متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 13

متن
سيزدهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
به دنبال مسئله استنابه كه نتيجه بحثهايى شد كه اگر اين مكلف استقر عليه الحج وبعد عدم تمكن از مباشرت پيدا بكند يجب عليه الاستنابه و اما اگر سال اول باشد و لم يستقر عليه الحج اين لازم نيست استنابه بكند. در آنجايى كه استنابه واجب است حالا يك مسائلى مطرح است. يك مسئله اين است كه آيا اين استنابه واجب وجوبش فوريت دارد يا تأخيرش هم مانعى ندارد. ظاهر اين است كه اين تابع اصل وجوب حج است. همانطورى كه ما در اصل وجوب حج قائل به فوريت شديم و گفتيم كه بى جهت تأخير حج جايز نيست بلكه حج به عنوان يك واجب فورى مطرح است. كسى كه مستطيع شد و ساير شرايط در آن وجود داشت و تمكن از مباشرت داشت يجب عليه فوراً. اين كه حج را انجام بدهد و باز همينطور. اگر كسى استقر عليه الحج يعنى عام استطاعت بى جهت نرفت حج را انجام بدهد و استقر عليه الحج، آيا نسبت به سال بعدى مى‏تواند تأخير بياندازد؟ يا باز مسئله فوريت به قوت خودش باقى است؟ آنى كه استقر عليه الحج درست است كه سال گذشته حج را انجام نداده، اما در عين حال همين امسال برايش وجوب فورى دارد و من استقر عليه الحج يجب ان يحجّ فوراً. باز هم اگر تأخير هم داد براى سال سوم هم يجب عليه فوراً. مسئله وجوب حج به عنوان يك واجب فورى مطرح است. چه استقر عليه الحج و چه لم يستقر عليه الحج. آن وقت اگر در خود واجب فوريت اخذ شده باشد در استنابه هم قاعدتاً همين حكم را دارد. كسى كه استقر عليه الحج لكن خودش الان قدرت ندارد بالمباشره انجام بدهد روى مرض، كسالت، پيرى، حصر و امثال و ذالك لا يتمكن من المباشره. خب، حالا كه لا يتمكن نوبت به تثبيت مى‏رسد، نوبت به استنابه مى‏رسد، اين طور نيست كه ديگر فوريتش را از دست بدهد. بگوييم اگر خودش مى‏خواست مباشرتاً انجام بدهد يجب عليه فوراً اما حالا كه نوبت به استنابه رسيد و نائب به جاى او بناست حج را انجام بدهد ديگر فوريتش كنار مى‏رود. آيا اين طور است مسئله؟ يا چه فرق مى‏كند در جهت فوريت بين اين كه خودش بالمباشره انجام بدهد و بين استنابه، لذا وجوب استنابه همان طورى كه مرحوم سيد در عروه بيان كردند و امام بزرگوار هم (قدس سره) در تحرير الوسيله هر دو استحضار فرمودند كه وجوب استنابه فورى است و هيچ گونه تأخيرى در اين جايز نيست بلا اشكال.
اين يك جهت راجع به استنابه. اما جهت دوم اين است كه خب، اين كسى كه استنابه كرد كه مادر من استقر عليه الحج قائل شديم، استنابه كرد، نائب هم رفت مكه و به عنوان نيابت حج اين را انجام داد. اين جا حالات مختلفى ممكن است پيدا بشود. يك وقت اين است كه اين مرضى كه سبب استنابه شده اين مرض همين طور ادامه پيدا كرد، تا آخر عمر اين كسى كه استقر عليه الحج. اين مرضى كه مانع از مباشرت بود و نمى‏گذاشت اين بتواند حج را انجام بدهد اين مرض ادامه پيدا كرد تا آخر عمر و نائب هم رفت و حج را انجام داد. اين جا هيچ ترديدى در اين معنا نيست كه اين حجى را كه نائب انجام داده، مجزى از حج منوب عنه است. يعنى چه مجزى از حج منوب عنه است؟ يعنى منوب عنه مرد ديگر لازم نيست كه ورثه حجى را از طرف او انجام بدهند. ديگر ضرورتى ندارد كه به عنوان حج عملى از ناحيه ميت تحقق پيدا بكند. خب، اين وظيفه‏اش استنابه بود، استنابه كرد، نائب هم رفت حج را كاملاً انجام داد و وقع حجٌ النائب ان المنوب عنه. ديگر بعد از مردن اين منوب عنه به عنوان حج مسئله ديگر باقى نمانده، تكليفى ديگر باقى نيست كه بر ورثه اين لازم باشد كه از ناحيه او يك حج ديگرى بيايند و انجام بدهند. اين فرضش خيلى روشن است، احدى هم در اين معنا مخالفت نكرده، نمى‏تواند هم كسى مخالفت در اين معنا بكند. وجهى براى مخالفت ديده نمى‏شود.
