بيست و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در اين مسئلهاى كه مطرح شد عرض كرديم كه جهاتى از بحث وجود دارد. يك جهت اين بود كه آيا به نحو اجمال اعاده حج بر مخالفى كه مستبصر شده و صار عارفا، وجود دارد يا نه؟ در اين جهت همان چيزى را كه مشهور اختيار فرموده بودند كه او عبارت از عدم وجوب بود او از روايات استفاده مىشد. يك نكتهاى اين جا لازم است كه تذكر داده بشود و آن اين است كه اين عدم وجوبى را كه مشهور قائلند به مقتضاى روايات اين يك مطلبى است به خلاف قاعده. يعنى اگر روايات در اين مسئله وجود نداشت و ما مىخواستيم بر طبق قاعده حكم بكنيم، مىبايست بگوييم كه بايد اعاده بكنند. چرا؟ براى خاطر اين كه معمولاً عملى را كه آنها انجام مىدهند ولو اين كه بر حسب عقيده خودشان صحيح است لكن بر حسب عقيده ما باطل است. به قول بعض الاعلام كه مىفرمايد لااقل در مسئله وضوئشان كه به جاى (اين توضيح از من است) كه به جاى مسح رأس غَسل رأس دارند، لا اقل وضوشان باطل است. وضو كه باطل شد، طواف باطل است. نماز طواف باطل است. و طواف ركنيت دارد در باب حج لذا روى قاعده اعمالى را كه اينها انجام مىدهند البته نوعاً و معمولاً اين عمل باطل است. خب عمل باطل اعاده لازم دارد. عمل باطل به درد عبادت نمىخورد. بايد اعاده بشود. پس رواياتى كه دلالت بر عدم وجوب اعاده مىكند ولو اين كه ما اين روايات را اخذ كرديم و چاره نداريم، بايد هم اخذ بكنيم اما خب، اين روايات بر خلاف قاعده است.
اين يك تذكرى بود براى بحث بعدى. در اين بحث بعدى كه نياز به دقت هم دارد. خوب دقت بفرماييد. صورى در مسئله تصور مىشود كه ما بايد اين صور را عرضه به روايات كنيم و ببينيم كه آيا از روايات همه اين صور استفاده مىشود كه وجوب اعاده ندارد يا اين كه بين اين صور تفصيل است. بعضى هايش از روايت استفاده نمىشود و اگر هم از روايت استفاده نشد، روى همان نكتهاى كه تذكر دادم بايد مراجعه به قاعده كرد و قاعده اقتضاى وجوب اعاده دارد. حالا از اين صورى كه متصور است آن صورتى كه روايات آن را شامل مىشوند كه نبايد انسان در آن ترديد بكند، او عبارت از اين صورت است كه اين مخالف، اين ناصبى كه در روايات ذكرش بالخصوص آمده بود يك حجى انجام داده كه اين حج بر حسب اعتقاد خودش در زمان مخالف بودن كان حجاً صحيحا. يعنى اينى كه در روايات بعد از استبصار از امام عليه السلام سؤال مىكند كه «انّى كنتُ حججتُ و انا مخالف» يا «رجلٌ حجّ و هو مخالف» خوب اين حجّ آيا منسبق الى الذهن و آن چه كه عرف از اين روايت استفاده مىكند آن اين است كه اين يك حجى انجام داده كه بر حسب اعتقاد قبلى هيچ گونه خللى در آن وجود نداشته. به طورى كه (اين نكته را توجه بفرماييد) به طورى كه اگر اين تا آخر عمر مستبصر نمىشد و عارف نمىشد به همان حجش اكتفا مىكرد. به همان عملى كه انجام