الفصل الرابع عشر: في العلّة المادية و الصورية

قد عرفت(1) أنّ الأنواع التي لها كمالٌ بالقوّة لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعليّة كمالاتها الاُولى والثانية من الصور والأعراض.

فإن كانت حيثيته حيثة القوّة من جهةٍ وحيثيّةَ الفعليّة من جهةٍ، كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميّتِهِ وبالقوّة من جهة الصور والأعراض اللاحقة لجسميّته، سُميّ «مادّة ثانية».

وإن كانت حيثيته حيثة القوّة محضاً، وهو الذي تنتهي إليه المادّة الثانية بالتحليل، وهو الذي بالقوّة من كلّ جهة إلّا جهة كونه بالقوّة من كلّ جهة، سُمّي «هيولى» و«مادةّ اُولى ».

وقد حصر جمعٌ من الطبيعيّين العلّيّةَ في المادّة فقط، منكرين للعلل الثلاث الاُخر.

ويدفعه أوّلاً: أنّ المادّة حيثيّة ذاتها القوّة والقبول، ولازِمُها الفقدان، ومن الضروريّ أنّه لا يكفي لأعطاء الفعليّة وإيجادها الملازم للوجدان، فلا يبقي للفعليّة إلّا أن توجد من غير علّةٍ، وهو محال.

وثانياً: أنّه قد تقدّم أن الشي ء ما لم يجب لم يوجد(1) ، وإذا كانت المادّة شأنها الإمكان والقبول فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود