الاجماع عند الامامية
ان الاجماع بما هو اجماع لا قيمة علمية له عند الامامية مالم يكشف عن قول المعصوم، كما تقدم وجهه. فاذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنة، ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها.
وقد تقدم انه لم تثبت عندنا عصمة الامة عن الخطأ، وانما اقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الامة انه يكشف عن رأي من له العصمة. فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف.
وعلى هذا، فيكون الاجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، فكما ان الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا بل هو دليل على الدليل على الحكم، فكذلك الاجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل.
غاية الامر ان هناك فرقا بين الاجماع والخبر المتواتر: ان الخبر دليل لفظي على قول المعصوم أي انه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما اذا كان التواتر للفظ. اما الاجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له، لانه لا يثبت به - في أي حال - ان المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم.
ولاجل هذا يسمى الاجماع بالدليل اللبي، نظير الدليل العقلي. يعني انه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له.
والثمرة بين الدليل اللفظي واللبي تظهر في المخصص اذا كان لبيا أو لفظيا، على ماذكره الشيخ الانصاري كما تقدم (في المجلد الاول ص 141) لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيا دون ما اذا كان لفظيا.
واذا كان الاجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا اذا كان العلم باتفاقهم يستلزم
