دوازدهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در دنباله مسئله 48 مىفرمايند كه «و لو لن يستقّر عليه لكن لا يمكنه المباشره لشىء من المذكورات. و فى وجوبها و عدمه قولان. لا يخلف فانى من قوةٍ والاحوت فوريت وجوبها. و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف اثناء فضل ان قبله و الظاهر بطلان البجاره».
اين بحثى را كه در استنابه ذكر كرديم، مربوط به كسى بود كه «استقر عليه الحج» يعنى زمانى و سالى بر او گذشته بود كه مىتوانست حج را انجام بدهد بالمباشره لكن مسامحتاً و تساحلاً حج را ترك كرد و بعد يكى از آن جهات پيش آمد كه ديگر خودش تمكن از مباشرت پيدا نكرد. مثل اين كه پيرمرد شد يا اين كه گرفتار كسالت دائمى و امثال و ذالك شد كه ديگر بالمباشره نتواند حج را انجام بدهد.
حالا بحث امروز ما راجع به كسى است كه همان سال اول استطاعتش است. استطاعت مالى پيدا كرده اما توان مباشرت ندارد. گرفتار يك كسالت دائمى شده كه خودش نمىتواند بالمباشره حج را انجام بدهد. و يا اين كه موانعى از نظر طريق مطرح است و نمىتواند بالمباشره حج را انجام بدهد. آيا اين آدم استناقه در او لازم است يا نه؟ از نظر اقوال مسئله كاملاً اختلافى است. جماعتى قائل به وجوب استنابه شدهاند. و جماعتى قائل به عدم وجوب استنابه. آنهايى كه قائل به استنابه هستند اين طورى كه صاحب جواهر نقل مىفرمايد، اسكافى، شيخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، ابن برّاج، علامه در كتاب تحريرشان اينها قائل به وجوب استنابه هستند. و از شيخ طوسى نقل شده است كه در كتاب خلاف ادعاى اجماع بر وجوب استنابه مىكردند. اين جا يك اشتباهى در مستمسك شده. صاحب مستمسك خيال كردهاند كه شيخ طوسى ادعاى اجماع بر عدم وجوب كردهاند. بعد ايشان فرمودهاند كه من پيدا نكردهام چنين چيزى را. در حالى كه صريح كلام جواهر اين است كه ايشان ادعاى اجماع بر وجوب استنابه در اين جا كرده. و اما آنهايى كه قائل بر عدم وجوب هستند. ظاهر كلام شيخ مفيد، ابن ادريس صاحب سرائر، ابن سعيد صاحب كتاب جامع، علامه در كتاب قواعد و مختلف، فاضل هندى در كتاب كشف اللسان اينها قائلند به اين كه استنابه وجوب ندارد. و اما از مرحوم سيد در عروه و امام بزرگوار (قدس سرهما) اينها هم در دو طرف واقع شدهاند. مرحوم سيد قائل به وجوب استنابه است. و امام بزرگوار قائل به عدم استنابه. اين جا يك دقتى در اين مسئله لازم است. خوب دقت بفرماييد شما. اگر ما رواياتى را در باب استنابه نمىداشتيم كه حالا بايد ببينيم كه آيا اين روايات شامل كسى كه «لم يستقر عليه الحج» مىشود يا نه؟ فرض كنيم كه رواياتى در باب استنابه نبود، خب، اگر ما بوديم و همان ادله اوليه ما در باب استطاعت چى معتبر كرده بوديم. ما مىگفتيم ما چهار جور استطاعت لازم داريم تا حج واجب باشد. استطاعت مالى، استطاعت بدنى، استطاعت صربى، استطاعت زمانى. خب، اين چهار نوع استطاعت را آيا ما در چى معتبر مىدانستيم. چى مشروط به اين استطاعتها بود؟ ادلهاى كه استطاعت را اين جورى معنا مىكرد، رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده بود آن هم تبعاً لخود آيه كه در درجه اول ما بحث را مىبريم روى خود آيه. آيه مىگويد استطاعت شرطيت دارد. براى چى؟ براى چى شرطيت دارد؟ براى اصل وجوب حج شرطيت دارد يا براى مباشرت شرطيت دارد؟ لقاء لمن يقول، احتمالاً كه اين استطاعتى كه در اين آيه به عنوان شرطيت مطرح است اين شرطيت براى اصل وجوب نيست؟ نه. حتى اگر كسى زاد و راحله ندارد. يعنى به اندازه شأنش داراى زاد و راحله نيست. اما مىتواند با يك پول كمى يك نائبى بگيرد اين نائب برود برايش حج انجام بدهد. براى اين حج واجب است يا نه؟ چه دليلى داريد كه بر اين واجب نيست. اگر زاد و راحله متناسب با شأن يك مكلف پنجاه هزار تومان است. لكن اين ده هزار تومان پول دارد. با ده هزار تومان مىتواند يك نائب فقيرى كه با ده هزار تومان مىتواند حج را انجام بدهد، او را استنابه
بكند. واجب است استنابه كردن يا نه؟ چه دليلى داريد بر اين كه واجب نيست؟ دليل، آيه مىگويد مستطيع مباشرتاً استطاعت در آن معتبر است اما اگر مباشرت كنار رفت، نه، لازم نيست پنجاه هزار تومان داشته باشد. البته اين يك احتمالى است. ظاهر آيه اين معنا را دلالت نمىكند. ظاهر آيه اين است كه استطاعت در اصل وجوب حج اعتبار دارد، نه در قيد مباشرت و در لزوم مباشره. اين طور نيست كه آيه تفكيك كرده باشد. يكى اصل الحج واجب، يكى يلزم ان يكون الحج واقعاً مباشرتاً. آن وقت كسى بگويد اين قيد استطاعت در اين دخالت دارد. اين كه ما مىگوييم اين پنجاه هزار تومان است، مطابق شأنش به عنوان استطاعت ماليه مدخليت دارد اين در رابطه با مباشرت است. اما در رابطه با اصل الحج همين كه قدرت داشته باشد ولو يك نائب فقير ده هزار تومانى را به مكه بفرستد يكفيل الوجوب الحج عليه. اين البته عرض كردم صرف يك احتمالى است. و الا اگر ما روى خود ظاهر آيه بخواهيم تكيه كنيم، ظاهر آيه اين است كه استطاعت در اصل الوجوب دخالت دارد. اگر پنجاه هزار تومان نداشته باشد، لا يجب الحج عليه اصلاً. نه اين كه يجب عليه من دون اعتبار قيد المباشره. اصلاً وجوب ندارد بر او به هيچ قيديتى. لا مباشرتاً و لا استنابتاً. خب، رواياتى هم در تصوير آيه وارد شده و دائره استطاعت را توسعه داده مسئله صحت در بدن را هم يكى از مصاديق استطاعت مىداند، مسئله مخلا سربح را دخيل در استطاعت مىداند، آيا ظاهر اين روايات چيه؟ ظاهرش اين است كه همان طورى كه زاد و راحله دخالت در اصل الوجوب دارد. مسئله استطاعت بدنيه هم دخالت در اصل وجوب دارد. مسئله استطاعت صربيه دخالت در اصل وجوب دارد به طورى كه اگر استطاعت بدنيه نداشت لا يجب عليه الحج نه لا يجب عليه المباشره. اگر كسى از نظر مالى مستطيع است لكن از نظر بدنى استطاعت ندارد و مبتلا به مرضى است كه لا يرجى زواله بر حسب اين روايات لا يجب عليه الحج.
كسى كه حج بر او واجب نيست ديگر استنابه چه معنا دارد؟ استنابه چه موضوعى مىتواند داشته باشد. استنابه در موردى است كه حج وجوب داشته باشد. ظاهر آيه، ظاهر رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده و انواع استطاعتها را در تفسير آيه به عنوان شرط وجوب بيان كرده معناش اين است كه هر كدام از اين استطاعتها اگر كمبودى داشته باشد، لا يجب عليه اصلاً، لا يتحقق هذا التكليف بصورت كلى. پس اگر ما باشيم و آيه شريفه و رواياتى كه در تفسير استطاعت آيه وارد شده ما بايد بگوييم كه تمامى اينها دخالت در اصل الوجوب دارد. نه اين كه دخالت در وجوب مباشرت و اعتبار مباشرت. خب، اين مقدمه ترديدى در آن نيست.
حالا اگر، از باب فرد، اگر يك روايت خاصهاى به صراحت اين جورى دلالت كرد، گفت اگر كسى امسال مستطيع شد، در همين امسال كه لم يستقر عليه الحج اگر اين مريض است و مرضش هم لتالى باقى است و لا يرجى زواله است يجب ان يستطيع. اگر ما فرضاً يك همچين روايتى مىداشتيم كه به طور صريح اين معنا را دلالت مىكرد، ما با اين روايت چه معاملهاى مىبايست بكنيم؟ اين روايت را در مقابل روايات استطاعت چه جورى مىبايد با آنها معامله كرد؟ ما ناچار بوديم اگر يك همچين روايتى مىداشتيم، ناچار بوديم كه در مقام جمع بين اين روايت و روايات استطاعت بگوييم آن استطاعت بدنيه ديگر مثل زاد و راحله نيست. زاد و راحله در اصل وجوب حج دخالت دارد اما استطاعت بدنيه در لزوم مباشرت مدخليت دارد. يعنى اگر استطاعت مالى نبود لا يجب الحج اصلاً. اما اگر استطاعت مالى بود و استطاعت بدنى نبود نمىتوانيم بگويم لا يجب الحج اصلاً. بايد بگوييم يجب الحج اما لا على نحو المباشره بل على نجو الاستنابه. بايد همين آدم با اين كه استطاعت بدنى ندارد، با اين سال اول حجش است، با اين كه لم يستقر عليه الحج يجب عليه ان يستنيب به مقتضاى اين روايت خاصه. به عبارت روشنتر، اگر يك روايت خاصهاى دلالت بر استنابه با نبود استطاعت بدنيه بكند ما نمىآييم بگوييم بين اين روايت و روايات استطاعت معارضه تحقق دارد، نخير معارضه نيست بلكه بينشان جمع امكان دارد. جمع اين است كه آن روايت استطاعت را حمل بر مدخليت استطاعت در رابطه با مباشرت بدانيم و
بگوييم استطاعت بدنيه در اصل وجوب حج هيچگونه دخالتى ندارد. اگر مريض رو به قبله هم باشد اگر مستطيع مالى شد، بايد استنابه كند. نائب بفرستد مكه به جاى او حج انجام بدهد. مستطيع بدنى نيز نباشد. آن استطاعت در مباشرت خودش دخالت دارد. اما در اصل آوردن حج و لو من طريق النيابه اين استطاعت ديگر كمترين نقش ندارد. پس ببينيد مرحله به مرحله پيش مىرويم براى اين كه يك نكتهاى را در اين جا به آن برسيم. مرحله اول اين بود كه ظاهر آيه و روايت استطاعت آن هم انواع استطاعت، هم استطاعت مالى و هم استطاعت بدنى و هم استطاعت صربى و ديگر ظاهرشان اين است كه اينها دخالت در اصل وجوب دارند، نه دخالت در اعتبار مباشرت و لزوم مباشرت. و معناى دخالت در اصل وجوب اين است كه هر كدام از اينها اگر تحقق پيدا نكند اصلاً حج واجب نشده و تكليفى به عهده مكلف نيامده و گريبان او را نگرفته، مرحله اول اين است. مرحله دوم اين است كه اگر فرضاً، از باب فرض، ما يك روايت معتبرهاى مىداشتيم كه به طور وضوح دلالت بر اين معنا مىكرد كه اگر كسى در همان سال استطاعت مالى اگر استطاعت بدنى نداشته باشد، يجب عليه الاستنابه. آيا اين روايت خاصه را با روايات استطاعت به لحاظ آن ظهورى كه در روايت استطاعت بود بينشان معارضهاى قائليم؟ مىگوييم اينها قابل جمع نيستند؟ به چه مناسبت اين روايت مىگويد استنابه. آن روايت مىگويد دخالت در اصل وجوب دارد. اين روايت مىگويد دخالت در قيد مباشرت دارد. آيا بين اينها القاء تعارض و معارضه مىكرديم يا اين كه نه مىآمديم بين اينها از نظر دلالت جمع مىكرديم. مىگفتيم منافات ندارد. ما اين روايت خاصهاى كه مىگويد اين مستطيع امسال كه گرفتار كسالت است و كسالتش هم دائمى است. بايد استنابه كند، ما اين را قرينه مىگيريم بر اين كه آن روايات استطاعت، استطاعت را در اصل وجوب نمىخواهد شرط بكند و لو اين كه ظاهرش اين است اما در مقام جمع دلالى مىآييم يك همچين تصرفى مىكنيم و عرف هم مساعد با اين تصرف است و در نتيجه مىگفتيم كه «انّ هنا مطلبين». دو تا مطلب در اين جا هست. «اصل وجوب الحج لا يعتبر فيه الاستطاعت البدنيه». مريض رو به قبله هم باشد بايد حج تحقق پيدا بكند، ولو من طريق النائب. اما خودش بخواهد انجام بدهد به نحو مباشرت بخواهد اين عمل حج ازش تحقق پيدا بكند يعتبر ان يكون غير مريض. يعتبر ان يكون مستطيعاً من حيث الاستطاعت البدنيه. پس در مرحله دوم اگر يك روايت خاصه، صريح معتبرى در اين رابطه مىداشتيم در مقام جمع ما اين جورى جمع مىكرديم.
