متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 100

متن
يكصدمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه در اين جهت كه آيا احتياج يمين ولد الى اذن الوالد يا جواز اين معنا كه والد مى‏تواند يمين را منحل بكند، و در حقيقت مفاد لا يمين للولد مع والده يا مع الوالد در يك محدوده خاص پياده مى‏شود و او آن جايى است كه معارضه و مزاحمت در رابطه با متعلق يمين باشد. در رابطه با فعل و تركى باشد كه يمين به او تعلق مى‏گيرد. مثل اين كه والد اراده انجام يك فعلى را دارد من الولد. در حالى كه وجوب اطاعت هم دارد. لكن ولد قسم ميخورد على ترك ذالك الفعل. يا والد اراده ترك الفعل دارد. با حفظ وجوب اطاعت ولد قسم مى‏خورد على انجام آن فعلى كه والد يريد تركه. آيا مسئله به اين صورت است. يا نه، درست نقطه مقابل اين كه هيچ گونه محدوديتى در مفاد لا يمين للولد مع الوالد وجود ندارد. حتى اگر يمين به فعل واجب متعلق بشود. به خواندن نماز متعلق بشود يا به ترك الغيبه متعلق بشود من حيث كونها يمين نياز به اذن و اجازه والد دارد. و يا بنابر آن قول مى‏تواند منع بكند والد و حل بكند اين يمين را.
يا اين كه نه، يك مطلب متوسطى است و آن اين كه مسئله يمين بر فعل واجب و ترك حرام را از مفاد لا يمين للولد مع والده خارج كنيم و بقيه موارد همه داخل در مفاد در لا يمين للولد باشد. پس اگر قسم خورد كه مثلاً روزى يك جز قرآن بخواند يا نماز شب بخواند در حالى كه هيچ گونه منعى از طرف پدر در رابطه با اينها نيست. مع ذالك بگوييم اين يمين نياز به اذن و يا عدم المنع دارد. كداميكى از اينهاست؟ خب صاحب جواهر همان قول اول را اختيار كرده. و اساس بحث هم با ايشان است. كه خيلى محدوده مفاد لا يمين را يك محدوده مضيقى ايشان قرار داده. ببنيم بيان ايشان درست است يا نه؟ اولاً برفرض كه ما اصل حرف ايشان را بپذيريم كه تقدير و مقدر عبارت از معارضه است. چون يك بحثى مبنايى با ايشان وجود داشت. حالا فرض كنيم كه ما اين مبنا را پذيرفتيم. لا يمين للولد مع الوالد يعنى مع مزاحمت الوالد، مع منع الوالد كه خود ايشان تعبير مى‏كنند. آيا اگر كلمه منع در تقدير بود ظاهر عبارت اين است كه منع به خود يمين متعلق است يا منع به متعلق يمين متعلق است؟ در عبارت كه ما ملاحظه مى‏كنيم هيچ اشاره‏اى به متعلق نشده، لا يمين للولد مع الوالد اصلاً كارى به متعلق ندارد. اشاره‏اى در اين عبارت به متعلق نيست. ظاهر اين است كه اگر شما كلمه منع را هم در تقدير بگيريد منع به خود يمين متعلق مى‏شود. يمين عبارت از همان التزام است. عبارت از همان وعد مؤكد با قسم است كه در حقيقت بوسيله او انسان متلزم مى‏شود به اين كه فعلى را انجام بدهد. نه اين كه در برابر خدا متلزم مى‏شود، نه. سوگند به خدا متلزم مى‏شود به انجام يك عملى. خب حالا اگر ما كلمه منع را در تقدير گرفتيم آيا از كجا ما منع را به متعلق بزنيم؟ بگوييم مقصود از منع الوالد اين است كه آن عمل متعلق يمين بر خلاف نظر والد باشد. والد اراده ترك دارد. شما قسم بر فعل مى‏خوريد. والد اراده فعل دارد. شما قسم بر ترك مى‏خوريد. در حقيقت اگر ما مسئله منع و معارضه را ما در رابطه با متعلق فرض بكنيم هيچ گونه ارتباطى به يمين پيدا نمى‏كند. ارتباط به يمين ندارد اين مسئله.