داده اكتفا مىكرد. منتها حالا كه عارف شده مواجه شده با اين كه آن عمل قبلى همراه به فساد عقيده بوده، توأم با فقدان ولايت بوده. لذا برايش شبه پيش آمده، خب، آن موقع كه ولايت را نمىشناخته، حالا عارف به ولايت شده، حالا خداوند برايش منت گذاشت و اين مسئلهاى كه عرض ميشود به منزله اكمال دين و اتمام نعمت است، خداوند او را هدايت كرد به اين. خب، الان ترديدش براى چى است كه برگشته به امام نامه نوشته يا آنجايى كه مستقيماً از امام سؤال مىكند اين در چى ترديد دارد؟ مىخواهد بگويد كه آن عمل قبلى من با قطع نظر از ولايت باطل بوده يا اين كه نه، اين مورد سؤالش نيست. آنى كه مورد سؤالش است اين است كه اين عملى قبلى همراه با ولايت نبوده، توأم با ولايت نبوده، والا لولا الولايه هيچ گونه نقصى در آن وجود نداشته و اگر تا آخر عمر هم به مخالفت ادامه مىداد هيچ از نظر حج نگرانى نداشت. حج را صحيحاً به حسب مذهب خودش انجام داده. پس آن چيزى
كه منشأ سؤال شده همان مسئله فقدان ولايت است والاّ صحت حج با قطع نظر از ولايت اين كانّ مفرق عنه است. پيش سائل و مخالف بوده. پس در حقيقت سؤال به اين جور خلاصه مىشود كه من يك حج صحيح به حسب اعتقاد خودم انجام دادم، حالا كه مواجه با مسئله ولايت شدم و مىبينم كه عمل گذشته من خالى از ولايت بوده آيا يجب على الاعاده؟ او لا يجب على الاعاده؟ امام عرض مىشود كه مىفرمايد نه، و اما الصلات و الحج و الصيام فليس عليه قضائه. يا كل عمل عمله فهو فى حال نصبه و ضلالته فانّه يوجر اليه. خداوند به او اجر مىدهد و لازم نيست كه چنين چيزى اعاده بشود.
پس ما اين معنا را نمىتوانيم ترديد بكنيم كه عرف و فهم عرف در مواجهه با اين روايات اين معنا در ذهنش مىآيد كه يك عمل صحيح فى مذهبه انجام داده، منتها حالا مواجه با اين مسئله شده، احساس مىكند كه او فاقد ولايت بوده، سؤال از وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده مىكند. اين جا يك عبارتى است كه اين عبارت را مرحوم محقق در كتاب شرايع و معتبر است كه و علامه در كتاب قواعدشان و شهيد اول در كتاب دروس و بعضى ديگر، آمدهاند در اصل مسئله يك استثنايى قائل شدند. يعنى گفتهاند بله، لو حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعاده. يك استثنايى كردهاند. الاّ ان يخلّ بركن منه. مگر اين كه اخلال به ركن كرده باشد. اگر اخلال به ركن كرده باشد بايد اعاده بكنند. آن وقت سؤال اين است كه آيا مقصود از اخلال به ركن يعنى آنى كه ركن است عند المخالف است يا آنى كه ركن عندنا است؟ يعنى در عبارت اينها هيچ گونه توضيحى داده نشده. دارد الاّ ان يخلّ بركنٍ اين يجب عليه الاعاده. خب، ركن در نظر كى؟ آيا ركن بر حسب اعتقاد مخالف يا ركن بر حسب اعتقاد ائمه معصومين (عليهم السلام). مقصود اينها از اين استثنا چيه؟ اگر مقصودشان اين باشد كه الاّ ان يخلّ بركنٍ فى نظر المخالف. اين معناش اين است كه اگر مخالف حجى را كه انجام داده به نظر خودش فاسد بوده اين يجب عليه الاعاده. اين يك مطلبى است كه دنبال همين مطلب فعلى ما بحث مىكنيم و محل اختلاف بين شرّاح عروه است و عرض مىكنيم تحقيقش عبارت از چيه؟
