يكصد و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در دنباله مسئله دو مىفرمايند «و يعتبر اذن الزوج فانعقاد نذر الزوجه و اما نذر الولد فاظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه كما ان انعقاد العهد لا يتوقف على عهد احدٍ على الاقوى».
اين بحثى كه گذشت در رابطه با يمين بود كه مختار امام بزرگوار (قدس سره) اين بود كه هم يمين زوجه توقف بر اذن زوج دارد و هم يمين ولد توقف بر اذن والد. اين جا تذكر يك نكتهاى با ملاحظه بعضى از سؤالات لازم است و آن اين است كه اين ولدى كه ما اين جا بحث مىكنيم و مىگوييم نذرش توقف بر اذن والد دارد، عبارت از ولد بالغ است و الا ولد سبى كه در مسئله اولى تكليفش مشخص شد. او به اعتبار سبى بودن اصلاً نذرش منعقد نمىشود در مسئله اولى يكى از شرايط و خصوصياتى كه در انعقاد نذر دخالت داشت مسئله بلوغ بود. اما در اين مسئله دوم كه ما صحبت از اذن والد مىكنيم با رعايت آن خصوصياتى است كه در مسئله اولى ذكر شد. يعنى ولدى مورد بحث ما است كه كان بالغاً ولو پنجاه ساله باشد. اگر پدرش حيات داشته باشد، يمينش نياز به اذن والد دارد به نظر امام بزرگوار. پس اشتباه نشود كه ما چون كلمه ولد مىگوييم شما روى مسئله عدم بلوغ چيزى به ذهنتان بيايد. عدم البلوغ كه من بأسٍ باطل است. با اذن و اجازه هم درست نمىشود. مقصود آن ولدى است كه شرايط صحت نذر و يمين در آن تحقق دارد و او عبارت از آنى است كه بالغ باشد و اتصاف به بلوغ داشته باشد. بالاخره بحث گذشته ما در باره يمين بود. حالا در باب نذر بحث داريم.
امام بزرگوار در باب نذر تفصيل قائلند. مىفرمايند كه بين مسئله زوجه و مسئله ولد فرق مىكند. زوجه اگر بخواهد نذرش منعقد بشود، اين نياز به اذن زوج دارد. نذرش در هر رابطهاى باشد. و در هر جهتى باشد. چه منافات با حق زوج داشته باشد چه نداشته باشد. چه در رابطه با اموال شخصيه خود زوجه باشد، يك زوجه ثروتمندى است، داراى اموال شخصى است مىخواهد در رابطه با اموال شخصى خودش نذرى بكند. اين يتوقف على اذن الوالد حتى يك مسئله در رابطه با حج بانوان، خب در آن سالهاييكه ما توفيق تشرف پيدا مىكرديم يك مسئلهاى پيش آمده بود. و يك راه حلى به نظر گرفته شد و آن راه حل بعضى از موارد اشكال را حل مىكرد. راجع به زنهايى كه در مدينه اينها گرفتار عادت ماهيانه مىشدند. و در حين عدات هم بنا بود محرم بشوند و حركت بكنند به طرف مكه. خب، از مدينه، بايد از مسجد شجره محرم بشوند. خب، زن در اين حال كه نمىتواند عرض مىشود كه در مسجد مكث بكند. لازمهاش اين بود كه اگر بخواهد محرم بشود بايد در حال عبور از مسجد شجره محرم بشود. و اين كار بسيار مشكلى بود با آن ازدحام. آن هم احرام، خب تلويحه دارد. تغيير لباس دارد. مسائل مختلف دارد. اين جا براى حل اين اشكال به نظر رسيد كه اينها بيايند نذر بكنند احرام قبل الميقات را. چون اين يك مسئله اجماعى است كه احرام قبل الميقات را اگر كسى نذر بكند، هيچ مانعى ندارد. آن وقت اگر نذر مىكردند احرام از همان هتلى را كه در مدينه در آن بودند به عنوان نذر احرام قبل الميقات مسئلهاى نبود. اما اين در مورد زنهايى كه همسرانشان همراهشان بودند و در رابطه با نذر احرام قبل الميقات از شوهرانشان اذن مىگرفتند، خب قابل پياده شدن بود. يا آنهايى كه مسئله را متوجه بودند و يا به وسيله تلفن مىتوانستند از شوهرانشان قبلاً اذن بگيرند خب در مورد آنها هم پياده ميشد. اما آن زنهايى كه همسرانشان همراهشان نبودند. راهى هم براى استيذان نداشتند. از طرفى هم امام اذن قبلى را معتبر در صحت نذر مىدانستند اين مشكله براى آنها به وجود مىآمد كه اينها از راه نذر احرام قبل الميقات هم نمىتوانستند اين مشكله را حل بكنند. اما آنهايى كه اذن گرفته بودند و همانجا اذن مىگرفتند، برايشان اين مشكله كاملاً حل مىشد و هيچ ديگر نيازى به احرام از مسجد شجره نداشتند.
