نوزدهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه در اين مسئله تقريباً سه قول وجود دارد. مسئله اين بود كه اگر كسى سال اول استطاعت اوست و هنوز حج بر او استقرار پيدا نكرده. اين آدم خرج حاجاً وارد مدينه شد و در مسجد شجره محرم شد، قبل از آنى كه وارد حرم بشوددر بين راه مدينه و مكه موت برايش پيش آمد. آيا بر ورثه اين لازم است كه حجى را از ناحيه او انجام بدهند. عين همان كسى كه استقر عليه الحج كه از روايات و همينطور قاعده استفاده مىشد كه آن من استقر اگر در فاصله بين مدينه و مكه مرد، يجب على ورثته اين كه حج را از ناحيه او قضا بكنند. آيا اين من لم يستقر هم اين طور است يا نه؟
يك قول كه در متقدمين هم قائل دارد اين قول مثل شيخ طوسى در بعضى از كتابهايشان اين معنا را اختيار كردهاند كه بگوييم بله، يجب على ورثته اين كه قضا بكند از او. قول دوم قولى است كه قائل به اين معناست كه قضا وجوب ندارد لكن استحباب دارد. فرق بين من استقر و غير من استقر در همين وجوب استقرار است. من استقر يجب عن يقضى عنه و غير من استقر يستحب عن يقضى عنه. اين قول را مرحوم سيد در كتاب عروه اظهر قرار داده. فرموده اظهر اين است كه اين را بگوييم. يك قول هم قول امام بزرگوار (قدس سره) و مثل ايشان است كه اينها مىفرمايند خير، براى غير من استقر حتى استحباب قضا هم وجوب ندارد. وجوب قضا كه نيست استحباب هم وجوب ندارد. براى اين كه اين آدم اگر در فاصله بين مدينه و مكه مرد لا شىء على ورثته. در مدينه هم بميرد همين حكم را دارد. در شهر خودش هم قبل الخروج الى السفر بميرد همين حكم را دارد.
همانطورى كه ما ديروز اشاره كرديم اين جا با قطع نظر از رويات اگر ما بخواهيم مطلب را على القاعده حساب بكنيم روى قواعد اين جا وجهى براى وجوب قضا و حتى استحباب قضا وجود ندارد. يعنى اين فتواى امام بزرگوار و مثل ايشان اين فتوايى است على طبق القاعده. چرا على طبق القاعده اين است؟ براى اين كه ما گفتيم كه در وجوب حج چند نوع استطاعت لازم است. استطاعت ماليه، استطاعت صربيه، استطاعت بدنيه، استطاعت زمانيه. در استطاعت زمانيه ولو اين كه روايت خاصى بيان نشده بود لكن يك موردش را عقل حكم مىكند يك موردش را قاعده لا حرج. مثلاً اگر كسى روز 8 ذيحجه استطاعت مالى پيدا كرد. روز 8 ذيحجه يك تجارتى كرد و در نتيجه استطاعت
مالى برايش پيدا شد، آيا ما مىتوانيم به او بگوييم يجب عليك الحج فى هذا العام. 8 ذيحجه قدرت عقليه وجود ندارد كه كسى خودش را به مكه و مدينه و اينها برساند. لذا دليل ما بر اين كه كسى روز 8 ذيحجه استطاعت مالى پيدا مىكند لا يجب عليه الحج دليل همين است كه در تكليف قدرت معتبر است. اين چه جورى قدرت دارد كه خودش را به مدينه برساند و عمره را شروع كند و حج را انجام بدهد. اصلاً قادر نيست. كما اين كه اگر فرض كنيم كه مثلاً روز 5 يا 6 ذيحجه اين استطاعت مالى پيدا كرد. ولى مىتواند خودش رابه مدينه و مكه برساند اما با تحمل يك مشقت شديد و يك حرج مهم. خب، اين جا ولو اين كه عقل حكمى ندارد اما قاعده لا حرج جلوى وجوب حج را در اين سال مىگيرد. براى اين كه اگر به اين آدم بگويند بايد تحمل حرج كنى و خودت را براى اعمال برسانى، پس قاعده لا حرج چه كاره است كه نفى مىكند حكم حرجى را؟ نفى مىكند الزام حرجى را؟ نفى مىكند وجوب حرجى را؟ پس دليل ما بر استطاعت زمانيه ولو اين استطاعت در روايات ذكر نشده لكن يك موردش حكم عقل است و يك موردش هم قاعده لا حرج است اما اگر يك فرض سومى پيدا شد كه مىتواند خودش را به حج برساند و حرجى هم در كار نيست خب مىگوييم يجب عليه. برايش واجب است براى اين كه هم قدرت عقليه وجود دارد و هم رفتن مستلزم حرج نخواهد بود. پس يكى از استطاعتهايى كه در اصل وجوب حج نقش دارد استطاعت زمانيه است. خب، حالا اين نبودن استطاعت زمانيه يك فرضش در ما نحن فيه اين است. اگر اين آدم كارهايش را كرد، فرض كنيد در ماه ذيقعده مستطيع شد، كارهايش را انجام داد و مقدمات سفر را فراهم كرد روز اول ذيحجه كه مىخواست خارج بشود مات فى البلد. در شهر خودش مرد. اين آدم بلا اشكال لا يجب عليه الحج. براى خاطر اين كه اين استطاعت زمانيه نداشته و علاوه استطاعت بدنيه هم وجود نداشته لكن بيشترش همان استطاعت زمانيه است. خب، اينى كه مىگوييد لا يجب عليه الحج، آيا بر ورثه در اين صورت كه مات فى بلده قبل ان يخرج، آيا بر ورثهاش واجب است كه حجى از ناحيه او انجام بدهند؟ نه، مسلم است كه بر ورثه اين جا چيزى واجب نيست كه از طرف ميت انجام بدهند.
خب، حالا مىآييم يك قدرى جلوتر. فرض ما آن است كه اين از شهر خارج شد، مثال روشن را مىگوييم. وارد مدينه شد، محرم شد، در بين راه مدينه و مكه مرد. خب، اين با آن كسى كه مات فى البلد از نظر عدم استطاعت زمانيه چه فرق مىكند؟ اين فقط توانسته يك احرام كه به منزله شروع در اعمال حج است اين شروع كرد در اعمال حج. اما به حسب واقع اين استطاعت زمانيه نداشته. خودش نمىدانسته كه استطاعت زمانيه ندارد. به خيال اين كه استطاعت زمانيه
دارد اين آمد و شروع كرد در حج. ولى چند فرسخ كه رفت عرض له الموت. اين موت به حسب واقع كاشف از اين معناست ولو اين كه اين هم نمىدانسته. كاشف از اين است كه اين فاقد استطاعت زمانيه بوده. اين اصلاً زمان حج را درك نمىكرده. زمان حج حيات نداشته تا اين كه بتواند اعمال حج را درك بكند. پس به حسب واقع اين موت بعدالاحرام و قبل دخول الحرم اين كاشف از اين معناست كه هذا الشخص لم يكن مستطيعاً من الاول بالاستطاعه الزمانيه. پس اگر مستطيع نبوده، پس از اول حج بر او واجب نبوده. كسى كه استطاعت زمانيه نداشته باشد لا يجب عليه الحج. مثل اين كه حالا يك مثال روشنى شبيه به اين بزنيم. مثل اين كه اين آدم رفت بين راه مكه و مدينه دزد آمد، استطاعت مالى اش را برد. اگر بين راه مدينه و مكه دزدهايى بودند و آمدند اين حاجى بيچاره را لختش كردند و تمام اموال و ما يكون مع من الاموال را بردند. خب شما اين جا چى مىگوييد؟ اين جايى كه فاقد استطاعت ماليه شد در بين راه مكه و مدينه، شما مىگوييد ما اين را كاشف از اين مىدانيم كه اين از اول حج بر او واجب نبوده. به خيال اين كه اموالش تا آخر همراهش است فكر مىكرده كه حج بر او واجب است، اما حالا كه دزد آمد و تمام استطاعت مالى اش را برد، اين كشف از اين كه مىكند كه اين لم يكن مستطيعاً. آيا در اين جا نظر چيست؟ نظر اين است سال ديگر بايد حج برود. اگر سال ديگر استطاعت جديد پيدا كرد، حج بر او واجب مىشود. اگر سال ديگر استطاعت ديگر پيدا نكرد اين من استقر عليه الحج نمىشود. اين آدمى است كه مستطيع شد، راه افتاد، محرم شد، قبل از اين كه وارد حرم بشود دزد همه استطاعتها را برد. فهو لم يكن بحسب الواقع مستطيعاً. وقتى مستطيع نبوده، از اول حج بر او واجب نبوده. لذا نه خودش واجب است بعداً حجى انجام بدهد اگر مستطيع نشود و اگر بعد هم بميرد بر ورثهاش واجب نيست به عنوان قضا از او حجى را انجام بدهند.