اما اگر مقصود اين بزرگان از اين الاّ ان يخلّ بركنٍ من الحج يعنى ركن عند الاماميّه؟ خب مىگوييم كه، آن وقت مىگوييم كه اين مسير را عوض مىكند اين الاّ ان يخلّ بركن عند الاماميه معناش اين مىشود كه مستثنا منه يعنى آن حجى كه لايجب اعادة بايد از نظر اماميه صحيح باشد. يعنى كانّ ما روايات را بياييم موردش را عوض بكنيم. بگوييم اين رواياتى كه مىگويد لا يجب الاعاده على المخالف اين مال آن جايى است كه اين حجى را كه قبلاً انجام داده، اين بر حسب نظر اماميه صحيح باشد. يعنى صحت عندنا داشته باشد لا صحت عند المخالف كه اگر صحت عند المخالف داشت به درد نمىخورد. بايد اماميه بتوانند آن عمل را با قطع نظر از ولايت تصحيحش بكنند. اگر اين مقصود باشد كه اين خيلى در حقيقت حرف بعيدى است. چرا؟ براى خاطر اين كه اولاً لازم مىآيد كه اين روايات كثيرهاى كه مشهور به آن استدلال كردهاند و دلالت بر عدم وجوب اعاده مىكند اين يا موردش قليل باشد يا اصلاً مورد نداشته باشد. خب، كجاست كه مخالف يك عملى انجام مىدهد كه صحيح على وفق الاماميه است؟ عرض كردم كه بعض الاعلام مىفرمايند لااقل وضوئش ك باطل است. براى خاطر اين كه اين به جاى مسح رأس، غَسل رأس مىكند. خب ما هم معتقديم كه غسل رأس موجب بطلان وضو است. اگر وضوئش باطل شد، طواف و نماز طواف و اينها همه محكوم به بطلان است. پس كجا مىشود كه اين عمل مخالف صحت عند الاماميه داشته باشد. بله يك فرضى، آن هم فرض نادرى مىشود درست كرد. آن هم فى زماننا هذا نه در زمان ائمه (عليهم السلام). فى زماننا هذا اين طورى كه عرض مىشود كه خب، ما يادمان هست آن شيخ شلتوت رئيس جامعه الاظهر روى زحماتى كه در اين رابطه مرحوم آيت اللّه عظمى آقاى بروجردى (قدس سره) كشيدند و حقاً در اين جهت خدمت بزرگى ايشان به مقدماتى را از نوشته پيغام و امثال ذالك ايشان فراهم كردند تا اين كه شيخ شلتوت براى اولين بار در تاريخ علماى اهل تسنن نوشت صريحاً كه برادران اهل تسنن لازم نيست كه در مسائل فقهى تابع فقط ائمه اربعه خودشان باشند بلكه مىتوانند به فقهاى شيعه مراجعه بكنند و تقليد از فقهاى شيعه داشته
باشند. اين عالم بزرگ اهل تسنن چنين فتواى تاريخى را صادر كرد كه هيچ در علماى اهل تسنن سابقه نداشت چنين چيزى كه يك شخصيتى رئيس جامعه الاظهر چنين فتوايى بدهد كه مسئله تقليد در محدوده ائمه اربعه معروفه آنها دور نمىزند. از فقيه بايد تقليد كرد. سواءٌ كان اين ائمه اربعه باشد يا فقهاى بزرگ شيعه باشد هيچ مانعى ندارد. در مسائل فقهى رجوع به او بشود.
خب اين يك مسئلهاى است كه در اين زمانهاى اخير تحقق پيدا كرد و به دنبال اين مسئله مفتى به اين فتوا مورد تهاجم علماء اهل تسنن وارد شد، شديداً او را مورد انتقاد قرار دادند. و عملاً هم ما نشنيديم حالا كسى اين فتواى شيخ شرتوت را گرفته باشد. و به يك عالم عرض مىشود شيعه مراجعه بكند. من يادم هست در يكى از سفرهايى كه مكه مشرف بوديم، برخوردى كرديم با يكى از علماى بزرگ مكه. آن جا يكى از علماى بزرگ بود و شايد متجاوز از ده سال هم امام مسجد الحرام بود. خيلى هم با اخلاق بود انصافاً. همش در حال تبسم و حال خنده بود. من از او سؤال كردم البته نتوانست جواب بدهد. گفتم شما خودت را مجتهد مىدانى يا نه؟ گفت بله، گفتم يعنى شما باب اجتهاد را مفتوج مىدانى؟ گفت بله. الاجتهاد باب الاجتهاد مفتوج بكلاب سرائر. تعبير ايشان اين بود كه هر دو درش باز است هيچ گونه انسدادى در آن وجود ندارد. گفتم خب تا، شما كه مجتهد چطور به خودت اجازه مىدهى كه از مجتهد ديگر تقليد بكنى؟ شما مثلاً حنفى هستى. خب ابوا حنيفه مجتهدى بود، شما هم مجتهد. روى چه ملاكى مجتهدى تقليد مىكند از مجتهد ديگر. خب، عوام اگر تقليد بكنند ملاك تقليد در آنها وجود دارد. اما شما كه مجتهد هستيد معنا ندارد كه از مجتهد ديگر شما تقليد بكنيد. خب اين در جواب سؤال من ماند. گفت من از شما سؤالى دارم. گفتم بفرماييد. گفت چرا عوامهاى شما از ائمه اربعه ما تقليد نمىكنند. علت عدم تقليد شماها از بزرگان ما چيه؟ گفتم واقعيت مسئله را مىخواهى؟ گفتم علتش اين است كه علماى ما اعلم از اين ائمه اربعه شما هستند. و ما به علت اعلميت به اينها مراجعه مىكنيم. اينها با فقه اسلام آشناترند و ما اينها را اعلم از آنها مىدانيم و معتقديم با وجود اعلم نمىشود به غير اعلم مراجعه كرد. ديگر ماند در اين حرف.
بالاخره مقصود اين است كه روى اين فتواى شيخ شلتوت خب امكان داشت كه يك برادرى از برادران اهل تسنن بيايد در مسائل حج يكى از مناسك علماى شيعه را بگيرد و تبعاً حجى را كه انجام مىدهد يك حج صحيحه به حسب مذهب ما باشد. ولى اين نه تنها در زمان ائمه مصداق خارجى نداشت بلكه بعد از فتواى اين شيخ بزرگوار شلتوت هم ما نشنيديم كسى دست بر دارد از آن روش قبلى و بيايد رجوع بكند در مقام تقليد به عرض مىشود كه بزرگان ما. لذا اگر ما بخواهيم اين روايات را حمل بكنيم بر آن جايى كه اين حجى را كه مخالف انجام داده صحت عند الاماميه داشته باشد يا اين حمل در مورد نادر است يا بالاتر از نادر اصلاً موضوع ندارد و مصداق نمىتوانيم برايش درست كنيم. لذا صحت را همان صحت عند المخالف، صحت عند العامل يعنى آنى كه عمل حج را انجام داده. پس اين تعبير الاّ ان يخلّ بركن منه اگر مقصود ركن عند المخالف باشد كه بخواهد صورت فساد عند المخالف را خارج بكند عرض كرديم اين را الان ان شاء اللّه بحثش را مىكنيم اما اگر مقصود از الاّ ان يخلّ بركن منه ركن عند الاماميه باشد اين برداشت به اين مىكند كه آن صحتى كه در حج قبلى اعتبار دارد براى عدم وجوب اعاده آن صحت عند الاماميه است. در حالى كه ما نمىتوانيم روايات را با اين كثرت و با اين بيان حمل بكنيم بر مورد نادر يا بالاتر از نادر. آنجايى كه اصلاً مصداقى براى او وجود نداشته باشد. پس نتيجه بحث ما تا اين جا اين شد كه اگر عمل صحت عند المخالف داشته باشد ولو اين كه صحت عند الاماميه نداشته باشد اين روايات حكم مىكند به انّه لا تجب اعادة. اينش تا اين جا روشن.
مسئله و بحث مهم اين است كه اگر عملى را كه اين مخالف انجام داده حتى به نظر خودش فاسد بوده. حجى را كه انجام داده بر حسب مذهب خودش محكوم به بطلان بوده. به طورى كه اگر بر خلاف و مخالفتش ادامه هم مىداد خودش معتقد بود كه اين حج قبلى به درد نمىخورد. اين حج قبلى فاسداً واقع شده و غير صحيحاً واقع شده. حالا آمد اين
مخالف با اين عملى كه با ديد خودش فاسد بوده يعنى با قطع نظر از مسئله ولايت فاسد بوده، حالا آمد عارف به ولايت شد. آيا اين مىبايد اين حج فاسد قبلى را اعاده كند يا نه؟ اين جاست كه عرض كردم بين شراح عروه اختلاف است. بعض الاعلام مىفرمايد كه بله، اين جا بايد اعاده بشود. چرا؟ براى اين كه از روايات ما نمىتوانيم حكم به عدم وجوب اعاده را در اين جا استفاده كنيم. روايات مىگويد انّى كنتُ حججتُ و انا مخالف. آيا عرف از اين عبارت چى استفاده مىكند؟ آدمى كه حج باطل انجام داده، آدمى كه عمل خودش را غير صحيح مىبيند مىآيد بگويد انّى كنتُ حججتُ و انا مخالف. يا اين كه اين عبارت آن طورى كه عرف استفاده مىكند يا اين كه يك حج صحيح به عقيده خودم را انجام دادم. و هيچ اشكالى در حج من نبوده، الان كه عارف شدم از نظر ولايت براى من ترديد پيدا شده كه آيا اين حج درست است يا نه؟ و الا لولا الولايه اين عمل من كاملاً صحيح بوده و هيچ گونه شبهاى در او جريان نداشته. لذا اگر روى روايات ما بخواهيم حكم به عدم اعاده كنيم روايات اين جا را نمىگيرد. و اگر روايات نگرفت بايد چه كرد. به قاعده مراجعه كرد. قاعده عرض كرديم اقتضاى وجوب اعاده مىكند. عدم وجوب اعاده بر خلاف قاعده است. قاعده مقتضى اعاده است. هر مقدارى كه دليل عدم وجوب شامل شد او را ما از قاعده بيرون مىآوريم. اما آن جايى را كه دليل عدم وجوب شامل نمىشود مقتضاى قاعده وجوب اعاده است. بعض الاعلام اين را مىفرمايند. لكن مرحوم صاحب مستمسك ايشان يك مطلبى را ذكر كردهاند براى اين كه در همين جا هم از خود روايات استفاده به عدم وجوب اعاده بكنند. حالا من آن بيان ايشان را عرض مىكنم تا ببينيم اين بيان ايشان درست است يا نه؟ بيان ايشان اين است، مىفرمايد كه همه اين حرفهايى را كه زديد ما قبول داريم. يعنى تا اين جا در رابطه با آن چه كه با قطع نظر از اين چيزى كه ايشان مىگويد از روايات استفاده مىشود همان است اما در روايت صحيحه بريد اجلى كه اولين روايتى بود كه ما ديروز به نفع مشهور خوانديم آن جا آمده بود بين زكات و بين ساير عبادات تفصيل قائل شده بود. مىفرمود ساير عبادات ليس عليه اعادتها و لا قضائها اما الزكات فانه يعيدها. آن وقت علتى ذكر كرده كه ايشان مىگويد اين علت براى ما راه گشا است. چرا زكات به درد نمىخورد؟ علت اين كه زكات بيچاره را از بين عبادات جدا كرديد چيه؟ مىفرمايد كه لانه وضعها فى غير موضعها لانها لاهل الولايه. براى اين كه زكات به صاحبش نرسيده. صاحبش فقير شيعه و مسكين شيعه است و زكاتى را كه مخلف مىپردازد تبعاً به فقير غير شيعه و مسكين غير شيعه مىپردازد. پس در حقيقت زكات به دست اهلش نرسيده.