بايد مسئله را در متعلق آن هم با قطع نظر از اين كه متعلق يمين است ما ملاحظه بكنيم. او مى‏آيد قسم مى‏خورد بر ترك يك چيزى كه فعلش مورد علاقه والد و اراده والد است و وجوب اطاعت دارد. خب اگر يك فعلى مورد اراده والد شد و وجوب اطاعت پيدا كرد، اين ديگر ارتباط به قسم پيدا نمى‏كند. شما آمديد قسم خورديد على تركه. اما والد چه بسا از اين قسم شما هيچ اطلاعى ندارد. او اراده كرده اين فعل را وجوب اطاعت هم دارد. شما آمديد قسم بر ترك خورديد. چه بسا اصلاً او نمى‏فهمد كه قسمى وجود دارد يا نه. در حاليكه ما ظاهر عبارت را نمى‏توانيم انكار بكنيم كه عبارت ولو اين كه مقدر هم كلمه منع باشد، بايد منع در رابطه با يمين باشد. ارتباط با يمين داشته باشد. اين ولد مى‏خواهد ملتزم بشود. پدر راضى به اين‏
التزام نيست. پدر بما انه واجب الاطاعه است راضى نيست كه ولدش عرض مى‏شود كه به وسيله قسم متلزم بشود كه روزى ولو يك جز از قرآن بخواند. يك جز قرآن خواندن اين طور نيست كه از نظر پدر ممنوع است. نه، اين التزام مورد منع پدر است. يعنى اين كه اين بخواهد به وسيله قسم خودش را متلزم بكند اين نفس اين التزام از طرف پدر مورد منع است. اگر منع اين طور شد، آن وقت ارتباط به يمين دارد. اما اگر ما اضافه منع را از يمين كنار زديم اين مسئله ارتباط به متعلق پيدا مى‏كند. و متعلق هيچ ربطى به يمين ندارد. يك چيزى را پدر يريد تركه. حالا اين قسم على فعل خورده. آن منع پدر هيچ ارتباطى به مسئله يمين و اضافه‏اى به مسئله يمين پيدا نمى‏كند. در حالى كه ما اين عبارت را اگر منصفانه و با همان فهم عرفى مستقيمان بخواهيم با آن برخورد بكنيم، ولو اين كه اصل مبناى صاحب جواهر را هم بپذيريم كه مقدر عبارت از كلمه منع است. اما منع الوالد ان چى؟ ان متعلق؟ متعلق بحث نيست در اين عبارت. منع الوالد ان اليمينى كه در لا يمين ذكر شده. و معناى منع الوالد ان اليمين يعنى پدر نمى‏خواهد كه فرزندش چنين التزامى را پيدا بكند. چنين تعهدى را بر خودش تحميل بكند. راضى به اين معنا نيست. نه اين كه با قرائت قرآن فرضاً مخالف است. اما اين التزام را به آن رضايت ندارد. براى اين كه اين التزام هم فزرند او را در مضيقه قرار ميدهد و هم مخالفت اين التزام علاوه بر استحقاق عقوبت مسئله ترتب كفاره را به دنبال دارد. بر خاطر اين مشكلات و اين مسائلى كه در رابطه با التزام يمينى است پدر راضى نيست به اين التزام. پس چطور صاحب جواهر اين مسئله مى‏فرمايد نه ما كلمه منع و كلمه معارضه را در تقدير مى‏گيريم فرضاً، همان مبناى شما را هم فرضاً قبول مى‏كنيم اما لازمه مبناى شما اين نيست كه ما منع را به متعلق يمين مرتبط بكنيم. منع بايد در رابطه با خود يمين بما هو يمينٌ، بما هو التزامٌ، بما انه موضوعٌ لاحكامٍ، التى منها ترتب الكفاره در صورت مخالفته راضى نيست به اين التزام. پس اين اولاً بيان ايشان، از اين نظر خلاف ظاهر عبارت است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب يعنى به متعلق مى‏خورد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خيلى خب، خب پس معارضه، پس معارضه به چى مى‏خورد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بما را شما حفظش بكنيد. اين كلمه بما كه يك اصطلاح گول زننده است كنار بگذاريد. منع پدر به چى متعلق است؟ به يمين كه معناى التزام است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، پس عبارت ايشان را، هم عبارت جواهر را در آن دقت كنيد. هم عبارت سيد را. عرض مى‏شود كه يك اشكال مهم به صاحب جواهر و مرحوم سيد اين معناست. يك اشكال مهم‏تر در كار است كه اين اشكال، اين را خوب دقت بفرماييد، آيا اين را به دو صورت ما مى‏توانيم تقريبش بكنيم. كه هر دويش هم جالب است. آيا اين عبارت لا يمين للولد مع الوالد، و لا للمملوك مع سيده، و لا للمرء مع زوجها اگر ما اين را آن طور كه صاحب جواهر و مرحوم سيد معنا كرده‏اند، اين عبارتٌ اخرى از اين مى‏شود لا يمين فى معصيةٍ. اگر ما بخواهيم اينها را خلاصه كنيم يك عبارت لا يمين فى معصيةٍ از توى اينها در مى‏آيد. يعنى اگر ولد بخواهد قسم بخورد و متعلق قسمش بر خلاف اطاعت والد است كه يجب اطاعة الوالد. مملوك بخواهد قسم بخورد كه متعلق قسمش بر خلاف نظر مولاست، يجب على المملوك اطاعة مولى. زوجه بخواهد قسم بخورد در رابطه با چيزى كه مزاحم با حق زوج است و يجب فيها اطاعة الزوج. فبالنتيجه اگر بخواهيم خيلى اين سه تا عبارت را خلاصه كنيم، اين را بايد بگوييم اين عبارتٌ اخرى‏ از لا يمين فى معصيةٍ است. آن وقت از شما سؤال مى‏كنيم، خب ما در روايات ديگرى كلمه لا يمين فى معصيةٍ داريم. اما اين كه در ذيل همين روايتى كه خوانديم، لا نذر فى معصيةٍ وجود داشت. لكن ما لا يمين فى معصيةٍ هم داريم. حالا بيننا و بين انفسنا و وجداننا اين روايت لا يمين فى معصيةٍ با اين روايت لا يمين للولد مع الوالده و لا للمملوك مع سيده و لا للمرء مع زوجها مفادش يكى است. اينطورى كه صاحب جواهر مى‏فرمايد و اين روايت را معنا ميكند اين عبارتٌ اخرى‏ از لا يمين فى معصيةٍ مى‏شود. آيا اين دو تا يك مفاد دارد؟ ما خودمان وقتى كه به اين دو تا روايت برخورد مى‏كنيم يك روايت مى‏گويد لا يمين فى معصيةٍ، يك روايت هم روايت مانحن فيه است. آيا عرف از اين دو تا روايت يك معنا را استفاده مى‏كند؟ معناى كلام صاحب جواهر
اين است كه بله. هر دويش يك معنا دارد. در حالى كه انسان اطمينان قوى و شديد دارد به اين كه اينها دو تا مفاد دارند. اينطور نيست كه مفاد لا يمين فى معصيةٍ با مفاد لا يمين للولد مع الوالد يكى باشد. عرف هيچ گاه بين اينها تساوى در مفاد و دلالت را قائل نبست به هيچ وجه.
پس يك تقريب اين است كه ما اين روايت راكنار روايت لا يمين فى معصيةٍ مى‏گذاريم و هر دو را بررسى مى‏كنيم، ببينيم آيا عرف از اينها يك مطلب را استفاده مى‏كند يا بلا اشكال دو تا مطلب از اينها استفاده مى‏شود؟ آن وقت همين را به يك صورت ديگرى ما تقريب مى‏كنيم. و آن صورت اين است. اين روايت كه ميگويد لا يمين للولد مع الوالد و همينطور اين دو تا عنوان ديگر، آيا كسى ميتواند انكار بكند كه اين روايت براى اين سه عنوان شخصيت قائل شده؟ عنوان والد شخصيت دارد بما انه والدٌ. عنوان مولا شخصيت دارد بما انه مولا. عنوان زوج شخصيت دارد بما انه زوجٌ. به عبارت روشن‏تر اين روايت براى اين سه عنوان مى‏خواهد يك حسابى باز بكند. شخصيت اين سه عنوان را در اين روايت بازگو كرده. خب، حالا اگر شما آمديد روايت را اين جورى معنا كرديد كه صاحب جواهر عليه الرحمه معنا كرده‏اند. اين ديگر اين سه تا عنوان شخصيت ندارد. همه مواردى كه شبيه اين جا باشد همين حكم را دارد. مثلاً در باب مرء مع زوجها، خب حالا عكسش شد. اگر يك شوهرى قسم خورد كه نفقه ندهد به زوجش، سؤال اين يمين منعقد است يا نه؟ منقعد نيست بلا اشكال. پس چرا روايت مى‏گويد و لا للمرء مع زوجها؟ خب ولا للزوج مع المرء هم همينطور است. همانطورى كه اگر فرضاً مثلاً قسم بخورد، قسم بخورد چيزى كه مزاحم با حق زوج است انجام ندهد. زوج از او طلب استمتا مى‏كند، اين قسم بخورد كه هر وفت او طلب استمتا كرد او رد بكند. خب عكسش هم همينطور است. اگر مرد هم در رابطه با تضييع حقوق زن قسم خورد آن هم قسمش منعقد نمى‏شود. آن هم نياز دارد به اين كه او اجازه كند و اذن بدهد. پس اين چه خصوصيتى است كه براى زوج در اين روايت حساب باز كرده؟ در باب مولا، مثلاً مولا. مولا واجب است نفقه عبد را بپردازد. حالا اگر يك مولايى قسم خورد كه نفقه عبد را نپردازد. خب او هم يمينش منعقد نمى‏شود. پس چرا حساب براى مولا باز كرده در اين روايت؟ خب يك حساب هم براى عبد باز مى‏كرد. در باب ولد هم همينطور است. فرض كنيد اگر يك ولدى فقير است. ولو اين كه بالغ هم است. لكن پدر آدم متمكنى است. مثلاً حالا شرعاً بايد نفقه او را بپردازد. حالا اگر قسم خورد كه من نمى‏پردازم. باز اين قسم منعقد است. اگر مسئله لا يمين للولد مع الوالد را ببريم توى وادى تضييع حق قرار بدهيم، خيلى مورد پيدا مى‏كند. باز نه در اين موارد ثلاثه. اگر يك راهنى قسم خورد كه عين مرهونه را بدون اذن مرتهن بفروشد. آيا اين قسمش درست است يا نه؟ قسم خورد والله بدون مراجعه به مرتهن اين عين مرهونه را مى‏فروشم و ابداً هم به او اعتنا نمى‏كنم. حق ندارد چنين كارى بكند. اگر يك مفلسى كه محجورٌ عليه است آمد قسم خورد كه من مالم را بدون اجازه ديان و غرما مى‏فروشم. آيا اين درست است يا نه؟ جايز نيست اين معنا.
پس اگر ما بخواهيم اين روايت را به اين كيفيتى كه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد معنا كرده‏اند معنا بكنيم، اصلاً آن غرض اصلى كه از روايت استظهار مى‏شود و انسان در برخورد با روايت به آن هدف در دفعه اول آشنا مى‏شود و آن اين است كه اين روايت براى اين سه عنوان شخصيت قائل شده. عنوان الوالد، عنوان الزوج، عنوان المولى. نه عكسش كه ولد و عبد و زوجه باشد و نه ساير عناوين ديگر آن جاهايى كه مثل عنوان مرتهن، عنوان قرين بودن و دائن بودن براى اين عناوين هيچ حسابى باز نكرده در اين روايت. پس ما مجبوريم كه روايت را يك طورى معنا بكنيم كه اين در مورد اين سه نفر اين خصوصيت وجود داشته باشد. و آن جز به اين نيست كه ما مسئله اينها را در رابطه با خود قسم پياده بكنيم. بگوييم والد در رابطه با التزام نقش دارد. مولا در رابطه با التزام نقش دارد. ولو اين كه او بخواهد ملتزم بشود كه روزى صد تا صلوات بفرستد. صد تا صلوات هم هيچ مزاحمتى با كار مولا ندارد. در حالى كه مشغول تنطيف منزل است و جارو مى‏كشد، زبانش هم اشتغال به ذكر صلوات دارد. اين چه مزاحمتى با حق مولا دارد؟ اما نفس التزام به اين صد تا صلوات به لحاظ اين كه هذا
عبدٌ روايت مى‏گويد ارتباط به مولا دارد و هكذا در مسئله زوجه نسبت به زوجش. پس تقريب دوم اين است كه ما با برخورد به اين روايت اين معنا در ذهنمان مى‏آيد كه اين سه تا عنوان يك خصوصيتى دارد و اسلام برايشان يك خصوصيتى باز كرده و اين در صورتى است كه ما مسئله معارضه يا مسئله عدم الاذن را مستقيماً با يمين مرتبط بكنيم. اما اگر بخواهيم با متعلق مرتبط بكنيم اين سه تا خصوصيتى ندارند. بلكه ولد هم مثل والد است. والد هم مثل ولد است. عبد مثل مولاست. مولا مثل عبد است. زوج مثل زوجه است، زوجه مثل زوج است. و الى ما شاء الله موارد ديگرى در كار است. لذا اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر و به طبع مرحوم سيد به هيچ وجه اين فرمايش قابل قبول نيست و ما نمى‏پذيريم. ما معتقديم چه در رابطه با حقوق معارضه باشد، چه در رابطه با حقوق غير معارضه باشد، نماز شب را مى‏خواهد قسم بخورد، جز قرآن را قسم بخورد، يا يك قسمهايى در رابطه با بعد همانطورى كه مثالش را مرحوم سيد هم مى‏زند. زن نذر مى‏كند كه اما تزوجها او طلقها مثلاً سفر حج برود كه اصلاً وقوع العمل بعد طلاق الزوج و بعد موت الزوج تحقق پيدا مى‏كند. مع ذالك چون يمين در زمان زوجيت است و ظرف يمين در حال زوجيت است، مسئله را مرتبط به شوهر مى‏كند و او در رابطه با اين يمين بايد اظهار موافقت بكند و اگر مخالفت كرد يمين منحل مى‏شود.
خب حالا اين فرمايش كه كنار رفت، ما مى‏مانيم و فرمايش صاحب شرايع كه با لا يبقد در كلام اماممان اينها با هم منافات دارد. صاحب شرايع يك صورت را فقط استثنا كرده. فرموده آن جايى كه يمين به فعل واجب و يا ترك حرام متعلق است آن جا ديگر نيازى به مسئله اذن والد و عدم مزاحمت والد ندارد. حالا چه ولد باشد، چه عبد نسبت به مولا باشد، و چه زن نسبت به شوهر باشد. اگر متعلق يمين فعل واجب يا ترك حرام است اين جا اليمين ينعقد. اما امام بزرگوار مى‏فرمايند ولا يبعد كه همين جا هم بگوييم نه. اين جا هم داخل در اطلاق روايت است. اين جا هم لا يمين للولد مع الوالد است. يا مع الوالد شاملش ميشود. لكن در آخر يك احتياط وجودى مى‏كنند كه معناش اين استكه اگر چنين قسمى تحقق پيدا كرد دون اذن والد مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه آثار قسم را بر آن بار بكنند. يعنى اگر مخالفت شد، كفاره قسم را بپردازند احتياطاً. حالا اين جا مسئله چه جورى است؟ ببنيم صاحب شرايع كه اين مورد را استثنا كرده‏اند آيا دليل ايشان بر استثنا چيه؟ يعنى در حقيقت صاحب شرايع اين جورى مى‏خواهند بگويند. اگر كسى قسم خورد كه نماز شب بخواند، اين نياز به اذن دارد. اما اگر قسم خورد كه نماز يوميه را بخواند اين لا يحتاج الى الاذن. ببينيم اين از كجا در آمده؟ تنها راهى كه انسان مى‏تواند براى توجيه فرمايش صاحب شرايع ذكر بكند مسئله انصراف است. بگويد اين لا يمين للولد مع والده به آن جاهايى، درست دقت بفرماييد به آن جاهايى مرتبط است كه با قطع نظر از التزام يمينى هيچ گونه التزام ديگرى وجود ندارد. و التزام را مى‏خواهيم فقط به سبب يمين به وجود بياوريم. در نماز شب التزامى با قطع نظر از يمين وجود ندارد. خب اگر ما بخواهيم بوسيله قسم التزام به وجود بياوريم، اين نياز به اذن والد يا مولا يا شوهر دارد. اما در نمازهاى يوميه التزام يمينى هم كه وجود نداشته باشد به واسطه وجوب نمازهاى يوميه در ترك محرمات به واسطه لزوم ترك محرمات كانّ التزام وجود دارد. وقتى التزام وجود داشت، ديگر اين لا يمين للولد مع الوالده اين جا را شامل نمى‏شود. انصراف از اين جا دارد. اين، آن جاهايى را

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