اما فرض دوم اين است كه اين نائب گرفت، حج را انجام داد لكن بعد از آنى كه حج انجام گرفت و تمام شد، تصادفاً بر خلاف انتظار و بر خلاف آن چه كه پيش بينى مى‏شد يك مرتبه مرض اين منوب عنه خوب شد، طورى اين مرضش خوب‏
شد كه اگر سال ديگر خودش بخواهد برود حج انجام بدهد بالمباشره هيچ گونه مسئله برايش نيست. كاملاً قدرت دارد، مرضش زائل شده، جهاتى كه مانع بود، برطرف شد و براى سال آينده اگر خودش بخواهد برود مباشرتاً حج را انجام بدهد هيچ مسئله وجود ندارد. آيا در اين جا چه جورى مسئله؟ اين حجى را كه نائب انجام داد در حالى كه در تمامى اعمال حج اين مسئله مانع وجود داشت منتها بعد از اعمال اين مانع برطرف شد، بعد از تماميت عمل نائب عذر مرتفع شد و الا با تمامى اعمال عذر بوده، مرض بوده، مانعيت مباشرت تحقق داشته. اما بعد از آنى كه اعمال تمام شد تصادفاً زال المرض، ارتفع العذر. آيا بگوييم اين حجى را كه نائب انجام داده كفايت مى‏كند از آن حجى كه استقرار بر منوب عنه پيدا كرده و در نتيجه سال ديگر خود منوب عنه لازم نيست دو مرتبه حج را انجام بدهد. يا اين كه نه، ما در اين جا قائل به عدم اجزا بشويم.
بگوييم نه، اين اجزا روى فرض اين بود كه عذر دوام پيدا مى‏كند اما حالا كه معلوم شد كه العذر لا يدوم و بلكه مرتفع شده عذر منوب عنه و براى سال آينده خودش مى‏تواند حج را مباشرتاً انجام بدهد، يجب عليه اين كه حج را انجام بدهد. كدام يكى از اينهاست؟ به مشهور نسبت داده شده كه مشهور قائل به عدم اجزا هستند. مى‏گويند اين حج نائب در اين جا كفايت نمى‏كند. مجزى از حج منوب عنه نيست. لكن هم مرحوم سيد، در كتاب عروه و هم در امام بزرگوار در اين فرض بالخصوص اينها قائل به اجزا هستند. حكم فرمودند كه اين حج مجزى است. چرا؟ براى خاطر اين كه رواياتى كه در باب استنابه وارد شده، وقتى كه انسان اين روايات را با يك فهم عرفى و با يك نظر عرفى اين روايات را نگاه مى‏كند آيا از اين روايات اين معنا استفاده نمى‏شود كه اين حجى را كه نائب اتيان كرده، اين همان حجى است كه بر ضمه منوب عنه باقى است. اين همان حجى است كه استقرار پيدا كرده بر عهده اين شخص. منتها چون خودش نمى‏توانسته بالمباشره وظيفه حج را انجام بدهد اين نوبت به تثبيت رسيده. نوبت به نائب رسيده و الا عمل نائب در حقيقت همان عمل منوب عنه است. اين حجى را كه نائب انجام مى‏دهد اين همان حجى است كه بر عهده منوب عنه ثابت است. همان حجى است كه به صورت تكليف گريبان منوب عنه را گرفته. منتها منوب عنه خودش نتوانست بالمباشره اين حج را در خارج ايجاد بكند حالا نائب كه نيابتش هم به واسطه عمل منوب عنه است و با استنابه منوب عنه تحقق پيدا كرده و زمينه كار را منوب عنه به وجود آورده، خب، اين حج همان حج است. اين عمل همان عمل است. خب، اگر خود منوب عنه اين عمل را بالمباشره انجام مى‏داد شما مى‏توانستيد در مجزى بودنش كمترين مناغشه‏اى داشته باشيد؟ خب، اين جايى هم كه نائب با اين خصوصيات و با اين جهاد انجام مى‏دهد اين معناش اين است كه كانّ خود منوب عنه حج كرده، خود منوب عنه اين عمل حج ازش صادر شده و تحقق پيدا كرده، آيا با توجه به رواياتى كه در باب استنابه اين چند روزه شما ملاحظه كرديد، فهم عرفى شما از اين روايات اين معنا را اقتضا نمى‏كند؟ شما از اين روايات استنابه اين معنا را نمى‏فهميد كه عمل نائب عمل المنوب عنه؟ حج النائب همان حجى است كه به گردن منوب عنه بوده، منتها خودش نتوانسته انجام بدهد. حالا به واسطه تصميم اين عمل در خارج تحقق پيدا كرده. لذا ظاهر روايات استنابه اين است كه اين مجزى است و يكون كافياً از آن حجى كه بر عهده منوب عنه ثابت است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) شك چيه؟ من مى‏گويم روايات ظهور دارد. شما وقتى كه داريد تمسك به ظهور روايات مى‏كنيد پس شما مسئله شك را مطرح مى‏كند. شك كه با ظاهر حجيتى ندارد كه. ظهور روايات على ما يفخمه العرف عبارت از اين معناست. عرف اين جورى از اين روايات استفاده مى‏كند. منتها آنهايى كه قائل به عدم اجزا هستند كه عرض كرديم كه مشهور قائل به عدم اجزا است و اين جا من يك نكته‏اى را عرض بكنم، صاحب جواهر وقتى كه در كلامشان دقت مى‏كنيد اين فتوايى را كه مشهور به عدم اجزا داده‏اند صاحب جواهر خواسته از اين فتوا يك استفاده‏اى بكند و آن استفاده اين است. مى‏فرمايد من از اين فتوا استفاده مى‏كنم كه مشهور مى‏خواهند بگويند استنابه واجب نيست اصلاً و الا اگر كسى استنابه را واجب بداند چه معنا دارد بگويد مجزى نيست؟ خب، تكليفش استنابه بوده، استنابه را هم در خارج محقق كرده.
عمل نائب هم در خارج واقع شده، به قول ايشان امر ظاهرى هم مقتضى اجزا است پس اين كه مشهور مى‏گويند مجزى نيست اين را ايشان مى‏خواهد قرينه قرار بدهد. بر اين مشهور در اصل مسئله وجوب استنابه ترديد دارند و الا پيش ايشان هم كانّ مسلم است كه اگر كسى قائل به وجوب استنابه شد، استنابه هم تحقق پيدا كرد، عمل نائب هم به نام حج در خارج تحقق پيدا كرد، ديگر ديگر چه كمبودى در مسئله وجود دارد كه ما حكم بكنيم به اين كه لا يكون هذا الحج مجزياً. بله، آنى كه در حج ممكن است بيايد اين است كه كسى در اصل آن كبراى اصولى مسئله مناغشه بكند، بگويد ما امر ظاهرى را متقضى اجزا نمى‏دانيم. آن وقت در ما نحن فيه اين طورى بگويد، بگويد اين آدم كه استنابه كرد اين به خيال اين بود كه مرضش تا آخر عمر باقى مى‏ماند و اگر هم اطمينانى به اين معنا نداشت به كمك استسهاب مى‏خواست بگويد مرض من تا آخر عمر باقى مى‏ماند. استسهاب بقاء مرض حكم مى‏كرد به اين كه اين مرض تا آخر عمر باقى مى‏ماند. لكن بعد از تماميت اعمال يك مرتبه متوجه مى‏شود كه اين استسهاب بى خود بوده و اين مرض بعد از تماميت اعمال زائل شد و از بين رفت. كسى روى اين مبنا ممكن است پيش بيايد درست است كه به استناد استسهاب اين استنابه كرد لكن بعد، كشف شد، و با كشف خلاف ما معتقديم كه امر ظاهرى استسهابى نمى‏تواند مقتضى اجزا باشد. لكن اين خوب يك بحث اصولى است و ما هم در جاى خودش ثابت كرديم كه امر ظاهرى مقتضى اجزا است، نه اين اقتضاى عدم اجزا بكند. لذا با توجه روايات استنابه واين كه به استناد استسهاب فرضاً استنابه تحقق پيدا كرده ما حكم مى‏كنيم به اين كه در اين صورت يكون حجه مجزياً ان حج المنوب عنه. و ديگر لازم نيست كه سال ديگر خودش مباشرتاً برود اين حج را انجام بدهد.