پس در نتيجه در ما نحن فيه قاعده اين معنا را اقتضا مىكند كه اين من لم يستقر عليه الحج اين موتش كاشف از عدم وجوب است و اگر موتش كشف از عدم وجوب كرد، ديگر لا يجب على ورثته شىءٌ. چيزى كه بر خود ميت واجب نبوده آن وقت ما چه طور بگوييم بر ورثه واجب است؟ اين به لحاظ قاعده. آن وقت اين قاعده را، خوب دقت بفرماييد اين جا. اين قاعده را مىآوريم مىگذاريم كنار روايات كه مهم ترينش آن روايت زريس و صحيحه زيرس بودكه ديروز خوانديم. وقتى مىآوريم مىگذاريم كنار روايات، اين جا ديدها فرق مىكند. يك ديدى مثل همان دليلى كه ديروز ذكر كرديم، مىگويد درست است قاعده همين است كه شما مىگوييد اما وقتى ما برخورد به روايت مىكنيم. روايت ظهور دارد و ظهورش هم حجت است و اطلاق دارد و
اطلاقش هم حجت است ما مجبوريم روايت را بگيريم. حالا بر خلاف قاعده هم هست، باشد، مگر روايات هميشه بايد بر وفق قاعده باشد. يا اگر روايتى مىخواست بر خلاف قاعده حكم بكند هميشه بايد به صراحت دلالت داشته باشد. نه دلالت اطلاقى هم حجت است، ظهور فى اليقض در وجوب قضا آن هم حجت است. روايت مىگويد كه من خرج حاجاً حجة الاسلام و مات فى الطريق ان كان موته دون الحرم فليقض عنه وليه اين فليقض ظهور در وجوب دارد. خرج حاجاً حجة الاسلام هم اطلاق دارد. هم من استقر عليه الحج را مىگيرد و هم لم يستقر عليه الحج را مىگيرد. حالا بين من استقر و لم يستقر از نظر قاعده در مسئله وجوب قضا فرق وجود دارد اين ربطى به روايت ندارد. روايت مىگويد هر اينها فليقض عنه وليه ولو اين كه اين وجوب قضا در من استقر على وفق القاعده است و در غير من استقر على خلاف القاعده است. ضربهاى به استدلال اين روايت نمىزند.
دو ظهور در روايت هست يكى اطلاق خرج حاجاً حجة الاسلام و يكى هم ظهور فليقض در رابطه با وجوب قضا. اينها مىگويند ما هر دو را مىگيريم، موجبى ندارد از روايت رفعيت بكنيم ولو اين كه بعضى از مصاديقش بر خلاف قاعده باشد ضربهاى به استدلال اين روايت نمىزند. عرض كردم بزرگانى از قدما اين معنا را اختيار كردهاند. مرحوم نراقى صاحب مستند اين را اختيار كرده. بعض الاعلام اين را اختيار كردهاند. ظاهراً در تقريرات بعض الاعازم مرحوم آقاى شاهرودى ايشان هم همين را اختيار كردهاند.
اما آن دو قول بعدى. دو قول بعدى كه يكى اش را عرض كردم مرحوم سيد مىفرمايد اظهر است، او عبارت از اين است، مرحوم سيد اول اين جورى مسئله را عرض ميشود رويش بحث مىكند. عرض كرديم كتاب الحج عروه غير از ساير كتابهاى عروه است. مرحوم سيد در كتاب حج مسئله را استدلالى منتها استدلال مختصر در كثيرى از مسائلش خود مرحوم سيد در متن عروه استدلالى عرض مىشود وارد مسائل شده منتها به نحو اختصار. ايشان اول اين جورى مىفرمايد. مىفرمايد كه كان اين قاعدهاى را كه ما ذكر كرديم اين قاعده خيلى قوى است، اين خيلى محكم است. به اندازهاى اين قاعده استحكام دارد كه ما به سبب اين قاعده در ظهور روايت ما تصرف مىكنيم. حالا چه جورى مىتوانيم تصرف بكنيم؟ دو راه براى تصرف وجود دارد. يك راه اين كه اين فليقض كه ظهور در وجوب دارد و ما مىبينيم كه وجوب قضا در غير من استقر حسابى بر خلاف قاعده است بياييم اين كار را بكنيم اين فليقض قرينه بر تصرف بر اطلاق خرج حاجاً حجة الاسلام قرار بدهيم. بگوييم اگر اين فليقض نبود لازمه اطلاق اين بود كه بين من استقر و غير من استقر هيچ فرقى نيست. اما چون در غير من استقر خلاصه نمىتوانيم ما قائل به وجوب قضا
