دهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه رواياتى كه در اين باب وارد شده سه طايفه هستند. يك طايفه رواياتى كه ظهور در وجوب استنابه دارند. و از نظر سند هم روايات صحيحه هستند. سنداً و دلالتاً فى نفسها هيچ مناغشهاى در اين روايات جريان ندارد. اين روايات را ديروز خوانديم.
دسته دوم رواياتى است كه مسئله استنابه و تجهيز نائب را معلق بر مشيت كرده. گفته است «ان شئت» اگر دلت بخواهد تجهيز كن يك نائبى را و استنابه كن يك رجلى را. آن وقت گفته مىشود كه اين تعليق حكم به مشيت اين با وجوب نمىسازد. اگر چيزى واجب شد انسان خواه، ناخواه بايد آن را انجام بدهد. ما نمىتوانيم بگوييم «ان شئت فصلّ صلاة الظهر» اما مىتوانيم بگوييم «ان شئت فصل صلاة الليل». مستحب مىتواند معلق بر مشيت باشد اما وجوب معلق بر مشيت نمىتواند باشد. حالا اين دو روايت را، اين طائفه را بايد ما ملاحظه كنيم. اولاً در مفادش يك مقدار دقت كنيم و ثانياً ببينيم كه در برابر طائفه اولى اين روايات چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ اين طائفه دو تا روايت بيشتر نيست. يكى روايت سوم اين باب است. اين روايت سندش تا اين آخرين راوى سند خوبى است لكن راوى آخر كه بلاواسطه از امام نقل مىكند سلمه ابى حفص. سلمه با سين، كنيهاش ابى حفص. اين، آن چه كه در رويات ملاحظه شده، جامع الروات، جامع الروات كه يك كتابى است كه اسامى به روايات كتب اربعه را بررسى كرده. به اين كيفيت كه هر راوى از چه كسى نقل كرده و اين نقلش در كدام يك از كتب اربعه و در چه فصل و چه بابى است. و علاوه كى از او نقل كرده و او هم در كداميك از كتب اربعه و در كدام فصل و كدام باب است. اين جامع الروات كه در دو جلد است و به امر مرحوم آيت اللّه عظمى بروجردى چاپ شد، كتاب بسيار مفيد و ارزنده است. و مخصوصاً براى تمهيز مشتركات اين كتاب يك راهنماى خوبى است. در آن كتاب نسبت به سلمه ابى حفص نقل مىكند كه ايشان در تمام كتب اربعه پنج، شش جا روايت دارد. راوى پنج، شش تا روايت است مجموعاً در كتب اربعه و در تمامى آن روايات هم آن كسى كه از او نقل مىكند يك نفر است و او ابا ابن عثمان است كه تمام روايات سلمه ابى حفص نقلش از طريق ابا ابن عثمان تحقق پيدا كرده. خب، اين از نظر رواياتى كه دارد. اما از نظر اين كه اين چه جور آدمى است، آيا موسق است يا غير موسق مرحوم مامقانى در كتاب رجالشان مىفرمايد اين مجهول الحال است و اصلاً در كتب رجاليه عنوان سلمه ابى حفص مطرح نشده. هيچ متعرضش نشدهاند كه اين آدم آيا آدم خوبى است؟ سقه است، غير سقه است؟ ذكرى از او به ميان نيامده. لذا ايشان مجهول الحال است، و اگر هم روايتش از نظر دلالت در مقابل طائفه ديروز باشد از نظر سند رجعيت ندارد. اما خب، حالا ما روايتش را مىخوانيم. «سلمه ابى حفص ان ابى عبد اللّه عليه السلام ان رجلاً اتى على عليه السلام و لم يحج قطّ». يك رجلى آمد خدمت امير المومنين در حالى كه سابقه حج نداشت. «فقال» اين جورى مطلب را عرضه كرد. «انى كنت كثير المال» من در سابق مال زياد داشتم يعنى مستطيع بودم و «فرقت فى الحج حتى سنى» در مسئله حج تفريط كردم و حج را انجام ندادم تا اين كه سنم بالا رفت. «فقال» امير المومنين (صلوات الله عليه) به او فرمودند «فتستطيع الحج» الان مىتوانى با اين كبر سن حج را انجام بدهى. «فتستطيع الحج» نه «فتستطيع للحج». «فتستطيع الحج» يعنى قدرت عملى و بدنى بر انجام حج دارى؟ «فقال: لا». گفت: نه، قدرتش را ندارم. «فقال له على عليه السلام ان شئت فجهّز رجلاً ثم ابْعثه يحج عنه». اگر دلت مىخواهد يك مردى را تجهيز كن و امكانات در اختيار او بگذار، و بعد او را به مكه بفرست «يحج عنك» تا او از ناحيه تو حج انجام بدهد.