حالا مرحله سوم اين است كه اساس بحث هم با توجه به اين دو مرحله اينجاست. اگر ما در خصوص من لم يستقر عليه الحج روايتى نداريم كه دلالت بر استنابه بكند، پس چى داريم؟ بعضى از مطلقات داريم. يعنى رواياتى داريم در باب استنابه كه اين روايات اطلاق دارد. اطلاق دارد يعنى چه؟ يعنى من الستقر عليه الحج را مىگيرد و هم من لم يستقر عليه الحج را كه شمولش نسبت به من لم يستقر از راه اطلاق است نه از راه اين كه به صراحت دلالت بر حكم اين مورد كرده باشد. آن وقت نتيجتاً ما در دو طرف دو دسته دليل اين جورى داريم. يكى روايات استطاعت كه ظاهر آنها فى نفسها اين است كه تمامى اين استطاعتها دخالت در اصل الوجوب دارد و به تعبير ديگر استطاعت بدنى را در رديف استطاعت مالى قرار داده. همان طورى كه استطاعت مالى دخالت در اصل وجوب دارد استطاعت بدنى را هم برايش مدخليت در اصل وجوب قائل است به حسب ظاهر دليل. از اين طرف هم رواياتى داريم كه به صورت اطلاق نه در خصوص من لم يستقر عليه الحج به صورت اطلاق دلالت مىكند بر اين كه كسى كه گرفتار كسالت دائمى است يجب عليه الاستنابه و هيچ فرقى قائل نيست بين آنى كه يستقر عليه الحج و آنى كه لم يستقر عليه الحج. حالا ما اين جا چه كار كنيم؟ آيا اطلاق اين روايات استنابه را در آن تصرف بكنيم و ظهور روايات استطاعت را قرينه در اين تصرف اطلاق قرار بدهيم و بگوييم مقصود از اين اطلاق من استقر عليه الحج است و در نتيجه ديگر به ما هيچ گونه ارتباطى نمىتواند داشته باشد. آيا اين كلار را بكنيم؟ يا بياييم مسئله را عكس بكنيم، بگوييم ما اطلاق روايات استنابه را مىگيريم، مستقر و غير مستقر را بر حسب
اطلاق برايش استنابه قائل مىشويم و اين اطلاق را مثل همان مرحله دوم كه اگر يك روايت صحيحه صريحه مىداشتيم آن روايت را قرينه بر تصرف در روايات استطاعت قرار مىداديم، حالا هم اطلاق را قرينه بر تصرف در روايات بر استطاعت قرار مىدهيم. مىگوييم مقصود از روايات استطاعت اعتبار استطاعت در مسئله مباشرت است. نه اعتبار استطاعت در حصر وجوب حج. بپرسند دليل شما بر اين تصرف در روايات بر استطاعت چيه؟ مىگوييم دليلمان اطلاق روايات استنابه است كه هم من استقر عليه الحج را مىگيرد و هم غير من استقر عليه الحج را شامل مىشود. پس امر دائر بين اين دو تاست. و در دوران امر بين اين دو تا بايد ببينيم كداميك از اين دو طرف اقواى از ديگرى است؟ آيا ظهور روايات استطاعت در اين كه استطاعت بدنى در اصل وجوب حج اعتبار دارد قوىتر است يا اطلاق روايات استنابه در اطلاق و شمولش نسبت به من لم يستقر عليه الحج. حالا ما اين روايات را كه اطلاق دارد، روايتش را بخوانيم بعد ببينيم كداميك از اين دو تا اقواى از ديگرى است. اگر اطلاق اقوا باشد ما بايد نسبت به همان غير مستقر هم حكم به وجوب استنابه كنيم. اما اگر ظهور روايات استطاعت اقواى از اطلاق باشد، مىآييم مىگوييم نه بابا، آن روايات استنابه را حمل مىكنيم على من استقر عليه الحج و ظهور روايات استطاعت را به جاى خودش حفظ مىكنيم و مىگوييم كه استطاعت بدنيه همان طورى كه تا به حال هم مىفهميديم و روايات را اين جورى از آنها استفاده مىكرديم اينها فقط دخالت در اصل وجوب دارد و هيچ گونه تكليفى با نبود اين استطاعتها تحقق ندارد.