تا اين جا مرحوم سيد و امام بزرگوار متفق با هم هستند. اما دو تا فرض ديگر داريم كه اينجا بين اين دو بزرگوار اختلاف وجود دارد. يك فرض اين است كه اگر زوال مرض و ارتفاع عذر در اثناى عمل حج تحقق پيدا بكند و اين كه ما مى‏گوييم در اثناى عمل حج نه اين كه حالا نشسته باشيم و اعمال حج را تقسيم كرده باشيم، مقصود ما از اثناى حج يعنى بعد الاحرام. وقتى كه نائب محرم شد و شروع كرد به اعمال حج، بعد الاحرام ارتفع العذر منوب عنه. آن مرضى كه در او وجود داشت و تمكن از مباشرت را از او سلب كرد زال المرض. اين يك فرض.
فرض ديگر اين است كه اگر ناوب از شهر حركت كرده، لكن هنوز به مدينه نرسيده، هنوز به ميقات نرسيده و احرام نبسته در وسط راه نائب، اين جا زال مرض منوب عنه و ارتفع العذر. آيا در اين مورد كه يكى بعد از احرام است قبل تماميت الاعمال و يكى فى وسط الطريق قبل ان يحرم من الميقات. آيا در اين جا مسئله چه جورى است؟ اين جا مرحوم سيد مى‏فرمايد مجزى است و هيچ اشكالى هم در آن نيست. و اين استنابه، كه استنابه واقعش استيجار است، يعنى يك نائبى را انسان اجير بكند براى اين عمل حج را انجام بدهد و در حقيقت يك عقد اجاره‏اى بين منوب عنه و بين نائب تحقق پيدا مى‏كند، مرحوم سيد مى‏فرمايد اين عقد اجاره به صحت خودش باقى است، حالت اسنتساف هم بر آن پيدا نمى‏شود. دليلى نداريم كه اين عقد اجاره منفسخ مى‏شود مخصوصاً اگر نائب در شرايطى باشد كه انسان ديگر به او دسترسى هم نداشته باشد. نتواند به نائب اطلاع بدهد كه ايها النائب دست نگه دار، عذر ما برطرف شد، كسالت ما خوب شد و مسئله تمام شد، آن جا كه دسترسى نداشته باشد ديگر به طريق اولى ايشان مى‏فرمايد اجاره به صحت خودش باقى است و عمل نائب هم صحيح است و يجزى ان المنوب عنه. مثل همان دو صورت اولى كه ما ذكر كرديم.
اما (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) صبر كنيدحالا، داريم حرف ايشان را نقل مى‏كنيم. اما امام بزرگوار (قدس سره) در اين دو فرض مخالفت مى‏كنند، مى‏فرمايند اگر زوال عذر بالاحرام شد يا زوال عذر در وسط راه شد قبل از آنى كه آن نائب شروع به حج كرده باشد، آيا ما از ادله نيابت اينجا هم مى‏توانيم استفاده كنيم كه عمل نائب مجزى از عمل منوب عنه است؟ اين جا هم مى‏توانيم استفاده كنيم يا اين كه اين جا واقع مسئله چيه؟ واقع مسئله اين است كه اين آدم لم يكن معذوراً و لم يجز له الاستنابه واقعاً. واقعاً اين برايش جايز نبوده استنابه. خودش نمى‏دانسته اين معنا را به‏
هيچ وجه. چرا؟ براى اين كه مرض دوام پيدا نكرده، مرض مانعيت از مباشرت نداشته به هيچ وجه. اين خيال مى‏كرده كه مرض مانعيت از مباشرت دارد. به عبارت روشن‏تر وقتى كه نائب مى‏خواهد عمل او مجزى از عمل منوب عنه باشد ما در درجه اول بايد مشروعيت عمل نائب را درست بكنيم. نائب بايد عملش مشروع باشد. مشروعيت عمل نائب به اين است كه اين عمل منوب عنه متمكن از مباشرت نباشد. والا اگر منوب عنه متمكن از مباشرت باشد در آنجايى كه فرض كنيم منوب عنه هيچ كسالتى ندارد آيا درست است كه بيايد استنابه بكند؟ آيا عمل نائب در آن جا مى‏تواند مشروعيت پيدا بكند در حالى كه منوب عنه خودش قدرت بر مباشرت دارد. خب، اين جايى هم كه بعد الاحرام مرض ظاهر مى‏شود اين معناش اين است كه اين منوب عنه قدرت دارد بر مباشرت اين عمل. منوب عنه تمكن دارد از اين كه حج را انجام بدهد. و اگر منوب عنه تمكن داشته باشد عمل نائب نمى‏تواند مشروعيت پيدا بكند و اگر عمل نائب مشروعيت پيدا نكرد اين استنابه باطل است. اين استيجار باطل است. اين عقد و اجاره‏اى كه بين نائب و منوب عنه واقع شده اين عقد و اجاره محكوم به بطلان است. چرا؟ براى اين كه شرط صحت عقد اجاره اين است كه آن عمل مستعجرٌ عليه مشروعيت داشته باشد. و الا اگر كسى را استيجار كردند بر اين كه خداى نكرده بيايد ساز و آواز بزند، اين كه اجاره‏اش باطل است. نمى‏تواند يك عقد و اجاره‏اى به اين صورت محكوم به صحت باشد. چون عمل، عمل غير مشروع است. نائب در صورتى نيابت او مشروعيت دارد و عمل او مشروعيت دارد كه منوب عنه عاجز باشد. منوب عنه قدرت بر مباشرت نداشته باشد. اما اگر منوب عنه قدرت بر مباشرت داشت، همان طورى كه انسان نماز ديگرى را نمى‏تواند درش نيابت بكند در حال حيات، حج را هم در حال حيات با تمكن منوب عنه، كسى نمى‏تواند درش نيابت بكند. اين وظيفه خودش است. تكليفى است كه خودش بايد انجام بدهد بالمباشره. لذا در اين دو فرض امام بزرگوار معتقدند كه اين عمل نائب مجزى از عمل منوب عنه نيست. اجاره به حسب واقع باطل است و اين كه شما شنيده‏ايد كه اگر كسى شروع به حج كرد ولو به احرام يجب عليه الاتمام. چون يكى از خصوصياتى كه در باب حج مطرح است اين خصوصيت است كه اگر كسى رفت شروع كرد به حج مستحبى. محرم شد به عنوان يك حج مستحبى. آيا مى‏تواند اين حج مستحبى را رها كند يا اين كه واجب است اين حج مستحبى را به اتمام برساند. اينى كه شما شنيده‏ايد كه در باب حج اين خصوصيت وجود دارد اين مال آن جايى است كه اصل شروعش مشروعيت داشته باشد و الا در ما نحن فيه احرامى را كه نائب از طرف منوب عنه انجام مى‏دهد و بعد معلوم مى‏شود كه منوب عنه تمكن از مباشرت دارد اين احرام لا يقع صحيحاً. اصلاً اين احرام باطلاً واقع شده. و احرامى كه باطلاً واقع شده باشد حتى بر نائب واجب نيست كه ديگر ادامه به اين حج بدهد. با اين كه محرم هم شده، اگر فهميد كه منوب عنه عذرش برطرف شده و مرضش كنار رفته، رها كند اين احرام را، اين احرام لم يقع صحيحاً و لم يقع مشروعاً. لذا بر خود منوب عنه هم هيچ ضرورتى ندارد كه اين كارى را كه بر نائب، اين كار شروع كرده به آخر برساند و اگر يك حج مستحبى بود، واجب بود بر او به آخر برساند. چون شروعش مشروعيت داشت. اصل عمل يك عمل مشروع و عمل صحيحى بود اما اين جا چون مشروعيت ندارد لا يجب على النائب اتمام هذا الحج.
لذا نه بر او اتمام واجب است، نه به درد اين مى‏خورد، نه اجاره صحيح است، نه مال الاجاره واجب است به عنوان مال الاجاره پرداخت بشود. لذا نظر امام بزرگوار عبارت از اين معناست كه ما در اين دو فرض قائل به عدم اجزا مى‏شويم و لازمه عدم اجزا اين است كه اگر تا سال آينده خود منوب عنه ماند، باقى ماند، و رفت مكه، بعد حجش را انجام داد فبها، والا اگر فرضاً مرد اين جا عرض مى‏شود سال آينده بعد از مردن يجب على الورثه ان يقضى ان هذا الحج. اين حجى را كه استقر عليه و در خارج هم تحقق پيدا نكرد بر ورثه واجب است كه از ناحيه او اين حج را انجام بدهند.
فبالنتيجه، در اين مسئله چهار فرض امام بزرگوار ذكر كرده‏اند. دو فرضش را قائل به اجزا شده‏اند و يك فرضش را قائل يعنى دو فرضش را قائل به عدم اجزا. اين هم يكى از فروعاتى كه در باب عدم استنابه مطرح است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) حق نائب از چه نظر چيز شده؟ حالا آن مقدارى را كه خرج كرده و يا عمل انجام داده در اين جور موارد اجرت المثلش را بايد بدهد. اجرت المثل غير از مسئله صحت اجاره است. نه، آن درست است. به عنوان اجزت المثل ديگر حقى از او زائل نمى‏شود. مثل اين كه اگر انسان يك خانه‏اى را اجاره كرد، بعد معلوم شد كه اين اجاره باطل بوده، خب معناى باطل بودن اين نيست كه انسان مجانى در خانه كسى نشسته باشد. معناى باطل بودن اين است كه اجرت المثمى‏ تبديل به اجرت المثل پيدا مى‏كند. اگر اجاره صحيح بود روى اجرت المثمى‏ تكيه مى‏شد اما حالا كه كشف شده اجاره باطل است اجرت المثمى‏ تبدل به اجرت المثل پيدا مى‏كند. در اين اجاره در اعمال هم همين طور است. مثل اين كه اگر انسان يك خياطى را استيجار كرد بر اين كه قباش را بدوزد 100 تومان، بعد معلوم شد كه اين اجاره روى يك جهتى باطل بوده. حالا اين قبا را هم دوخته. آيا معناش اين نيست كه حالا كه اجاره باطل است اين خياطط هم مجانى واقع بشود؟ معناش اين است كه آن 100 تومان اجرت المثمى‏ كنار مى‏رود و به جاى او اجرت المثل خياطط قبا مى‏آيد. يك وقت مى‏بينيد اجرت المثل كمتر از 100 تومان است يك وقت مى‏بينيد اجرت المثل بيش از 100 تومان است. حتى در آنجايى هم كه اجرت المثل بيش از 100 تومان باشد بايد همان بيش از 100 تومان را بپردازد. لذا بطلان اجاره مستلزم تضييع حقى نمى‏شود. فقط مسئله اجرت المثمى‏ كنار مى‏رود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله،ها، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، در فرض دوم در تمامى اعمال اين لا يتمكن على من المباشره، چون فرض اين است كه ارتفاع عذر و زوال مرض بعد الاعمال تحقق پيدا كرده، لذا تمامى اين اعمال در حالى واقع شده كه منوب عنه لا يقدر على المباشره و لا يقدرش هم واقعى است، واقعاً قدرت بر مباشرت نداشت و نمى‏توانست حج را انجام بدهد. در فرض دوم مسئله به اين صورت است اما در فرض سوم مسئله اين نيست. مسئله يك فرض خيلى روشنش اين است، به فرض اين كه اين رسيد به مدينه و رفت مسجد شجره و محرم شد، يك ساعت بعد از احرام زوال عذر شد. خب، چه بسا اصلاً منوب عنه اصلاً نه اين كه از نظر عمل فقط تمكن دارد، چه بسا اصلاً الان مى‏تواند بيايد آن جا حجش را انجام بدهد. براى خاطر اين كه اين معناش حتى مسئله ذيغ وقت و اينها نيست كه، مسئله اين است به مجردى كه او شروع در حج كرد و از مسجد شجره محرم شد، بسم الله جج را شروع كرد زال العذر المنوب عنه. يعنى منوب عنه ديگر لا يحتج الى النائب. او ديگر ملاكى در او وجود ندارد كه مسئله نائب بخواهد جاى او را پر بكند. او خودش مى‏تواند حج را انجام بدهد.
پس فرق بين فرض دوم و فرض سوم يك فرق روشنى است و حتى آنهايى كه در فرض دوم هم قائل به عدم اجزا هستند خودشان تصريح مى‏كنند كه اگر ما اين فرض دوم را درست است كه ما قائل به عدم اجزا هستيم لكن اگر اين فرض دوم را قائل به اجزا بشويم اما فرض سوم را نمى‏توانيم به هيچ وجه قائل به اجزا بشويم. آن جا بلا اشكال مسئله عدم اجزا مطرح است. باز يك قدرى خواهد ماند، فردا ان شاء اللّه.
«والحمد لله رب العالمين»

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