خب، «فجهّز» ولو اين كه به تنهايى ظهور در وجوب دارد اما چون معلق بر مشيت واقع شده «ان شئت و جهّز رجلاً» ربما يقال كه اين تعليق بر مشيت دلالت بر استحباب مىكند. يعنى اين آدمى كه «اسقر عليه الحج» و الان پيرمرد شده و خودش نمىتواند برود «يستحب له الاستنابه لانه يجب عليه الاستنابه» آيا اين است مسئله؟ «ان شئت ظهور در اين معنا دارد؟ يا اين كه ما بگوييم نه اين چنين ظهورى ندارد. «ان شئت» ببينيم متعلق مشيت چه چيزى است؟ چى را مىخواهى «ان شئت» مشيت متعلق به چى بشود؟ مشيت اين ممكن است متعلق به اين معنا باشد يعنى اگر واقعاً دلت مىخواهد كه اين وظيفه الهى را انجام بدهى، اگر ميل دارى كه اين وظيفه الهى را انجام بدهى، در حالى كه خودت نمىتوانى «فجهّز رجلاً». اين غير مسئله «ان شئت فصلّ صلاة الظهر» است. آن جا مسئله استنابه هم جا ندارد اصلاً اما اين جا مشكله پيش آمده، از يك طرف تكليف متوجه شده، از طرف ديگر خودش قدرت ندارد براى اين كه مكلفٌ به را انجام بدهد. امام (عليه السلام) امير المومنين (صلوات الله عليه) مىخواهند راه برايش باز بكنند. مىگويند دلت مىخواهد فريضه الهيه را انجام بدهى؟ دلت مىخواهد كه ضمه تو از اين تكليف الهى فارق بشود؟ يا اين كه نه، همين طور مىخواهى با لاابالى گرى و مسامحه مسئله را به آخر برسانى؟ باز به عبارت ديگر چون در سوال سائل و بيان حالش مسئله تفريط مطرح بود، «فطرت فى الحج» اين «ان شئت» ناظر به اين است. يعنى الان هم آن مسئله تفريط است، خب، اگر تفريط است كه تا آخر همين است مسئله، اما اگر نه حالا عوض شده مسئله. الان دلت مىخواهد ضمه ات را از اين فريضه الهيه فارق كنى. خودت هم كه نمىتوانى. «فجهّز رجلاً ثم ابْعثه» واجب است يك رجلى را تجهيز كنى و بعد او را بفرستى به مكه تا «يحج عنك». آيا اين «ان شئت» ظهور در اين معنايى كه ما مىگوييم دارد يا نه؟ اگر ظهور دارد كه اين هم در حقيقت مثل طائفه ديروز دلالت بر وجوب مىكند. اما اگر شما بگوييد ظهور ندارد در اين معنا، خب، مىگوييم ظهور در آن طرفش هم ندارد. يك روايت محتمل و معنيهاى مىشود كه نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در استحباب. خب، روايتى كه ظهور در استحباب نداشته باشد نمىتواند در مقابل روايات در گذشته كه ظهور در وجوب دارد مقاومت كند و بايستد. اگر واقعاً ظهور در استحباب داشت، آن هم در مرحله ظهور امر در وجوب. خب، يك تعارضى پيش مىآمد. اما اگر ظهور در اين معنا نداشته باشد و لو اين كه ظهور در حرف ما هم نداشته باشد، خب، اين روايت دو احتمال در آن جريان دارد و روايت دو احتمالى در مقابل روايات ديروز نمىتواند مقاومت بكند. علاوه يك مسئله ديگرى در اين جا است. اين مسئله را هم خوب دقت كنيد. مسئله اين چون يك قاعده كلى است بيشتر به آن توجه داشته باشيد.