حالا روايتش را بخوانيم. از همان روايت هايى كه خوانديم روايت دوم كه ديروز هم خوانديم اين روايت را. آن روايتهايى كه در باب شيخ كبير به اصطلاح وارد شده، آن روايتها مال من استقر عليه الحج است. براى اين كه در بعضيهايش هم كه تصريح به اين معنا داشت كه «انّى كنت كثير المال فرّت فى الحج». با اين كه مىتوانستم حج را انجام بدهم، انجام ندادم، مسامحه كردم، مسائله كردم. حتى «كبرت سنى» و الان وضعم و سنم اقتضاى رفتن به مكه را نمىكند. خب، اينها پيداست كه مال من لم يستقر عليه الحج است. اما آن روايتى كه اطلاق داشته باشد، اين روايت است. روايت علوى، صحيحه، «قال و ان كان موسراً» اگر شخص استطاعت مالى دارد و حال بينه و بين الحج مرض او حرث او امر يحوره اللّه فيه و ان عليه ان يحج عنه من ماله». آيا اين تعبير «و ان كان موسراً» كه معناش اين است كه استطاعت ماليه دارد، معناش اين است كه استقر عليه الحج يا اين كه اين اطلاق دارد، موسراً يعنى واجداً للاستطاعة الماليه، حالا قبلاً هم مىتوانسته مكه برود و نرفته، يا اين كه نه سال اولش است، ظاهر اين است كه اين عبارت اطلاق دارد. ان كان موسراً ديگر درونش استقرار و عدم استقرار هيچ كدام مطرح نيست. من استقر عليه الحج را شامل مىشود و هم غير من استقر عليه الحج را شامل مىشود. لذا ما باشيم و نفس اين عبارت، ظاهرش اطلاق است و اختصاص به مورد همان شيخ كبير كه در روايات ديگر مطرح است، اختصاص به آنجا ندارد. (سؤال از استاد و جواب آن:...) لكن مثبتين هستند كه، مثبتين كه بينشان تنافى نيست. (سؤال از استاد و جواب آن:...) مىگويم مثبتين هستند. مثبتين كه بينشان تنافى نيست كه ما احدهما حمل بر ديگرى كنيم. اگر يك روايتى گفتش كه «من استقر عليه الحج يجب عليه الاستنابه»، يك روايت ديگر گفت كه چه مستقر و چه غير مستقر يجب عليه الاستنابه، نه اولى مفهوم دارد، نه دومى، تنافى نيست بين اين دو روايت كه ما احدهما را حمل بر ديگرى بكنيم. تازه روايات شيخ كبير نقل جريان است يعنى در آن واقعه ان كان مستقراً عليه الحج. نه اين كه يك حكمى به صورت كلى مطرح شده باشد، اين روايت فى نفسه اطلاق دارد. هم مستقر را مىگيرد، هم غير مستقر را. (سؤال از استاد و جواب آن:...) خب بله، خب مىگويد غير مستقر هم بايد استنابه كند. (سؤال از استاد و جواب آن:...) عليه كه معناش استنابه است. يعنى وجوب دارد استنابه كند. يعنى مقتضاى اطلاق اين روايت اين است كه غير مستقر هم يجب عليه الاستنابه. (سؤال از استاد و جواب آن:...) حالا گوش بدهيد حالا، در ترجيح اين بر او يا بالعكس عرض مىكنيم. حالا فعلاً اصل اطلاق را شما براى اين روايت فى نفسه قبول بكنيد كه اين روايت مثل روايات شيخ كبير نيست
كه اختصاص به مستقر عليه الحج داشته باشد. اين روايت اطلاق دارد. «و ان كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض» تا آنجايى مىرسد «فانّ عليه ان يحج عنه من ماله». يعنى اين آدم هم يجب عليه الاستنابه. يجب عليه اين كه نائبى را به مكه بفرستد ليحجّ عنه. و همينطور روايت على ابن ابى حمزه هم با اين كه سندش اشكال داشت، روايت هفتم آن مىگويد «سألته ان رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض او امر يعذره اللّه فيه» ديگر ندارد كه سال اول حجش است يا اين كه استقر عليه الحج. در حقيقت سؤال اطلاق دارد و امام هم در مقام جواب به تعبير علمى ترك استفسال كرده. يعنى نفرموده كه سائل اين سؤالى كه تو مىكنى براى آن آدمى است كه استقر عليه الحج يا اين كه مال آن آدمى است كه لم يستقر عليه الحج. ترك استفسال دليل اطلاق و دليل مثلاً عموم، شايد شناخته بشود. (سؤال از استاد و جواب آن:...) چرا سؤال نيست؟ مسئلهاى كه جماعتى از، مسئلهاى كه جماعتى از فقها حكم به وجوب استنابه كردهاند در آن، جاى سؤال نيست؟ (سؤال از استاد و جواب آن:...) مىگويند اين قدر از نظر شما حكم بديهى است. پس اين همه فقهايى كه نامشان را بردم و قائل به استنابه شدهاند، در كجا قائل به استنابه هستند؟ در همين من لم يستقر عليه الحج. مرحوم سيد در عروه همين جا را حكم به وجوب استنابه مىكند. پس يك مسئله بديهى نيست كه در ذهن شما بيايد كه جاى سؤال نيست. (سؤال از استاد و جواب آن:...) بله، ولى چيزهايى هم در ذهنتان مىآيد جزء مسلميات فرض نكنيد. آن حرف درست اين هم درست است. بايد همه مسائل را رويشان بررسى كرد.
بالاخره اين روايت مخصوصاً روايت حلبى كه از نظر سند هم روايت خوبى است و كلمه ان كان موسراً هم در كلام خود امام ذكر شده اين اطلاق دارد. (سؤال از استاد و جواب آن:...) جواب داديم، آن حرف درست نيست. (سؤال از استاد و جواب آن:...) بله، آن حرف را گفتيم درست نيست. حرف صاحب جواهر را. عرض مىشود كه، (سؤال از استاد و جواب آن:...) خيلى خوب، حالا عمده همان روايت حلبى است.
در عين حال اطلاق را ما در اين روايت، مخصوصاً روايت حلبى نمىتوانيم انكار بكنيم. اما در دوران امر آيا اين اطلاق تقدم دارد در ظهور روايات استطاعت يا ظهور روايات استطاعت تقدم بر اين اطلاق دارد به نظر مىرسد كه ظهور آن روايات تقدم دارد. البته اين يك مسئله برهانى نيست. يك مسئله عرفى است. يعنى وقتى اين دو تا را كنار هم مىگذاريم، مخصوصاً در يك نكتهاى با اشاره كردم كه روايات استطاعت، استطاعت بدنى را در رديف استطاعت مالى ذكر كرده. و اگر ما بخواهيم اخذ به اين اطلاق بكنيم بايد آن دو تا را از هم جدا بكنيم. بگوييم استطاعت مالى در اصل وجوب حج اعتبار دارد، اما استطاعت بدنى در قيد مباشرت دخالت دارد. آيا با يك اطلاق مىتوانيم در روايات استطاعت هم خلاف ظاهر مرتكب بشويم و هم بين الاستطاعتين تفكيك قائل بشويم. يا اين كه نه، ظهور آن روايات تقدم بر اين اطلاق دارد. ظهور آن روايات قرينه بر تصرف در اين اطلاق مىشود و كلمه ان كان موسراً را حمل مىكند بر آن موسرى كه استقر عليه الحج. آيا در دوران بين اين دو تا انصافاً، عرفاً ظهور آن روايات تقدم بر اين اطلاق دارد يا اين اطلاق تقدم بر آن روايات دارد، به نظر مىرسد كه ظهور آن روايات تقدم بر اين اطلاق دارد و در نتيجه من لم يستقر عليه الحج اگر گرفتار يك مرضى شد كه لا يرجى زواله، اين نه تنها مباشرتاً حج بر او واجب نيست، بلكه استنابه هم بر او لزوم ندارد و لا يجب عليه الاستنابه، همان طورى كه امام بزرگوار (قدس سره شريف) خلافاً لمرحوم سيد در عروه همين عدم وجوب استنابه را در اين جا اختيار كردهاند و قائل به عدم وجوب شدهاند. تا دنباله مسئله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