بشويم. روى استحكام آن قاعدهاى كه ذكر كرديم مىآييم ظهور فليقض را در وجوب حفظ مىكنيم و اين ظهور را قرينه بر تصرف در صدر قرار مىدهيم و مىگوييم مقصود از خرج حاجاً حجة الاسلام من استقر عليه الحج است و روايات را منحصر مىكنيم به من استقر عليه الحج. آن وقت مسئله وجوب قضا كه مفاد ظاهر فليقض است اختصاص پيدا مىكند به من استقر عليه الحج. آن وقت غير من استقر عليه الحج ديگر در اين روايات مورد بحث واقع نشده و مورد تعرض قرار نگرفته. يا اين كار را بكنيم. خب، نتيجهاش اين است كه ما حكم نكنيم به وجوب قضا در ما نحن فيه. كما اين كه نتيجه اين راه اولى كه مرحوم سيد عرض مىكند نتيجهاش اين است كه حتى در غير من استقر چون روايت وارد در آن نشده ما دليل بر استحباب قضا هم نداريم. مگر استحباب دليل نمىخواهد. استحباب درست است كه گفتهاند يتسامح فى ادلة السنن. اما بالاخره دليلى بايد ما بر استحباب داشته باشيم. اگر ما گفتيم روايت زريس اختصاص دارد به من استقر عليه الحج و در من استقر حكم به وجوب قضا مىكند، آن وقت در غير من استقر حتى دليل بر استحباب هم ما نمىتوانيم پيدا بكنيم. نتيجه اين مىشود كه همين فتواى امام بزرگوار را بايد اختيار كرد كه در غير من استقر قضا نه وجوب دارد و نه استحباب دارد. براى خاطر اين كه استحباب هم نياز به دليل دارد و ما دليلى نتوانستيم اقامه كنيم بر استحباب قضا نسبت به غير من استقر عليه الحج.
راه ديگرى كه مرحوم سيد عنوان مىكند، البته اين وسط يك احتمال ديگر هم مىدهد كه آن احتمال درست نيست و من ذكرش هم نمىكنم، راه ديگرى مرحوم سيد ذكر مىكند عبارت از اين است مىفرمايد ما بياييم عكس بكنيم يعنى تا به حال اين فليقض را قرينه بر تصرف بر اطلاق قرار داديم و به كمك وجوب قضا آن خرج حاجاً را گفتيم اطلاق ندارد. من لم يستقر را نمىگيرد. اختصاص بر من استقر دارد. راه دوم اين است كه بياييم عكس بكنيم اطلاق در خرج حاجاً حجةالاسلام را حفظ بكنيم. بگوييم اين اطلاق حكم مىكند كه من استقر و غير من استقر هر دو داخل در روايت زريس و صحيحه زريس است. لكن اين اطلاق را به كمك اين كه قاعده در غير من استقر ملاعمتى با وجوب قضا ندارد. بياييم اين فليقض را از وجوبش در وجوب رفعيت بكنيم. بگوييم چيه؟ نياييم بگوييم كه اين دلالت بر استحباب مىكند نه، اگر بگوييم دلالت بر استحباب مىكند لازمهاش اين است كه در غير من استقر حكم به استحباب قضا بكنيم. در حالى كه در غير من استقر مسئله وجوب قضا مسلم است و جا براى استحباب آن جا وجود ندارد. مرحوم سيد مىگويند اين كار را بكنيم. بگوييم اين امر فليقض به عنوان قدر مشترك بين وجوب و ند مطرح است ولو اين كه بر خلاف ظاهرش هم هست. اما اطلاق صدر مجوز اين خلاف ظاهر
شده و مجوز تصرف در اين ظاهر شده. آن وقت بياييم بگوييم كه فليقض معنايش اين است كه عرض مىشود رجحان براى قضا وجود دارد. آن وقت رجحان وجود دارد، خوب دقت كنيد، هم مىسازد با اين كه هر دو واجب باشد، هم مىسازد با اين كه هر دو مستحب باشد، هم مىسازد با اين كه يكى واجب و ديگرى مستحب باشد. اما قدر مسلمش اين است كه ما نسبت به اين معنا يعنى نسبت به اين كسى كه لم يستقر به لحاظ قاعده نمىتوانيم مسئله وجوب را بگوييم. اما نسبت به من استقر كه بگوييم آن هم دلالت بر وجوب نمىكند، دلالت بر استحباب هم نمىكند. آن را از خارج به دست مىآوريم. مىگوييم اجماع بر اين معنا قائم است كه بر من استقر مسئله وجوب مطرح است اما انى كه هست آن است كه براى غير من استقر ولو اين كه ما اطلاق را هم حفظ كرديم اما دليلى بر وجوب قضا بعد از آنى كه فليقض در قدر مشترك بين وجوب و استحباب استعمال شد ديگر دليلى بر وجوب قضا نمىتوانيم داشته باشيم.