بالاخره مقصود اين است كه دائره اعتبار اذن شوهر در نذر حتى اين مقدار وسعت دارد كه اگر بخواهد قبل الميقات محرم
هم بشود بنابر فتواى امام و امثال ايشان اين نياز به اذن قبلى شوهر دارد. پس بالاخره در باب نذر ايشان اين معنا را معتقدند. مشهور هم همين معنا را قائلند. مشهور هم در باب نذر زوجه و همينطور در باب نذر عبد منتها مسئله عبد در كلام امام مطرح نشده، اما در كلام مشهور كه مطرح است آنها در باب عبد هم مىگويند هر نذرى بخواهد انجام بدهد ولو اين كه آن فعل منظور هيچ منافاتى با حق مولا و ربطى به حق مولا مثلاً نداشته باشد مع ذالك نياز به اذن قبلى مولا دارد. اما در باب ولد اين جا فقط بعضىها قائل شدهاند به اين كه نذر ولد مثل يمين ولد احتياج به اذن والد دارد. اما اكثراً اين معنا را منكرند و در باب نذر ولد بالغ كه عرض كرديم محل بحث ما ولد بالغ است، گفتند كه نه، نذرش احتياج به اذن والد ندارد. در حالى كه يمينش احتياج دارد به اذن والد اما نذرش مثلاً دليلى ندارد كه نياز به اذن والد داشته باشد. حالا اساس اين مسئله و دليل و مدرك اين مسئله چيه؟ يك راه را عرض ميشود كه يعنى دو تا راه، مرحوم سيد در عروه ذكر مىكنند و خودشان در هر دو مناغشه مىكنند. يك راه اين است كه كسى بگويد كه ما وقتى كه در باب يمين دليل داشته باشيم كه عبارت از همان روايتى است كه اين روزها بحث مىكرديم ما از راه تنقيح مناط حكم يمين را در باب نذر هم پياده مىكنيم. و اگر يك قدرى بخواهيم بهتر تقريب بكنيم، كه شايد صاحب رياض نظرش اين است، بگوييم كه ما تقريباً استقراء كردهايم. ديدهايم كه يمين و نذر در خيلى از احكام مثل هم مىمانند و در كثيرى از احكام بين اينها مشاركت تحقق دارد و چون مشاركت تحقق دارد بياييم بگوييم عرف ولو اين كه روايت مىگويد لا يمين للولد مع الوالد مسئله يمين را مطرح كرده، اما كانّ ما القاء خصوصيت مىكنيم. ما مىگوييم خصوصيتى براى يمين وجود ندارد و بلكه همين معنايى كه مورد لا يمين در آن موارد ثلاثه ذكر شده، ما سرايت به نذر هم مىدهيم. كانّ مىگوييم لا نذر للولد مع الوالده هم از همين لا يمين للولد مع الوالد عرف استفاده مىكند از راه تنقيح مناط و در حقيقت شبيه القاء خصوصيت. آيا اين حرف درست است كسى بيايد اين معنا را مستند قرار بدهد؟ واقعش اين است كه اين راه درست نيست. بعد از آنى كه ما مىبنيم يمين نذر دو تا عنوان است، دو تا موضوع است، ولى در بعضى از مسائل هم كاملاً با هم فرق دارند. در نذر متعلقش رجحان بايد داشته باشد، در يمين لازم نيست كه متعلقش رجحان داشته باشد، و در موارد ديگرى كه ظاهراً از جمله به نظرم مقدار كفاريشان باشد، طوريكه در ذهنم است، ظاهراً در مقدار كفاره هم بين كفاره نذر و كفاره يمين فرق مىكند و اينطور نيست كه كفاره شان يك چيز باشد. على ما بالى خب اگر اين طور است به چه مناسبت روايتى كه در باب يمين وارد شده، ما بياييم بگوييم القاء خصوصيت مىكنيم؟ تنقيح مناط مىكنيم؟ روايت را در مورد نذر هم پياده مىكنيم؟ مخصوصاً با يك نكتهاى. و آن نكته حالا اين نيست در كلام سيد نكته ببينيد در خود آن روايت، وقتى كه لا يمين للولد مع والده را ذكر مىكند اين سه جمله كه تمام ميشود مىفرمايد و لا نذر فى معصيةٍ و لا يمين فى قطيعة رحمه. اين پيداست كه روى عنوان نذر جداگانه تكيه شده و روى عنوان يمين هم جداگانه. والا چرا عبارت را اين جورى تقييد داد در روايت؟ و لا نذر فى معصيةٍ و لا يمين فى قطيعة رحمه. معلوم مىشود كه روى نفس اين دو عنوان در روايت تكيه شده. اگر تكيه شده ما چطور مىتوانيم صدر روايت را كه لا يمين للولد مع الوالد دارد بگوييم مقصود از لايمين اعم از يمين و اعم از نذر است. لذا اين ادعا كه به نام تنقيح مناط و القاء خصوصيت مطرح است از اين راه ما نمىتوانيم به جايى برسيم.
راه دوم اين است كه ما در رواياتى، خوب دقت بفرماييد، در رواياتى اين معنا را ملاحظه مىكنيم كه به نذر اطلاق يمين شده، نذر را مطرح كرده، صيغه نذر را مطرح كرده، خصوصيات نذر را مطرح كرده اما در عين حال اسمش را يمين گذاشته. و اين روايات دو تايش در كلام خود امام اين تعبير وارد شده و چند تا در كلام راوى تعبير شده و امام هم تقرير فرمودهاند. يعنى به راوى اعتراض نكردهاند كه چرا تو مثلاً به نذر اطلاق يمين مىكنى؟ ما فقط از اين چند تا روايت، يك روايت موثقهاى كه در كلام خود امام يمين را بر نذر اطلاق كرده ما اينها را ذكر مىكنيم بعد ببينيم آيا از اين اطلاق چه استفادهاى مىتوانيم بكنيم؟
روايت موثقه سماقه است در ابواب نذر، باب هفدهم، ظاهراً حديث اول. ببينيد امام اين جورى مطلب را شروع مىفرمايند. مىفرمايند «انما اليمين الواجبه» بدرستى كه يمين واجبه، «التى ينبغى بصاحبها ان يفى بها» آن يمينى كه براى صاحب يمين سزاوار است كه خب از خارج هم مىدانيم يعنى واجب است وفاى به او بكند، او عبارت از چيه؟ «ما، ما جعل للّه تعالى عليه فى الشكر». ببينيد اين عبارت نذر است. آن چيزى كه صاحبش او را قرار داده باشد لله تعالى عليه، در مرتبه شكر كه اين يك بخش از نذر است البته، آن وقت خودشان هم مثالهايى براى شكر مىزنند. «ان هو افاه من مرض» اگر خداوند او را از مرضش نجاتش داد، شكراً مثلاً فلان عمل راجح را انجام بدهد. «او افاه من امر يخاف» اگر يك چيزى او را تهديد مىكند و امنيت شخصى اش را به خطر انداخته، نذر مىكند كه اگر از اين خطر نجات پيدا بكند، «شكراً لله تعالى عليه كذا او ردّ عليه ماله» يا مالش گم شده، نذر مىكند كه اگر خدا مالش را به او برگرداند شكراً. «او رده من سفره» يا در مسافرت است براى برگشتش يا در سفر مشكلاتى دارد شكراً نذر مىكند كه اگر از اين سفر به وطن سالماً برگردد مثلاً «لله تعالى عليه كذا او رزقه رزقاً» يا گرفتار عرض مىشود ضعف مالى است نذر مىكند كه اگر خداوند فرجى در اين رابطه به او عنايت بكند آن وقت شكراً. بعد باز امام تصريح مىكند. «فقال صاحب اليمين اين جورى تعبير بكند بگويد لله علىّ كذا و كذا شكراً فهذا الواجب على صاحبه» اين آن يمينى استكه بر صاحبش واجب است كه به آن وفا بكند و ترتيب اثر بدهد. پس مىبينيم مسئله نذر اين جا مطرح است لكن وقتى شروع مىفرمايد، مىفرمايد «انما اليمين الواجبه». عنوان را عنوان يمين كردند اما صيغه و خصوصيات مربوط به نذر در اين روايت ذكر شده.