خب، اين جا كانّ يك سؤالى پيش مىآيد، خب اگر زكات به دست اهلش نرسيده، مگر چه مىشود؟ خب، باطل مىشود زكات ديگر. بطلان زكات با بطلان عبادات ديگر كه فرقى نمىكند. اگر نظر او را در صحت مىخواهيد خب هر دو به نظر او صحيح است. اگر واقع مسئله را مىخواهيد همان طورى كه زكاتش باطل است حجش هم باطل است. نمازش هم باطل است. به بطلان وضوئش ولو اين كه ساير مسائل ديگر نباشد. به ذكر آمين بعد از تماميت قرائت فاتحه و آمين از قواطع صلات است و موجب بطلان صلات بعد از قرائت فاتحه است. پس چه جور تحليلى است؟ لابد ما بايد اين جور مسئله تحليل را عرض كنيم. بگوييم زكات حق الناس است. اما نماز و روزه و حج حق الناس نيست. در حقيقت روايت روى پايه حق الناس تكيه كرده. گفته عبادتى كه جنبه حق الناس دارد اين باطل است اما عبادتى كه جنبه حق الناس ندارد مثل نماز و روزه و حج اين لا يكون باطلاً. خب، اگر اين روايت صحيحه ملاك را حق الناس و حق اللّه قرار داد ديگر چه فرقى مىكند كه اين نمازى را كه مخالف قرار داده بر حسب اعتقاده خودش صحيح باشد يا باطل باشد؟ براى اين كه نماز كه از حق اللّه بودن بيرون نمىرود. ملاك حق اللّه و حق الناس است. خب نماز حق الله است. روايت مىخواهد بگويد كه كانّ خداوند بر اين مخالف مستبصر يك تفضل و امتنانى قائل شده. مىگويد ايها المخالفى كه حالا عارف شدى آنى كه به من مربوط است ما گذشتيم اما آنى كه به مردم مربوط كه عبارت از زكات است او نه، او بايد اعاده بشود و بايد تجديد بشود. خب، اگر خدا اين جورى مىخواهد برخورد بكند ديگر چه فرقى مىكند كه اين حجى را كه مخالف انجام داده به حسب
نظر خودش صحيح باشد يا فاسد باشد. حتى اگر به حسب نظر خودش فاسد هم باشد بعد از آنى كه صار عارفاً، لا يجب عليه اعادتها. براى خاطر اين كه نماز ليس من حقوق الناس. و از روايت ملاك و معيار حق الناس و حق اللّه استفاده شد، لذاست كه ايشان مىفرمايد ما با توجه به اين تحليل ما معتقديم كه حتى آنجايى كه عمل قبلى فاسد به حسب نظر خودش باشد ولو الولايه هم فاسد باشد از اين روايات استفاده مىكنيم عدم وجوب اعاده را. آيا اين بيان ايشان به نظر شما درست است يا نه؟ به نظر من ايشان اين جا عرض مىشود كه يك گوشه مطلب را ديدهاند اما اساس مطلب را از آن غفلت كردهاند. خوب دقت بفرماييد اين را عرض مىكنيم آخر بحث است.
ببينيد اين تحليل، تحليلى كه در روايت بريد اجلى ما ديروز ملاحظه كرديم اين تحليل مربوط به مستثنى منه است يا مربوط به مستثنى است. مىگويد كل عمل عمله فانّه يوجر عليه الا الزكات فانّه يعيدها كه گفتم حالا در وسائل هم اين فانه يعيدها نيست. اما مستمسك كه از وسائل نقل مىكند و من هم ديروز از آن نقل كردم در آن فانه يعيدها هست حالا فرقى در مسئله ايجاد نمىكند. فانّه يعيدها لانّه وضها فى غير موضعها. دليل بر چى است؟ اين تحليل، تحليل بر مستنثى است. اگر تحليل بر مستثنى شد معناش اين است (خوب دقت بفرماييد) وجوب الاعاده فى الزكات لكونها حق الناس. ديگر از اين بالاتر نيست كه. آيا بالاتر از اين ما مىتوانيم تعبير بكنيم در رابطه با تحليل. وجوب الاعاده فى الزكات لكونها حق الناس. حق الناس بودن در زكات علت وجوب اعاده است. اما اين علت منحصراً هست در رابطه با وجوب اعاده. از كجاى اين تعبير استفاده مىشود كه تمام الملاك حق الناس بودن و حق اللّه بودن است. در ناحيه مستثنى منه كه تحليلى ذكر نشده، تحليل فقط در رابطه با مستثنى است. لمن تجب الاعاده فى الزكات؟ لانّها حق الناس. اين با اين منافات دارد كه ما بياييم بگوييم كه لمن تجب الاعاده فى الصلات لانّه فعليها فاسده؟ آيا اين دو تا با هم منافات دارد كه اگر ما بياييم بگوييم كه علت وجوب اعاده در زكات حق الناس بودن است ولو اين كه اين صحيحاً هم به حسب نظر خودش انجام داده. اما وجوب اعاده در حج اين است كه بر حسب اعتقاده خودش فاسد انجام داده. اگر ما اين دو تا روايت را كنار هم بگذاريم شما مىگوييد بينهما المعارضه. در روايت تحليل مال مستثنى است. مانعى ندارد كه علت وجوب اعاده در زكات حق الناس بودن باشد ولو اين كه زكات را به حسب اعتقاد خودش صحيحاً انجام داده. اما علت وجوب اعاده در حج فاسد هم اين است كه به حسب اعتقاد خودش فاسداً انجام داده. اگر ما اين دو تا را كنار هم بگذاريم شما معارضه بين اين دو تا مىبينيد؟ آنى كه موجب اشتباه اين مرد بسيار بزرگ و جليل القدر شده همين است، كجاى اين روايت دارد كه علت عدم وجوب اعاده در حج و صيام و صلات مطلقا مسئله حق اللّه بودن است. اصلاً آن جهت را متعرض نشده روايت. در جانب مستثنى يك علت ذكر كرده كه هذا لا يناقيح. كه مستثنى منه هم دو تا حالت داشته باشد. يك حالتش را روايت مىگويد، آن جايى كه صحيح است كه حسب اعتقاد خودش را انجام داده. يك حالت هم در آن وجوب اعاده است براى اين كه باطل به حسب اعتقاد خودش را انجام داده. آن موردش حج و صلات و صيام است. اين موردش زكات است. اين در رابطه حق الناس است و آن هم در رابطه با حق اللّه است.
به عبارت روشن ما از تعبير نمىتوانيم استفاده بكنيم كه تمام الملاك فى جانب النفى و الاثبات حق اللّه و حق الناس است. نه، آن مقدارى كه روايت در باب زكات دارد چون زكات را هم صحيحاً به حسب اعتقاد خودش انجام داده علت وجوب الاعاده فى الزكات كونها حق الناس. و هذا لا ينافى كه علت وجوب اعاده در نماز باطل همان بطلان به حسب اعتقاد خودش باشد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، بله، اطلاق، اطلاق چى؟ آن كه قبلاً ما درست كرديم. آن را كه قبلاً ما اطلاقش را كنار گذاشتيم. خود ايشان هم اين حرف را قبول دارد. خود ايشان هم اين حرف را قبول دارد كه لولا التحليل كل عمل عمله ايصحيحاً باعتقاده. خود ايشان قبول دارد. و در آخر هم كه مىگويد كه «و اما الصلات و الحج و الصيام فليس عليه قضائه»
خود ايشان قبول دارد كه با قطع نظر از تحليل يعنى و اما الصلات صحيحةٌ باعتقاده، والحج صحيحٌ باعتقاده، الصوم صحيحٌ باعتقاده اينها را قبول دارد خود ايشان. منتها مىگويد اين تحليل دست ما را عرض مىشود باز مىكند صورت عبادتى را كه فاسداً هم به اعتقاد خودش انجام مىدهد ما حكم بايد بكنيم به صحت. مىگوييم از كجاى تحليل شما يك همچين چيزى را استفاده كردهايد؟ تحليل فقط در رابطه با مستثنى است و انحصار هم از تحليل استفاده نميشود. آنى كه از تحليل استفاده مىشود اين است كه اين تحليل خودش كافى است براى عدم وجوب اعاده اما اين كه منحصراً هم علت عدم وجوب اعاده بايد اين علت باشد، شما از كجاى تحليل يك همچين استفادهاى را مىكنيد؟ لذا به نظر مىرسد همان طورى كه در عبارت امام بزرگوار (قدس سره) و مرحوم سيد هم تصريح شده مىفرمايند كه عدم وجوب اعاده بر مخالف يك شرط دارد. شرطش اين است كه آن عملى را كه قبلاً انجام داده، صحيحاً فى مذهبه. به حسب اعتقاد خودش بايد عمل صحيح باشد و اين چيزى است كه به نظر مىرسد تا بعد.
«والحمد للّه رب العالمين»