قدر مسلم اين مىشود كه غير من استقر قضا در باره او رجحان دارد. و ما اين همانى است كه ايشان مىفرمايند ما قائل مىشويم و حكم به استحباب مىكنيم مىگوييم غير من استقر يستحب القضاء عنه. نسبت به من استقر هم روايت لسان به وجوب نمىتواند داشته باشد، آن هم به عنوان قدر مشترك مطرح است، منتها به كمك اجماع و تسلمى كه از خارج نسبت به من استقر داريم نسبت به او حكم مىكنيم به وجوب قضا.
پس وجوب قضا را در من استقر به كمك دليل خارجى استفاده مىكنيم. استحباب قضا را نسبت به غير من استقر از خود همين روايت زريس و صحيحه زريس استفاده مىكنيم. اين هم تقريبى است كه ايشان ذكر كردهاند. حالا واقع مسئله چيه؟ آيا واقع مسئله آنى است كه در وجه اول مىگفت و بزرگانى آن راه اول اختيار كردهاند يا آنى است كه مرحوم سيد مىگويد و شايد مشهور هم اين معناى مرحوم سيد را ذكر كرده باشند كه روشن نيست كه مشهور اين نظريه سيد را دارد يا نظريه امام بزرگوار (قدس سره) را. بالاخره آيا نظريه اول مطرح است يا نظريه دوم كه نظريه دوم مبتنى بر اين كه بود كه بالاخره ما در اين روايت تصرف بكنيم يا فليقض را از ظهورش بر كنار بكنيم يا ظهور فليقض را قرينه بر تصرف در صدر قرار بدهيم و بگوييم صدر روايت اطلاق ندارد و غير من استقر عليه الحج را عرض مىشود كه شامل نمىشود. فقط اختصاص به من استقر عليه الحج دارد. آيا اين حرفهايى كه تا به حال زديم اين راهها را بايد طى كرد يا اين كه نه، واقع مطلب آن طورى كه به ذهن مىآيد و پيداست كه نظر امام بزرگوار هم بر همين است آن اين است كه ما در روايت زريس دو تا قرينه ديگر داريم كه آن دو تا قرينه اقتضا مىكند بر اين
كه روايت زريس اختصاص به من استقر عليه الحج داشته باشد. غير از قرينيت فليقض كه دلالت بر وجوب قضا مىكند. براى اين كه ممكن است در مقابل مرحوم سيد آن قائلين به قول اول بيايند بگويند كه خب، فليقض اگر دلالت بر وجوب قضا كرد شما چه حق داريد كه اين دليل بر وجوب را موجب تصرف بر اطلاق قرار بدهيد. مىگوييد بر خلاف قاعده است، باشد. مگر بر خلاف قاعده بودن سبب تصرف مىشود خب، فليقض را ظهورش را حفظ كنيد، اطلاق را هم حفظ كنيد، قائل به وجوب قضا هم در من استقر و هم در غير من استقر بشويم. واقع مسئله عرض كردم اين است اگر روايت زريس مخصوصاً كه اساس روايات ما همين روايت زريس است در اين جا دو تا تعبير در آن وارد شده كه آن دو تا تعبير قرينيت دارد بر اين كه رجلٍ خرج حاجاً حجة الاسلام مقصود من استقر عليه الحج است. آن چيه؟ يكى تعبير به كلمه اجزاء در آن جايى كه مات بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، مىگويد اجزءت عنه حجة الاسلام. يكى هم تعبير به قضا نفس ماده فليقض نه ظاهر وجوب قضا. نه، مادهاش، كلمه قضا، فليقض متعلق وجوب قضا است. ما بايد روى اين كلمه قضا و اجزا تكيه بكنيم. آيا كلمه قضا كجا اطلاق مىشود؟ اگر يك چيزى ابتداً بر انسان وجوب نداشته باشد، بعد انسان مىتواند كلمه قضا را در رابطه با آن مطرح بكند. قضا يعنى وجوبى تحقق داشته، واجبى بوده، انجام نشده، حالا كه انجام نشده، بعد الوقت و بعد مجزىٍ وقت او بايد تحقق پيدا بكند. به او كلمه قضا گفته مىشود. خب اينجا اين آدمى كه لم يستقر عليه الحج، اين كسى كه سال اول استطاعتش بوده، در بين راه مدينه و مكه مرده ما چه جورى مىتوانيم بگوييم كه فليقض عنه وليه. اين بر خودش واجب نبوده تا عنوان قضا تحقق پيدا بكند. عنوان قضا در من استقر عليه الحج صادق است. آن من استقر وجوب گريبانش را گرفته. و در بين مدينه و مكه اگر فوت شد، در شرايطى مرده كه وجوب قبلاً گريبانش را گرفته بود. آن جا ما مىتوانيم كلمه قضا را بكار ببريم. اما كسى كه سال اول استطاعتش است اصلاً مفهوم قضا در باره او صدق نمىكند. حتى اگر كلمه استحباب را هم بخواهيد بياوريد، بالاخره مستحب را مىخواهيد عنوان قضا قرار بدهيد. اينجا صدق نمىكند عنوان قضا. لانه لم يكن وجوب ثابتاً بالنسبت اليه حتى اين كه نوبت به قضا برسد. لذا خود ماده فليقض از نظر مادهاش، نه از نظر هيئت اين موجب اين مىشود كه حكم مال آن جايى است كه قضا تحقق داشته باشد. و همينطور در آن فرض ديگر. فرض ديگرى كه بعد الاحرام و بعد دخول الحرم موت برايش پيش مىآيد، روايت تعبيرش اين است اجزءت عنه حجة الاسلام. اين مجزى از حجة الاسلام است. كلمه مجزى كجا اطلاق مىشود؟ اگر كسى اصلاً حجة الاسلام برايش واجب نبوده، شما مىگوييد اين مجزى از حجة الاسلام است؟
كدام حجة الاسلام؟ حجة الاسلامى كه واجب بوده با نبوده؟ اگر حجة الاسلام واجب بود مثل من استقر عليه الحج شما مىگوييد همين موتش بعد الاحرام و بعد دخول الحرم يجزى ان حجة الاسلام. اما اگر كسى از اول مكلف نبوده و ما با موتش كشف از عدم تكليفش كرديم و اين از اول حجة الاسلام بر اين واجب نبوده ما چه طور مىتوانيم كلمه اجزا را در اين جا پيش بياوريم. لذا در روايت غير از حرفهاى مرحوم سيد و ديگران اين دو تا تعبير و ما را راهنمايى مىكند به اين كه صدر روايت اطلاق ندارد. صدر روايت مال آن جايى است كه در مورد او بشود تعبير به قضا كرد. در مورد او بشود تعبير به اجزا كرد. و او من استقر عليه الحج است.
اما در غير من استقر نه تعبير به اجزا صحيح است و بالاتر تعبير به قضاست كه به هيچ وجه نمىتواند صحت داشته باشد و اگر ما اين دو تعبير را قرينه بر تصرف در اطلاق صدر گرفتيم و اطلاق را مقيد كرديم به من استقر عليه الحج نتيجه اين مىشود كه روايات در غير من استقر اصلاً دلالت ندارد. وقتى كه دلالت نداشت نه دليلى بر وجوب قضا مىتوانيم داشته باشيم و نه دليلى بر استحباب قضا حتى مىتوانيم داشته باشيم.
پس اين كه امام بزرگوار مىفرمايد لا يجب و لا يستحب عنه القضا ظاهر اين است كه نظر مبارك ايشان به اين مسئلهاى بوده كه ما ذكر كردهايم. خب، در روايات وقتى كه كلمه قضا ذكر مىشود به همان اصطلاح فقهى اش به كار مىرود. و الا قضا به معناى اصل العتيان اين در روايات فقهى كمتر به چشم مىخورد. خود شما هم وقتى كه به اين عبارت رسيديد وقتى كه ما اين روايت را مىخوانديم از كلمه فليقض همان قضاء اصطلاحى در ذهنتان آمد و اين اختصاص به من استقر عليه الحج دارد. تا مسئله بعدى ان شاء اللّه.
«والحمد للّه رب العالمين».
