التكليف فيها لا بد ان يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك.
ومقتضى الامانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك ان ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها.
5 - حجية ظواهر الكتاب: نسب إلى جماعة من الاخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا: انه لا يجوز العمل بها من دون ان يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام.
أقول: ان القائلين بحجية ظواهر الكتاب: أ - لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات.
بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي.
ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالامر العسير على الباحث المتدبر، اذا كان هذا ما يمنع من الاخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم.
2 - لا يقصدون - أيضا - بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز.
3 - لا يقصدون - ايضا - انه يصح لكل احد ان يأخذ بظواهره وان لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته.
فالعامي وشبه العامي ليس له ان يدعي فهم ظواهر الكتاب والاخذ بها.
وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والامور العلمية وهو يتوخى الدقة في التعبير.
ألا ترى أن لكل علم اهلا يرجع اليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وإن له اصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات.
مع ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة، وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على