در مواردى كه ما دو تا روايت داشته باشيم لكن موردهاشان با هم فرق بكند. اختلاف مورد داشته باشد. يك جا ظهور در وجوب داشته باشد، يك جا وجوب در استحباب مىگوييم اين ظهور در استحباب فرضاً جلوى آن ظهور در وجوب را مىگيرد. منظورم از اختلاف مورد مقابلش را الان عرض مىكنم روشن مىشود. اما يك وقت اين است آن روايتى كه ديروز خوانديم دو تا از آن روايات همين جريان را نقل مىكرد. همين جريان را كه امير المومنين با يك شيخ كبيرى برخورد كردند در حالى كه حج را انجام نداده و قدرت در انجام حج نداره، آن دو روايت ديروز هم همين داستان را نقل مىكرد نه اين كه يك مطلب ديگرى. اگر ما فرض مىكرديم آن دو روايت ديروز مربوط به يك جريان ديگرى است و اين روايت امروز مربوط به جريانى غير از آن جريان، خب، اين جا مىتوانستيم اين حرفها را بزنيم. يعنى در حقيقت چه بسا مىتوانستيم بگوييم مسئله مطلق و مقيد است. آن روايت مىگويد «فجهز رجلاً اين روايت مىگويد «ان شئت فجهّز رجلاً». اين مطلق و مقيد مىشود اما فرض بر اين است كه اين رواياتى كه متعرض اين است كه امام صادق (صلوات الله عليه) در زمان امير المومنين نقل مىكنند اين طور نيست كه جريان متعدد بوده، يك جريانى بوده و اين جريان مورد نقل امام صادق (صلوات الله عليه) واقع شده. امام صادق اين جريان را نقل كردهاند. خب، حالا كه يك جريان بوده و يك نقل از امام صادق، رواتى كه اين جريان را از امام صادق نقل كردهاند اختلاف كرده اند. بعضىها «ان شئت را اضافه كردهاند مثل همين سلمه ابى حفص. بعضىها هم بدون اين «شئت» نقل كردهاند. خب، اين جا دو تا جريان نيست كه مسئله حمل مطلق بر مقيد را پيش بياوريم. يك جريان در كار بوده. نمىدانيم در آن يك جريان امير المومنين كلمه «ان شئت» را ذكر كردهاند يا نه؟ عبد الله ابن سنان و معاوية ابن عثمان مىگويند نه، «ان شئت» در كار نبوده، سلمه ابى حفص مىگويد بله، كلمه «ان شئت» در كار بوده. اين جا مسئله مطلق و مقيد نيست. اين جا مسئله اثبات و نفى است. آن دو روايت مىگويند نبوده «ان شئت» در جريان و واقعهاى كه خدمت مولا (عليه السلام) واقع شد. اين روايت مىگويد بوده. در حقيقت يك نوع معارضه در كار است. يك نوع تعارض در بيان آن واقعهاى كه در محضر امير المومنين (عليه السلام) واقع شد. و اگر مسئله به تعارض برگشت برمىگردد به همان منجهات باب تعارض «او سقهما، اعدلهما، افقئهما» قبل از آنها هم مسئله شهرت در فتوا كه تمام اينها آن طرف است. يعنى طرف وجوب است استنابه. نه طرف استحباب استنابه. لذا انسان در ذهنش نيايد همانجورى كه او دارد مىگويد «فجهز»، اين مىگويد «ان شئت فجهّز». حمل مطلق بر مقيد كنيم و بگوييم اين هم دليل بر اين است كه آن روايات هم يك «ان شئت» در آن وجود داشته. مسئله به صورت نيست. بلكه به صورت تعارض در اين جا مطرح است و با فرض تعارض باز آن روايات روى مرجهات باب تعارض تقدم پيدا مىكند.