آيا ما مىتوانيم از اين معنا استفاده بكنيم به اين جور؟ بگوييم خب اطلاق شده، يمين بر نذر بفرماييد اين اطلاق به صورت استعاره است، مثل همان اطلاق اسد بر زيد است. نمىخواهيم بگوييم اين اطلاق حقيقى است. نمىخواهيم بگوييم اين اطلاق على نحو الحقيقه نه، بفرماييد به صورت استعاره است كه استعاره نوعى است از مجاز كه علاقهاش، علاقه مشابهت است. پس به عنوان استعاره اين معنا مطرح شده. لكن اگر به صورت مجاز و استعاراً يك عنوانى بر عنوان ديگر تطبيق بشود اما وجه شبهش ذكر نشود اين ظاهرش مشاركت در همه احكام است. مگر آن جايى كه يك حكم ظاهر و بارز داشته باشد. مثل اين كه شما اطلاق اسد بر زيد به صورت استعاره مىكنيد آن جا مشخص است كه آن خصوصيت بارز و روشن در اسد شجاعت است و اطلاق اسد بر زيد به صورت استعاره به عنوان همين مشابهت در شجاعت است.
اما آن جايى كه يك وجه شبه مشخصى نداشته باشد آن جا آيا ظاهر اطلاق و ظاهر استعمال ولو اين كه به نحو مجاز و كنايه است، شما نميتوانيد بگوييد ظاهرش مشاركت در جميع احكام است. ممكن است كسى اين معنا را ادعا كند آن وقت از جمله احكام مشتركه همان روايتى است كه در لا يمين للولد مع الوالد ما ذكر كرديم. بگوييم همان لا يمين للولد مع الوالد با آن دو جمله ديگر را به استناد اين كه كلمه يمين بر نذر در لسان مبارك خود امام عليه السلام اطلاق شده و وضع شبهى هم ذكر نشده، اين از آن استفاده مشاركت در جميع احكام مىشود. آيا مىشود انسان اين جورى از اين روايت بر داشت كند؟ آن وقت يك معيدى هم به نظر من آمد، همان آيهاى در ذهنم بود. و آن اين است كه بين حلف و بين يمين مثل اين كه يك فرقى به نظر انسان مىآيد. يمين را انسان مىتواند بر همه التزامها اطلاق بكند. التزام نذرى، التزام عهدى. اما كلمه حلف نه. آن آيه شريفه كه در باره كفاره يمين وارد شده، حالا باز من مراجعه به قرآن نكردم، در ذهنم بود اين آيه، ببينيد اولاً همينطور است يا نه؟ بعد از اين كه خداوند كفاره يمين را ذكر مىكند مىفرمايد «ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم». اين هم ايمان را ذكر مىكند و مقيد مىكند ايمان را به اذا حلفتم. اگر يمين معناش عبارت از خصوص حلف بود، اين ديگر ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم اين ديگر ذكر اذا حلفتم اين جا چه ضرورتى داشت؟ ذكر اذا حلفتم اين جا لزومى نداشت. آيه همين است كه در ذهن من است به نظرم. خب، اگر اين طور است، شما از اين آيه هم ممكن است يك معيدى براى اينها ذكر بكنيد. مسئله يمين و عنوان يمين غير عنوان حلف است. حلف مشخصاً همان بالله و تالله است. اما يمين كانّ يك التزامهاى نذرى،
