هيچ فرق نمى‏كند كه حجة الاسلام حج استقرارى باشد يا حج غير استقرارى ولو اين كه با قطع نظر از اين روايات عرض كرديم كه مقتضاى قاعده اين بود كه اين دو تا مبنا فرق بكند. استطاعت شرعيه قائل به عدم وجوب بشود اما غير قائل به استطاعت شرعيه قائل به وجوب بشود. اين با توجه به روايات.
خوب، بعد دارد «و لا يجوز له منعها منه». ضمن اين كه اذن شوهر براى حجة الاسلام زن شرطيت ندارد. يك سرى هم سراغ شوهر برويم در رابطه با اين كه اصلاً شرعاً اين شوهر حق دارد كه ممانعت بكند زن را از مكه رفتن يا حق ندارد ممانعت بكند. آيا ممانعت كردن كه فعلٌ من افعال الزوج و من افعال المكلفين آيابراى شوهر شرعاً جايز است يا نه؟ مى‏فرمايند نه. جايز نيست شوهر ممانعت بكند نه ممانعت لفظى و نه ممانعت عملى. هيچ كدام براى شوهر جايز نيست. اما ممانعت لفظى جايز نيست براى خاطر اين كه اين ممانعت لفظى به جاى اين كه امر به معروف باشد امر به منكر است. دارد زن را امر مى‏كند به عدم الحج. در حالى كه وظيفه‏اش حج كردن و اطيان واجب است. پس ممانعت قولى مثل امر به منكر مى‏ماند. ممانعت عملى هم همينطور. كسى را انسان جلوگيرى بكند از اين كه نمازش را بخواند به ممانعت عمليه خب بلا اشكال اين معنا غير جايز است بعد از اين كه اين سلطه بر ديگران بدون جهت است خب اين معناش جلوگيرى از تحقق واجب در خارج است. جلوگيرى عملى از ترك واجب در خارج مثل اين كه شوهر برود اين مدير كاروان اينها را ببيند و بگويد شما مثلاً يك كارى بكن كه اين زن من نتواند موفق بشود براى رفتن به مكه. اين يك ممانعت عملى است و ممانعت عملى محرم است. پس «و لا يجوز له منعها منه». چه منع لفظى باشد و چه منع عملى باشد. بعد از آنى كه اذن شوهر چگونه مدخليتى ندارد طبعاً اين منع يك عمل محرمى خواهد بود.
به دنبال اين، اين بحث را عنوان كرده‏اند «و كذا فى الحج النذرى و نحو» آيا همان طورى كه در حجة الاسلام اذن شوهر نقش ندارد آيا در حج نذرى و نحوه، حالا اگر نحوه را يك دايره وسيعى برايش قائل بشويم يعنى عهد باشد، يمين باشد يا حتى استيجارى باشد، اگر زن به صورت اجير رفت، اجير غير واقع شد، براى اين كه در نيابت كه رجوليت شرط نيست. علاوه ممكن است منوب عنهش هم مثل خودش زن باشد، آيا در اين حدهايى كه وجوب دارد اما عنوان حجة الاسلام را ندارد آيا در اين‏ها اذن شوهر دخالت دارد يا نه؟ در حج نذرى اول بايد يك نكته‏اى را به آن توجه بكنيم، كه اصلاً زن، زن مزوجه و شوهر دار اين نذرش نياز به اذن دارد. خود اين نذرش و صحت نذرش و نياز به اذن دارد. زن همينطورى بخواهد بنشيند نذر بكند ولو در رابطه با مال خودش، در رابطه با عمل خودش اين بر حسب فتواى كثيرى كه منهم الامام (قدس سره شريف) اين نياز به اذن دارد. لذاست كه يكى از عرض ميشود مشكلاتى كه حالا آقايانى كه به مكه رفته‏اند در موقعى كه زن‏ها مى‏خواهند در مسجد شجره محرم بشوند، خب اولاً كثرت جمعيت خودش يك مانعى است در آن جا ولى مانع مهم‏تر مسئله ابتلاء به حيض است. خب اگر زن حائض شد اين نمى‏تواند داخل مسجد شجره بشود مگر به صورت عبور. آن وقت احرام به حال عبور هم يك كار مشكلى است كه بخواهد همينطور در حال حركت لبيك بگويد و عرض مى‏شود كه محرم بشود اين يك كار مشكلى است براى زنها. آن جا راه حلى كه به نظر مى‏رسيد مسئله اين بود كه ديگر اين مشكلات كنار برود و او اين است كه در باب احرام شما مى‏دانيد كه يكى از مسائلى كه فتاوا مسلماً تجويز كرده‏اند نذر احرام قبل الميقات است. اگر كسى نذر بكند كه در همين فرودگاه تهران محرم بشود و حركت بكند. اين مانعى ندارد. احرام قبل الميقات به واسطه نذر اين مشروعيت پيدا مى‏كند و واجب هم مى‏شود. آن وقت از اين معنا در باره زنها آن جا ممكن بود استفاده بشود كه اين زنها در همان هتل‏ها و خانه هايى كه در مدينه دارند و مدينه قبل از مسجد شجره است ولو به چند كيلومتر. آن جا صحبت شد كه نذر بكنند از همين خانه خودشان محرم بشوند، از همان هتل خودشان محرم بشوند كه ديگر نيازى به ورود در مسجد شجره و احرام در حال عبور با صقوبتى كه دارد نياز به اين معنا نداشته باشند. خب اين يك راه حل خيلى خوبى بود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) تحقق چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب نذر مى‏كند كه، اولاً كه در نذر تعليق لازم نيست. در نذر تعليق نيست. آن كسى كه نذر مى‏كند نماز شب بخواند، لازم نيست كه يك تعليقى داشته باشد. هى مى‏گويد للّه علىّ اين كه مثلاً يك ثانيه ما اصلىّ صلات الليل. بله يك مشكلى كه در اين رابطه آن جا پيش مى‏آمد اين بود كه آن زنهايى كه شوهرانشان همراهشان بودند، خب آنها اذن مى داندند كه اينها از قبل از ميقات محرم بشوند. اما زنهايى كه شوهرانشان همراهشان نبودند در اين رابطه. براى اين كه مى‏خواستند نذر بكنند احرام قبل الميقات را در حالى كه فتاوا اكثراً مى‏گفت نذر زن نياز به اذن شوهر دارد. ولو در همين رابطه. با اين كه هيچ ضربه مالى به شوهر نمى‏زند، ضربه حقى هم نمى‏زندبه شوهر. اما نفس نذر الزوجه ولو فى مال شخص خودش اين يحتاج الى اذن الزوج. آن وقت اگر ما اين حج نذرى را بخواهيم اين جا تصور بكنيم. بايد چه جورى تصور بكنيم؟ اين زن چه جورى نذر كرده كه حج انجام بدهد حالا ما بياييم بنشينيم بحث بكنيم كه اين حج نذرى هم مثل حجة الاسلام نياز به اذن زوج دارد يا اين كه نياز به اذن زوج ندارد؟ در باب عرض مى‏شود حج نيابتى و استيجارى، آن جا استيجار عرض مى‏شود كه نياز به اذن شوهر ندارد. اگر منافاتى با حق زوج نداشته باشد اين لا يحتاج الى اذن الزوج. اما در باب نذر اين نياز و احتياج محفوظ است. حالا دقتى در اصل موضوع اين مسئله و همينطور در رابطه با حكمش بفرماييد تا فردا ان شاء اللّه.
«والحمد للّه رب العالمين»

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