فبالنتيجه اين روايت سلمه ابى حفص هم از نظر سند مخدوش است و هم از نظر دلالت ظهور دراستحباب ندارد و در درجه سوم تقابلش با آن روايات گذشته تقابل مطلق و مقيد نيست كه موجب تقيد اطلاق «فليجهز رجلاً» بشود. چون واقعه واحده را هر سه شان دارند نقل مىكنند.
(سؤال از استاد: خب، وقتى راوىها اختلاف داشتند معناش اين است كه روايت اختلاف دارد. ادامه سؤال: مىگويند يك جريان بوده و امام صادق هم آن جريان را نقل كردهاند. در نقل امام صادق نمىدانيم كه «ان شئت» بوده يا نبوده. روايت سلمه مىگويد بوده، آن دو تا روايت مىگويد نبوده. به كجا شما اشكال مىكنيد؟ ادامه سؤال: مىگويم يك واقعه بوده و امام صادق هم يك جور نقل كردهاند. اما آن يك جور درونش كلمه «ان شئت» بوده يا نبوده ابتداً براى ما غير روشن است. به كجا اشكال است؟ ادامه سؤال: گوش بدهيد، گوش بدهيد ديگر ثوابش بيشتر است.
روايت ديگر روايتى است كه كلينى نقل مىكند. (ان عدة من اصحابنا ان سهل ابن زياد) كه سهل ابن زياد كاملاً مورد مناغشه است. (ان جعفر ابن محمد ابن اشعرى) اين جعفر بن محمد، مىگويند دو تا جعفر بن محمد است، يك جعفر بن محمدى است كه جزء روات كتاب كامل الزيارات ابن قولوى استاد مفيد است كه او به لحاظ اين كه در اسانيد كتاب كامل الزيارات قرار گرفته، توصيف عام مؤلف كتاب شاملش است. اما اين معلوم نيست او باشد. احتراز نشده اين معنا و اين احتمال دارد يك جعفر بن محمدى است كه مورد توصيف قرار نگرفته. اگر ثابت مىشد كه اين همان جعفر بن محمد كامل الزيارات است، خب، از اين نظر اشكالى نداشت و لو اين كه اشكال سهل ابن زياد به قوت خودش باقى بود. اما چون ثابت نشده دو تا اشكال در سند اين روايت وجود دارد. ايشان نقل مىكند (ان عبد الله ابن ميمون القداع ان ابى جعفر ان ابيه عليهم السلام انّ على عليه السلام قال لرجل كبير لم يهج قطّ) به او اين جورى فرمودند «ان شئت ان تجهز رجلاً ثم ابعثت يهج عنك» اين هم باز تعليق بر مشيت كرده و همان حرفهايى را كه در روايت سلمه ابى حفص مطرح شد اين جا هم هست. نتيجه اين كه اين دو روايت نتوانستند در مقابل آن روايات ديروز مسئله وجوب استنابه را متزلزل بكنند. اما طائفه سوم كه اينها هم دو تا روايت هستند. اينها كه بعضى از خصوصيات را در نائب ذكر كردهاند كه چون آن خصوصيات را كسى قائل به لزومش نشده و نگفتهاند كه بايد رعايت آن خصوصيات بشود در نتيجه او را كاشف گرفتهاند كه معلوم مىشود كه استنابه وجود ندارد. حالا روايت را بخوانيم تا تفصيل بحثش. يكى روايت صحيحه حلوى است. روايت دوم اين باب. از نظر سند صحيح است. اين روايت حلوى نقل مىكند. «ان ابى عبد الله عليه السلام فى حديث» يعنى قبلاً يك مطالب ديگرى وفروض ديگرى را امام صادق (صلوات اللّه عليه) حكمش را بيان كردند تا به اين جا رسيدند. «قال و ان كان موسراً» اگر شخص داراى