چهازدهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در باب استنابه فروع ديگرى در ذيل همين مسئله ذكر شده. يك فرع اين است كه «و لو لم يتمكن من الاستنابه سقط الوجوب و قضى عنه». خب ما در جايى كه قائل به وجوب استنابه شديم در آن موردى بود كه استقر عليه الحج. حالا اگر اين تمكن از استنابه پيدا نكرد، يا به اين كه كسى حاضر نيست مسئله نيابت را بپذيرد، چون مسئله نيابت خوب يك طرفش ارتباط به نائب دارد. اگر كسى پيدا نشد كه نيابت را بپذيرد، خب بلا اشكال استنابه هم ديگر نمىتواند واجب باشد. براى اين كه استنابه بدون پذيرفتن نائب اين امكان تحقق ندارد. تكليف به استنابه مشروط به قدرت است. حالا اگر نائبى هست، نيابت را حاضر است بپذيرد لكن به يك پول بسيار گزافى و به يك پول بسيار بالايى حاضر است نيابت را بپذيرد، آيا واجب است به اين شخص كه اين نائب را به همان پول زياد بپذيرد و استنابه كند يا نه؟ اينهايى كه قاعده لاضرر را به آن معناى معروف خودش در فقه مورد استدلال قرار مىدهند اينها تفصيل قائل مىشوند. مىگويند اگر پول زيادى را كه نائب مىخواهد اخذ بكند اين مستلزم يك ضرر مهمى بر اين شخص منوب عنه است. بيش از ضررى كه در اصل استنابه وجود دارد يك ضرر اضافهاى را اين نائب مىخواهد تحميل بكند اين جا لا ضرر جلوى اين ضرر را مىگيرد و جلوى استنابه به اين كيفيت را مىگيرد. اما اگر پولى را كه نائب تقاضا مىكند اين طور نيست كه مستلزم يك ضررى بر منوب عنه باشد اين جا استنابه لازم است و لو اين كه بيش از حد معمول بخواهد پول بگيرد. اما ما كه قاعده لا ضرر را تبعاً لسيدنا الاستاد امام بزرگوار (قدس سره شريف) براى او در فقه حسابى باز نكرديم. ما بايد تنها روى قاعده لا حرج تكيه بكنيم. ببينيم اين پولى را كه نائب براى قبول نيابت تقاضا مىكند آيا پذيرفتن اين پول براى منوب عنه حرجى است يا نه؟ اگر مستلزم حرج باشد، قاعده لا حرج جلوى وجوب استنابه را در اين صورت مىگيرد. اما اگر نه، حرجى نيست. اين طور نيست كه از پذيرفتن اين پول يك مشقت و عسرى براى منوب عنه پيش بيايد. و لو اين كه ضرر مالى هم در كار باشد اما ضرر مالى اين طور نيست كه دائماً ايجاد عسر و حرج بكند. گاهى ضرر مالى مقتضى عسر و حرج است. اگر مستلزم عسر و حرج شد قاعده لا حرج نفى مىكند اما اگر مستلزم عسر و حرج نشد ما ديگر در مقابل ادله وجوب استنابه چيزى نداريم كه جلوى وجوب استنابه را بگيرد. تنها همين قاعده لا حرج است كه در مقابل ادله استنابه مىتواند حاكميت داشته باشد. پس آنها روى تكيه قاعده لا ضرر بحث مىكنند اما ما بايد روى تكيه قاعده لا حرج بحث كنيم و لو اين كه اگر ضرر هم هست اما ضررى نيست كه مستلزم يك عسر و مشقتى باشد در اين صورت چون قاعده لا حرج جريان ندارد ادله وجوب استنابه به قوت خودش باقى مىماند و حكم مىكند به لزوم استنابه.
نكتهاى را در اين جا باز بايد عرض بكنيم و آن اين است كه همان طورى كه در باب اصل حج مسئله فوراً و فوراً بود يعنى امسال بايد حج انجام بدهد. اگر مسامحه كرد، سال ديگر فورى است. اگر مسامحه كرد، سال سوم فورى است. فوريت كنار نمىرود. در مسئله استنابه هم همين طور است. اگر امسال استنابه نكرد، باز سال ديگر يجب. اين كه ما مىگوييم اگر تمكن از استنابه پيدا نكرد، وجوب استنابه ساقط مىشود، اين نسبت به يك سال ما حساب نمىكنيم. خب، ممكن است امسال متمكن از استنابه نشد، سال ديگر چطور؟ سال ديگر اگر متمكن است بايد استنابه كند. اگر نشد سال سوم. باز اگر متمكن از استنابه است، سال سوم بايد استنابه كند. اما اگر تا آخر عمر لم يتمكن من الاستنابه. خب، اين جا تكليفش چيه؟ تكليفش، خوب دقت بفرماييد. چون ما مورد استنابه را من استقر عليه الحج مىدانيم. اگر كسى تا آخر عمر تمكن از استنابه پيدا نكرد، نتيجه اين مىشود بعد از آنى كه مرد بالاخره ورثه او بايد از ناحيه اين حج را انجام بدهند، حالا يا خودشان يا نائبى بگيرند.
براى خاطر اين كه حج بر اين مستقر شده. و البته اين هم در صورتى است كه تركهاى داشته باشد اما اگر استقر عليه الحج و در حال مردن هم هيچ ماليهاى ندارد ديگر بر ورثه لازم نيست كه از جيب خودشان براى اين شخص حج بدهند. بحث در آنجايى است كه تا آخر عمر تمكن از استنابه پيدا نكرد و حج هم براى او مستقر بود و ماليهاى را هم باقى گذاشت. اين بعد از آنى كه موت برايش پيش مىآيد بلا اشكال بايد ورثه از ناحيه اين يك حجى بدهند حالا يا خودشان و يا نائبى انتخاب بكنند. اما، اين نكته را توجه بفرماييد، اما اگر ما دائره وجوب استنابه را توسعه داديم. چه جورى؟ گفتيم آنى هم كه لم يستقر عليه الحج همان طورى كه مرحوم سيد در عروه قائل شده بودند آنهم بايد استنابه بكند. با اين كه لم يستقر عليه الحج مع ذالك آنهم بايد استنابه بكند. خب، حالا آمد استنابه بكند تمكن نداشت. نائبى پيدا نشد يا پول زيادى مىخواست و قاعده لا حرج جلوى وجوب استنابهاش را گرفت. همين معنا ادامه پيدا كرد تا آخر عمر. مات الى استنابةٍ در حالى كه حج هم بر او استقرار پيدا نكرده بود. آيا اين هم بعد از موتش بايد حج بدهند از ناحيه او؟ ظاهر اين است كه نه، براى اين كه اين حج برايش واجب نبود. غايت امر اين است كه اين در زمان حياتش اگر متمكن از استنابه مىبود بايد استنابه كند. اما حالا كه تمكن از استنابه نداشته استنابه هم نكرده، در حال موت هم لم يستقر عليه الحج بوده، آيا بعد الموت اين هم بايد يك حجى از ناحيه او داده بشود. ظاهر اين است كه نه ديگر. براى اين كه اين حج برايش واجب نبود. ولو اين كه ما در طبق ادله استنابه مىگفتيم كه اگر تمكن داشته باشد يجب عليه الاستنابه.
اما لازمه اين، اين نيست كه اگر اين مسئله ادامه پيدا كرد الى ما بعد الموت با اين كه اين آدم لم يستقر عليه الحج مع ذالك بگوييم ورثهاش بايد از ناحيه او حج را انجام بدهند. مسئله ورثه و اين كه بايد حج را انجام بدهند، اين كارى به ادله استنابه ندارد. اين تابع اين است كه اين ميت آيا حج به گردنش بوده يا نبوده. اگر حج به گردنش بوده ورثه بايد بعد الموت اين حج را به يك صورتى خودشان يا يك نائب اين حج را انجام بدهند. اما آنجايى كه لم يستقر عليه الحج و حجى به گردن او نبوده و لو اين كه اگر قدرت بر استنابه مىداشت كان يجب عليه الاستنابه اما خب، وقتى كه قدرت بر استنابه نداشت، ادله استنابه نتوانستند گريبان او را بگيرند. از آن طرف آن ادلهاى كه در استطاعت وارد شده بود، مقتضاى آن ادله اين بود كه مثلاً استطاعت بدنيه شرط است و فرض اين است كه استطاعت بدنيه هم در او وجود نداشته، ديگر ما از چه راهى بياييم گريبان اين را بگيريم يعنى به ورثه بگوييم كه حتماً شما بايد بعد الموت يك حجى از طرف اين انجام بدهيد. براى اين كه اگر خودش قدرت بر استنابه مىداشت كان يجب عليه الاستنابه. نه اين دليل بر اين نمىشود كه بر عهده ورثه چنين چيزى ثابت باشد. لذا اين تنها در كسى جريان پيدا مىكند كه استقر عليه الحج. و بر عهده ورثه هست كه ضمه اين را از حج خارج بكنند و برى بكنند. اما آنى كه لم يستقر عليه الحج اگر چه در زمان حيات على فرض التمكن كان يجب عليه الاستنابه لكن چون تمكن نداشت و استنابه نكرد بعد الموت ديگر چيزى به عهده ورثه نخواهد بود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، همان هم به صورت حكم مطرح است. نه، همان هم به صورت حكم مطرح است. يعنى در همين غير مستقر، چون توجه داريد چى فرمودند، در همين غير مستقر اگر فرض كنيم يك سال متمكن از استنابه بود لكن استنابه نكرد. سالهاى بعد ديگر تمكن از استنابه براى او پيدا نشد. اينجا هم لا يجب على الورثه. بلكه بالاتر من به شما عرض بكنم. اگر اين آدم غير مستقر تمام سالها تمكن از استنابه داشت، تمام سالها، ولى استنابه نكرد الى ان مات باز هم لا يجب عليه يعنى لا يجب على ورثته ان يقضى عنه ان حج. چرا؟ براى اين كه مسئله وجوب استنابه يك مسئلهاى بود كه گريبان اين را گرفته بود. وجوب استنابه به معناى ثبوت الحج على العهده نبود. والا اگر به معناى ثبوت الحج على العهده است پس چه فرقى مىكند بين من استقر عليه الحج و من لم يستقر. بر فرض كه بر تمامى سالها هم اين غير مستقر تمكن از استنابه داشت ولى به اين تكليف عمل نكرد. با تمكن استنابه نكرد. الى ان مات. باز هم لا يجب على الورثه. براى خاطر اين كه در رابطه با اصل تكليف حج، اين اصل تكليف حج گريبان اين را نگرفته بود. به صورت دين كانّ مطرح نبود. فقط در
مقابل ما ادلهاى داشتيم كه مىگفت يجب عليه الاستنابه. اين هم مخالفت كرد با اين ادله. اما به خلاف آنى كه استقر عليه الحج. آن استقر عليه الحج معناش اين است كه حج گريبانش را گرفته. چه استنابه تمكن داشته باشد و چه نداشته باشد اگر نائبى نرود و از طرف او حج انجام بدهد. اين بعد از مردن بايد حجش در خارج تحقق پيدا بكند. براى اين كه اين به صورت دين به عهده او ثابت بوده است.
مطلب ديگر كه اين جا بر طبق حرفهاى گذشته ماى قضى با اين فتوا فرق مىكند، اين است «و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب و الظاهر ان كفاية».
مسئله در اين فرع اين است اگر اين آدم رجاء زوال عذر را داشت. اميد را داشت كه به همين زوديها عذر زائل مىشود. روى فتواى قبلى هم امام بزرگوار و هم مرحوم سيد در حقيقت اين جا درست نبود استنابه بكند. براى اين كه استنابه براى آن مريضى است كه لم يرجع زوال مرضه. رجاء به زوال مرض نداشته باشد. مأيوس از خوب شدن باشد. اما اگر يك كسى رجاء زوال مرض را دارد اين حق ندارد استنابه بكند. حالا با اين كه حق ندارد اگر آمد استنابه كرد، نائب هم رفت مكه حج را انجام داد و تصادفاً بعد از تماميت عمل عذر برطرف شد. اين كسالتى را كه خودش هم اميد زوالش را داشت اين كسالت خوب شد. روى مبناى اين كه حكم استنابه در مورد يأس از خوب شدن است و در مورد رجاء زوال مرض جاى استنابه نيست بايد حكم كرد به اين كه اين حجى را كه نائب انجام داده به درد نمىخورد و مجزى از حجى كه بر عهده منوب عنه است، نيست. اما روى آن راهى كه ما ذكر كرديم كه ما گفتيم كه تبعاً بعضى از بزرگان، بلكه جمعى از بزرگان كه مىفرمودند در روايات استنابه عنوان يأس و رجاء و امثال و ذالك ذكر نشده بلكه آنى كه ذكر شده يك واقعيت ذكر شده و آن واقعيت اين است كه حال بينه و بين الحج مرض او امر يعرضه اللّه فيه حال بينه و بين الحج مرض اين بيان يك واقعيت است. كارى ندارد به اين كه منوب عنه مأيوس از خوب شدن است يا مأيوس از خوب شدن نيست. منتها گفتيم كه اين حال بينه و بين الحج مرض چون مقصود از حج طبيعت الحج است نه حج فى هذه السنه فقط، معناش اين است كه آن واقعيتى كه موضوع براى حكم است عبارت از وجود يك مرض واقعى كه حائل بشود بين اين انسان و بين حج تا آخر عمر. و الاّ اگر حائل شد بين اين و بين حج در امسال اين لا يكون حائل بينه و بين طبيعت الحج. پس ملاك آن واقعيت است بقاء مرض است الى آخر العمر. منتها گفتيم كشف اين واقعيت گاهى از راه علم است، گاهى از راه اطمينان است، گاهى هم از راه استسهاب است. به استسهاب مىتواند تمسك بكند و ثابت بكند كه اين مرض تا آخر عمر تحقق دارد و اين عذر، عذر دائمى و عذر هميشگى است. آن وقت اگر ما استسهاب را هم اين جا آورديم. در اين فرع ديگر نتيجتاً ما بايد قائل به اجزا بشويم روى بحث ديروز. براى اين كه اين آدم در حال استنابه ولو اين كه رجاء زوال را دارد اما رجاء زوال كه جلوى استسهاب را نمىگيرد. رجاء زوال يعنى اميد به خوب شدن دارد. معناى اميد خوب شدن اين نيست كه ما نتوانيم استسهاب بقاء مرض را جارى بكنيم. خب، اين آدم به استناد استسهاب بقاء كسالت استنابه كرد اين آدم را. و لو اين كه رجاء زوال هم داشت. اينجا اگر به استناد استسهاب استنابه كرد و ما فرض كرديم كه زوال مرض بعد از تحقق عمل حج حاصل شد. زوال مرض بعد از فراق النائب من عمل الحج تحقق پيدا كرد اين مىشود همان بحث ديروزى.
در بحث ديروزى گفتيم كه اگر زوال مرض بعد العمل شد اين جا يكون مجزياً. اما به خلاف اين كه در اثناى عمل باشد يا در اثناى طريق باشد. اگر در اثناى عمل يا اثناى طريق شد اين لا يكون مجزياً. اما اگر بعد الفراق النائب من عمل الحج عذر برطرف شد، روى قاعدهاى كه ديروز بحث شد بايد حكم بكنيم بانّه مجزٍ. پس اين عبارت كه مىفرمايد كه مىفرمايد فيجب بعد الزوال المرض كه ظاهرش اين است كه زوال المرض بعد الفراق من العمل است يا لا اقل اطلاقش اين جا را شامل مىشود ما اين جا را روى قاعده حكم بايد بكنيم و انه مجزٍ. براى خاطر اين كه استنابه كرد. استنابه هم براى خاطر استناد استسهاب بود. استسهاب هم مجوز استنابه بود و زوال المرض هم بعد الفراق من العمل حاصل شده لذا روى اين
بيان ديروز با توجه به اين كه استناد به استسهاب جايز است بايد هيچ مانعى نداشته باشد. بله، اجازه بدهيد. اگر ما گفتيم كه استسهاب به درد نمىخورد. ملاك آن حالت منوب عنه است. اذا كان مأيوساً من زوال المرض، آن جا بايد استنابه بكند. اما آن جايى كه رجاء زوال عذر را دارد و اميدوار است كه آتيه خيلى نزديكى اين كسالت بر طرف بشود اين جايز نيست كه استنابه بكند. حق ندارد استنابه بكند. اگر اين جورى ما مشى كرديم البته بايد حكم بكنيم به اين كه ولو اين كه كسالت بعد الحج هم برطرف شده باشد اين حج به درد نمىخورد. براى خاطر اين كه از اول اين استنابهاش استنابه غير صحيح و غير جايز بوده، پس ملاك در اين مسئله بين مسئله استسهاب و بين اين راهى كه در كلام امام بزرگوار و مرحوم سيد وجود دارد در حقيقت يك ثمرهاى ظاهر مىشود. اگر ما استسهاب را مستند براى استنابه بدانيم اين جايى كه زوال مرض بعد العمل است بايد بگوييم اين حج مجزى است و هيچ اشكالى در اين حج وجود ندارد. اما اگر استسهاب را مستند ندانستيم و روى عنوان يأس و رجا ما تكيه كرديم، اين جا حق نداشته استنابه بكند و چون حق نداشته اين عملى كه از نائب تحقق پيدا مىكند نمىتواند مجزى از طرف منوب عنه باشد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، رجا با شك مىسازد ديگر. رجاء، رجاء كه مرادف با احتمال است. با استسهاب رجاء تناسب دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) چرا؟ چرا ديروز اين را بحث كرديم. بر نگرديد به حرف ديروز. اگر ما امر ظاهرى را مقتضى اجزا دانستيم و ديروز هم روى همين مسئله مشى كرديم، خب، استسهاب آمده به اين اجازه استنابه داده. كشف خلاف هم كه در حال عمل نيست. زوال عذر بعد الفراق من العمل است والا در حال وقوع حج به حسب واقع اين لم يكن متمكناً من المباشره. بعد الفراق مرض زائل شده و تمكن از مباشرت تحقق پيدا كرده. لذا اين همان مسئله ديروزى است كه ما در آن قائل به اجزا شديم، امام بزرگوار هم قائل به اجزا شدند. (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى جاى استسهاب است بابا جان؟ اين همه ما اين چند روزه ما بحث استسهاب كرديم تازه شما مىگوييد جاى استسهاب نيست. چرا نيست؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىگويند كدام مرض؟ اگر مرض باقى باشد كه مانعيت دارد. بحث در بقاء و عدم بقاء مرض است. شما بقاء مرض را با استسهاب ثابت مىكنيد. ولو اين كه اميد زوال هم هست اما اميد زوال كه مانعيت از زوال استسهاب ندارد. استسهاب بقاء مرض حكم مىكند كه انّ المرض باقٍ. وقتى كه مرض باقى بود استنابه در صورت بقاء مرض يك امرى است كه روايات در آن دلالت كرده. پس اگر ما اين جورى مشى بكنيم، روى قاعده بايد حكم به اجزا بكنيم. اما اگر روى طريقى كه امام بزرگوار و مرحوم سيد مشى فرمودند همين طورى است كه ايشان فرمودند لم يجز عنه. بله، مىفرمايند در همين جايى كه مىفرمايند لم يجز يك مورد را كانّ استثنا مىكنند و آن اين است.
ببينيد اگر در حال استنابه يأس نداشت. رجاء خوب شدن و زوال مرض تحقق داشت. خب، با اين حال آمد استنابه كرد. نائب هم حج را انجام داد. بعد الحج، در آن فرض قبلى مىگفتيم زال المرض، كسالت مرتفع شد. حالا اين فرض اين است كه بعد الحج حالت رجاء تبدل به يأس پيدا كرد. در حال استنابه اميد به زوال داشت. استنابه كرد. حج انجام شد. بعد الحج به جاى اين كه اين اميد زوال مرض جامعه عمل بپوشد قصه عكس شد، حالت رجاش تبدل به حالت يأس پيدا كرد. آيا در اين جا اين حجى كه قبلاً انجام گرفته مجزى از اين منوب عنه است يا نه؟ مىفرمايند اين جا بله، براى خاطر اين كه اين در حال كسالت مرضى بوده و اين مرض هم لا يرجى زواله بوده. گرچه در حال استنابه رجاء به زوال داشته اما مثل اين كه بعد العمل معلوم مىشود كه اين رجا زوالش بيخود بوده. اين رجا زوالش اشتباه بوده. براى خاطر اين كه بعد الفراق ان الحج رسماً ديگر حالت يأس برايش پيدا شد. نه، اين كسالت، كسالت خوب شدنى نيست. ما بيخود فكر مىكرديم اين كسالت زوال پيدا مىكند و اميد به زوالش بسته بوديم. اين جا را ايشان مىفرمايند ظاهر اين است كه در اين فرض ما حكم به كفايت بكنيم. عبارتشان اين است «و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فظاهر الكفاية» و لو اين كه در استنابه حالت يأس نبوده بلكه
به جاى او رجاء زوال تحقق داشته. اين جا را مىفرمايند كافى است. ممكن است روى مبناى ما كه آن صورتش هم كافى بود اما ممكن است كسى روى مبناى امام يك اشكالى به ايشان بكند. و آن اشكال اين است كه شما ملاك را چى مىخواهيد قرار بدهيد. آيا ملاك واقعيت مرض و بقا مرض است يا ملاك اين حالت منوب عنه است من جهت اليأس و الرجاء. بالاخره هر دويش كه ملاك نيست. يكى از اين دو تا ملاك است. اگر ملاك حالت منوب عنه است من جهت اليأس و الرجاء اين منوب عنه در حال استنابه راجى بوده. و كسى كه راجى باشد استنابهاش باطل است. اگر يأس هم بعد العمل پيدا بشود اين نمىتواند تأثير در عمل گذشته بكند. يأس حالا پيدا شده. حالت نفسانى يأس بعد الفراق من العمل تحقق پيدا كرده و الا تا قبل الفراق من العمل همان حالت رجا زوال بوده كه در منوب عنه وجود داشته. لذا ممكن است اشكال بكنيم كه اگر شما روى واقعيت مرض و بقا مرض تكيه نداريد و از اين تعبيرات رجا و يأس و امثال و ذالك استفاده مىشود كه حالت منوب عنه را شما در نظر گرفتهايد، حالت منوب عنه را بايد در حال استنابه شما ملاحظه بكنيد. در حال استنابه اين رجاء به زوال داشته و با رجا به زوال استنابه درست نيست. استنابه مال يأس از زوال است. همان طورى كه خودتان در صدر عبارت گفتيد «و لم يتمكن منها لمرض لم يرجع زواله» مقيد كرديد مرض را به اين كه عدم رجاء زوال بايد نداشته باشد. پس اگر رجاء زوال در كار بود اين جا «ليس مع لم للاستنابه» و اگر محل استنابه نبود شبيه آن حرفى كه ديروز مىفرموديم كه استنابه باطل است، عقد اجاره باطل است و حجى كه باطلاً واقع شده نمىتواند به درد منوب عنه بخورد شبيه همان حرف در اين جا پياده مىشود و ظاهر اين است كه در اين جا روى مبناى خودش ايشان نبايد حكم به كفايت كرد. اما روى مبناى ما، ما كه بالاترش را هم گفتيم. گفتيم حتى بعد العمل مرض هم زائل بشود يكون مجزياً ان المنوب عنه چه رسد به اين كه بعد العمل رجا زوال تبدل به يأس از زوال پيدا بكند. لذا روى مبناى خود ايشان اين جا جاى اين اشكال است كه لو حصل اليأس بعد العمل نائب فظاهر الكفايه چرا؟ چرا فظاهر الكفايه با اين كه ملاك واقع مسئله نيست. بلكه ملاك حالت منوب عنه است من جهت اليأس و الرجا و اگر رجا در كار باشد استنابه باطل است و عملى كه با فرض بتلان استنابه واقع مىشود نمىتواند مجزى از حج منوب عنه باشد.
حالا دو فرع ديگر در اين مسئله باقى مانده كه آن را ان شاء الله فردا بحث مىكنيم.
«والحمد للّه رب العالمين»