التزامهاى عهدى را هم شامل مىشود. اين را هم به عنوان يك معيدى ما براى اين روايت واستدلال به اين روايت ذكر بكنيم. خب، آيا اين استدلال درست است. واقعاً مىتوانيم از اين تعبير «انما اليمين الواجبه فى خصوص مورد النذر» يا از آيه شريفه «ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم» يا از آيه شريفه «ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم» بياييم استفاده بكنيم كه يمين يك عنوان عامى كانّ دارد. اين آيه شريفه كه يك قدرى معيد اين است كه اطلاق يمين بر غير حلف حتى جنبه حقيقت دارد. حتى استعمال، استعمال در ما وضع له است و عنوان استعمال حقيقى بر آن منطبق است. حالا اگر ما تنزل هم بكنيم و استعمال را استعمال مجازى و استعارى بدانيم آيا وجه شبه در اين استعاره مشاركت در جميع احكام نيست؟ يا اين كه است؟ كداميكى از اينهاست؟
ظاهر اين است كه مسئله اينطور نيست. چرا؟ براى اين كه يك عرض مىشود قيدى در صدر عبارت است و ذيل روايت هم يك تعبيرى دارد. البته آمدهاند گفتهاند كه نه، استعاره دليلى نيست بر اين كه مشاركت در همه احكام باشد، استعامالات مجازيه نقش ندارد. اثر ندارد، بى فايده است. اما علتش را چرا بى فايده است؟ چرا در باب استعاره مسئله مشاركت در همه احكام مطرح نباشد اگر وجه شبه ظاهر و بارزى نداشته باشد؟ آنى كه به نظر مىرسد اين است كه اينجا مسئله، مسئله تشبيه در يك خصوصيت است. و اين هم از تقييد امام استفاده ميشود. ببنيد انما اليمين والجبه التى ينبغى لصاحبها ان يقى بها. معلوم مىشود وجه شبه وجوب الوفاء است. در آخر هم مىفرمايد «فهذا الواجب على صاحبه». يعنى نظر روايت و محط نظر امام عليه السلام تنها مسئله وجوب وفا است. مىخواهد بگويد كه همانطورى كه در عرض مىشود، نذر يمين وجوب وفا است، در باب نذر هم وجوب وفا است. تشبيه تنها در رابطه با مسئله يجب على صاحبه يا ينبغى لصاحبها ان يقى بها است اما اين كه بياييم تشبيه را در همه جهات داشته باشيم، خب خود اينروايت دارد خلافش را مىگويد. و آن اين است كه صيغه نذر، غير صيغه يمين است. براى اين كه در صيغه نذر است كه لله تعالى عليه مىگوييم. اما در صيغه يمين كه لله تعالى عليه نيست. در صيغه يمين مىگويد و اللّه انّى لافعل كذا. عرض كرديم اين شبيه وعده است. نه اين كه التزام در پيشگاه خداوند تبارك و تعالى باشد. لذا ما از اين روايت و امثال اينروايت كه كلمه يمين را بر نذر اطلاق كرده، نمىتوانيم استفاده بكنيم كه نذر و يمين فى جميع الاحكام اشتراك دارند و از جمله در لا يمين للولد مع الوالد و لا للمملوك مع سيده بگوييم همين طورى كه در يمين اين معنا ثابت است، در نذر هم اين معنا حتماً ثابت است. ما از راه اين تعبير نمىتوانيم اين معنا را استفاده بكنيم. لذا دست ما از اين جا كوتاه مىشود. لازمه كوتاه شدن دست ما از اين دو دليلى كه عرض كرديم اين است كه ما نه، در باب ولد و نه در باب زوجه فعلاً دليلى نداريم كه دلالت بكند بر اين كه نذر ولد يتوقف على اذن الوالد. و نذر الزوجه يتوقف على اذن الزوج. بله، يك روايت صحيحهاى در خصوص مسئله زوجه وارد شده كه مستند امام بزرگوار و مشهور هم قاعدتاً همان روايت صحيحه است در مسئله زوجه. بر فرض كه اين روايت در مسئله زوجه دلالتش تمام باشد، لكن تنها محدودهاش عبارت از زوجه است. اما در باب ولد ديگر ما دليلى نمىتوانيم اقامه بكنيم. كه ولد يتوقف نذره على اذن الوالد.
پس اين روايت تنها براى اين هدف خوانده مىشود. كه آيا نذر الزوجه يتوقف على اذن الزوج ام لا؟ حالا من روايت را مىخوانم براى اين كه در مفادش دقت بكنيم، ببينيم آيا اين روايت از نظر دلالت قابل مناغشه است يا نه؟ روايت، در ابواب نذر باب اول، ضمن يعنى ملحق به حديث اول است. يعنى دنباله حديث اول است. سند روايت نه تنها يك سند دارد شيخ و صدوق اين روايت را به اسامى صحيحه نقل كردهاند. تمام سندهايش صحيح است. از نظر سند هيچ قابل مناغشه نيست. نقل كردهاند ان عبد الله ابن ثنان ان ابى عبد الله عليه السلام (عرض كردم ذيل روايت اول است) ذيل اين است «ليس للمرئة مع زوجها امرٌ» براى زن و به نفع زن با وجود شوهرش هيچ امرى و هيچ در حقيقت اختيارى وجود ندارد. آن وقت مثال مىزنند. «فى اتق» اگر بخواهد عبد خودش را اين زن آزاد بكند، با عدم مراجعه به شوهر نمىتواند عبد خودش را آزاد بكند.
«و لا صديةٍ» در صدقه همينطور، «و لا تدبيرٍ» بخواهد در رابطه با عبد مسئله تدبير را پياده كند. تدبير آنى است كه مولا به عبد بگويد انت حرٌ بعد وفاتى، و دبر وفاتى و لا حبطٍ (عمده اين است) و لا نذرٍ فى مالها الا باذن زوجها. زن بخواهد نذر بكند در رابطه با مال خودش و مال شخصى خودش ليس له الا باذن زوجها. مگر اين كه با اذن قبلى شوهر اين مسئله نذر پياده بشود. آن وقت اين الا به اصل مطلب مىخورد. نه اين كه اصل مطلب يك كلى بود «ليس للمرئة مع زوجها امرٌ» آن وقت چند تا مورد را امام شمردند يكى هم مسئله نذر بود در مال زن مگر آن جايى كه مسبوق به اذن شوهر باشد. حالا اين الاى دوم به آن كلى اصل مسئله مىخورد. «ليس للمرئة مع زوجها امرٌ الا فى حجٍ». مگر اين كه زن مستطيعه بشود و واجب الحج بشود اين ديگر نياز به اذن شوهر ندارد. او زكاتٍ يا خودش زكات بر او واجب باشد به اعتبار گندم و جو و امثال و ذالك. او بر والديها يا بخواهد به پدر و مادرش كمك بكند، او صلة قرابتها يا با خويشان خودش صله رحم داشته باشد. در بعضى از نسخ هم به جاى كلمه قرابتها كلمه رحمها ذكر شده. او صلة رحمها. تنها روايتى كه در باب نذر زوجه وارد شده اين روايت است. از نظر سند هم ضعيف است. لكن از نظر دلالت بعضى از اشكالات به اين روايت است. اگر آن اشكالات منتفع بشود مىتواند نذر زوجه را متوقف بر اذن شوهر بكند. و الا همانطورى كه در باب ولد ما دليل نداريم در باب زوجه هم دليلى نخواهيم داشت. تا بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