يسار باشد يعنى مستطيع «و حال بينه و بين الحج مرض» بين او و بين انجام حج يك كسالتى مانع شد. «او حرث» يعنى ممنوع شد از رفتن. «او امر يعذر الله فيه» يا يك جهت سومى كه خداوند او را معذور ديد او را به واسطه آن امر در ترك حج مثل اين كه فى زماننا مثلاً هذا مثلاً محكوم به حبس ابد شد. كه مانع از رفتن به حج است «فان عليه» اين آدم بر او واجب است حالا بر حسب ظاهر «فان عليه» اين عبارت بعدى را دو جور مىتوانيم بخوانيم. «ان يهج عنه من ماله سرورتٌ لا مال له» بر اين واجب است كه يك نائبى از او حج انجام بدهد مشروط به اين كه اين نائب سروره باشد. يعنى خودش قبلاً حج انجام نداده باشد. «لا مال له» يعنى الان مستطيع نباشد خود نائب. نائب در صورتى مىتواند نيابت بكند كه «لا مال له» يعنى خودش استطاعت مالى نداشته باشد. خب، بگويد چرا فقط استطاعت مالى را مىگويد؟ براى اين كه نائبى كه مىخواهد براى ديگرى حج انجام بدهد هيچ اشكالى برايش وجود ندارد فقط مسئله استطاعت مالى اش كمبود دارد. و الاّ اگر استطاعت بدنى هم نمىداشت كه نمىرفت براى كسى نائب بشود. اگر استطاعت صربى نبود كه نمىرفت نائب بشود. خب، يك تعبير اين است كه «فان عليه ان يهج عنه من ماله سرورتٌ لا مال له». اگر عبارت را ما اين جورى بخوانيم اين ظاهر در همان نيابت است. «فان عليه ان يهج عنه من ماله سرورتٌ لا مال له». منتها در ذهن شما بيايد كه بر من واجب است فعل ديگرى. نه، بر شما واجب است كه زمينه فعل ديگرى را فراهم بكنيد. تجهيز بكنيد نائب را و نائب را به محل بفرستيد تا به جاى شما حج را انجام بدهد. اگر ما عبارت را اين جورى خوانديم همان مسئله نيابتى كه در عبارات ديگر هست در اين جا هم هست.
اما از كلام صاحب جواهر استفاده مىشودكه ايشان جور ديگر خواندهاند اين عبارت را و البته معيدش آن روايت بعدى است كه مىخوانيم. ايشان اين جورى خواندهاند. «و ان عليه ان يُهِج عنه» نه «يَهُج عنه»، «من ماله سرورتاً لا مال له» نه «سرورتٌ لا مال له». آن وقت ايشان مىفرمايد اين دلالت در نيابت نمىكند. اين دلالت بر اعجاج مىكند. شبيه آن اعجاجى كه ما در باب ولى نسبت به سبيه غير مميز ذكر مىكرديم در اوايل كتاب الحج اين بحث را مفصلاً خوانديم كه «يستحب للولى الاعجاج للسبى» كه در حقيقت ما تا عنوان داريم. يك وقت كسى خودش حج را انجام مىدهد. يك وقت نائبى از طرف انسان حج را انجام ميدهد. يك وقت انسان ديگرى را اعجاج مىكند. همان طورى كه پدر فرزند صغيرش را احجاج مىكند. لباس احرام به او مىپوشاند. خصوصيات را تعليمش مىكند. آنجاهايى هم كه بلد نيست خودش انجام مىدهد. آيا اين جورى بخوانيم؟ حالا با قطع نظر از آن روايت بعدى چه جورى بخوانيم اين جا؟ «فانّ عليه ان يهج عنه من ماله سرورتٌ لا مال له». به نظر من ظاهر عبارت همان «يَهُج و سروراً» فاعلش است. عنوان هم عنوان نيابت است.
(سؤال از استاد: بله؟ ادامه سؤال: حالا اين جا دارد عنه، اينجا عنه دارد. كلمه عنه با يَهُج مناسبت دارد. با يُهِج كلمه عنه تناسبى ندارد. اينجا چون كلمه عنه در آن است لذا به نظر مىآيد همان ظهور در نيابت دارد كه روايات ديروز هم در همين مسئله نيابت ظهور داشت. ادامه سؤال: خب، آن وقت احجاج غير استنابه است. احجاج غير استنابه است. ادامه سؤال: عرض كردم با كلمه عنه احجاج بعيد است. با كلمه عنه بعيد است. ولى احجاج غير از استنابه است. حالا اين روايت هم، اين روايت را هم، ادامه سؤال: او را به حج بفرستد يُهِج نمىگويند به او. يستنيب مىگويند. يجهز مىگويند. دليلش اين كه در هيچ يك از روايات گذشته يك همچين تعبيرى وارد نشده بود. حالا اجمالاً با كلمه عنه ما بخواهيم از مسئله نيابت عدول بكنيم اين صحيح نيست. كلمه عنه با نيابت مىسازد. لذا در همان مسئله احجاج ولى
لصغير هيچ كجا كلمه عنه ندارد. نمىگويند «الولى يهج الصغير عنه». صغير را حج مىدهد. نه اين كه از خودش صغير را حج مىدهد. كلمه عنه با يحب خيلى سازش ندارد. ادامه سؤال: شما كه معيد من هستيد ديگر. پس چرا مىگوييد فرق دارد؟ روايت ديگر هم، آن هم، روايت ديگر، روايت هفتم اين باب است.
روايت على بن ابى حمزه است كه اين هم ضعيف است. (قال سئلْته مزمراً) هست علاوه بر ضعفش (سئلته ان رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض او امر يعذره الله فيه) يا غير مرض مثل زندان است و امثال و ذالك، اينها مانع است يا پيرى يا خود پيرى بدون اين حرفها و لو اين كه مرض هم نيست اما مانع از اين است كه حج را انجام بدهد (فقال عليه ان يهج من مال سرورتاً لا مال له) يا (عليه ان يهج من ماله سرورتاً لا مال له) اين چون كلمه عنه را ندارد يك قدرى نزديكتر است اما خب، اشكال مهم صاحب جواهر اين است كه احجاج در اين جا غير مسئله استنابه مفهوم ندارد. آيا در ذهن انسان مىآيد كه اگر خودش نمىتواند مكه برود يك كسى را بفرستد آن كس براى خودش حج را انجام بدهد. اين در ذهن آدم مىآيد. كه اگر تو خودت نمىتوانى بروى لااقل مثل اين حرفهايى كه اين عوامها مىزنند پول بده يك مسلمان ديگرى برود مكه براى خودش انجام بدهد. آيا اين است؟ يا اين كه نه، اگر كلمه احجاج هم در اين جا مطرح شد معناش اين است كه يك كسى را بايد بفرستى كه حج را براى تو انجام بده. نه اين كه يك كسى را به مكه بفرستى كه او برود براى خودش حج انجام بدهد، فقط شما مقدمات حج را براى او فراهم كرده باشى. لذا اين اشكال صاحب جواهر به نظر من هيچ درست نيست.
حالا آنى كه اين دو روايت را ما برايش خوانديم اين خصوصياتى است كه در نائب اين دو روايت مطرح كرده، يك خصوصيت لا مال له، خب، آن خصوصيت درست است. براى اين كه لا مال له يعنى مستطيع نبايد باشد. اگر نائب خودش مستطيع باشد حق ندارد كه نيابت از غير بكند. اما اين فروره بودن چه نقشى در مسئله دارد كه اين نايب بايد قبلاً حجى انجام نداده باشد. خب، اگر نائب قبلاً براى خودش حج انجام داده، حالا راه و چاه را هم بهتر ياد گرفته اين شايد براى نيابت اولى باشد از سرورهاى كه هيچ راه و چاه را بلد نيست و چه بسا ممكن است بعضى از اشتباهات در رابطه با عمل حج از او صادر بشود.
پس در نتيجه سروره بودن «ليس لواجب». حالا كه سروره بودن «ليس لواجب» اشكال اين است كه ما بخواهيم بين قيد و مقيد تفكيك كنيم. بگوييم اصل الاستنابه واجب، سروره بودن غير واجب، با اين كه در يك عبارت ذكر شده و به صورت قيد و مقيد مطرح است. آيا تفكيك درست است. يا بگوييم ذات المقيد وجوبش محفوظ اما قيدش يكون على سبيل الاستحباب. اگر تفكيك بين قيد و مقيد جايز نشد، به لحاظ اين كه قيد استحباب دارد نه وجوب نتيجه اين مىشود كه پس اصل تجهيز و احجاج هم لا يكون واجباً. بل يكون مستحباً. آن وقت بتواند اين دو تا روايت در مقابل روايتهاى ديروز مقاومت بكند. اين جوابش اين است كه اولاً خود اين كه مىگويد قيد يكون مستحباً اين يك امرى است كه محل اختلاف است. بعضىها آمدند بر طبق همين قيد فتوا دادند. گفتهاند چه اشكالى دارد كه ما در نائب اين جا سروره بودن را برايش دخالت قائل بشويم. بلكه حتى گفتهاند احتياط لازم اين است كه رجوليت هم ملاحظه بشود. با اين كه به نظر مىآيد كه از قيد رجوليت كه ديروز ذكر كرديم القاء خصوصيت بشود مع ذالك گفتهاند نه، احتياط لازم اين است همان رجوليت هم رعايت بشود سروره بودن هم رعايت بشود. ممكن است كسى در درجه اول اين حرف را بزند اما اگر كسى اين حرف را نزد، گفت مشهور چنين چيزى را نگفتهاند و واقعاً هم نگفتهاند. مشهور نه رجوليت را معتبر مىدانند و نه سروره بودن را معتبر مىدانند. اگر آمديم روى اين معناى مشهور ما تكيه كرديم آن وقت اين حرف دوم را مىزنيم .مىگوييم كى گفته كه بين قيد و مقيد تفكيك نمىشود كرد. در حقيقت وقتى قيد و مقيد بود دو تا حكم وجود دارد. البته اگر ما دليل خارجى نداشته باشيم اين دو تا حكم را در يك سياق قرار مىدهيم اما اگر دليل خارجى
آمد گفت كه آن دليل خارجى واجب است و قيد ليس للواجب. آيا چطور مىشود؟ كجا خراب مىشود اگر مسئله به اين صورت برگزار بشود. و ما اينجا همينطور است. روايتى كه ديروز خوانديم طايفه اولى مىگويد استنابه واجب، پس ذات مقيد واجب. مشهور با آن ادلهاى كه دارند مىگويند سروره بودن فايدهاى ندارد. پس يك دليل مىگويد سروره بودن لزوم ندارد. يك دليل مىگويد اصل لزوم دارد در نتيجه بين اين قيد و مقيد تفكيك حاصل مىشود به لحاظ وجود دو دليل روشن يك دليل اصلش را واجب مىكند، يك دليل قيدش را غير واجب مىكند. اگر ما به استناد دو تا دليل تفكيك بين قيد و مقيد بكنيم به كجا لطمهاى وارد مىآيد؟ لذا در مرحله بعد هم اين دو تا روايت هم نمىتواند نقشى در اصل حكم داشته باشد فبالنتيجه همانطورى كه امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) تبعاً للمشهور در اين مسئله قائل به وجوب استنابه شدهاند حكم در وصف روايات و دقت در روايات همين استنابه است.
(سؤال از استاد: فرق نمىكند. فرق نمىكند. بقيهاش بعداً).
«والحمد للّه رب العالمين»
