هل العيب يدور مدار النقص المالي او نقص الشيء من حيث عنوانه ؟
المحتمل قويا ان المناط هو النقص المالي
الثمره في المسأله
لكنّ الوجه السابق أقوى،و عليه فالعيب إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالباً في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها،و الغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة عند التعارض،فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيبٌ؛ لأنّها ليست غالبةً في صنفها و إن غلبت في نوعها.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشي ء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالاً،فإنّ الإنسان الخصيّ ناقصٌ في نفسه و إن فُرض زيادته من حيث كونه مالاً،و كذا البغل الخصيّ حيوانٌ ناقصٌ و إن كان زائداً من حيث الماليّة على غيره؛ و لذا ذكر جماعةٌ ثبوت الردّ دون الأرش في مثل ذلك
1 .
و يحتمل قويّاً أن يقال:إنّ المناط في العيب هو النقص المالي،فالنقص الخَلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء و نحوه ليس عيباً،إلّا أنّ الغالب في أفراد الحيوان لمّا كان عدمه كان إطلاق العقد منزَّلاً على إقدام المشتري على الشي ء
2 مع عدم هذا النقص اعتماداً على الأصل و الغلبة،فكانت السلامة عنه بمنزلة شرطٍ اشترط في العقد،لا يوجب تخلّفه إلّا خيار تخلّف الشرط.
و تظهر الثمرة في طروّ موانع الردّ بالعيب بناءً على عدم منعها عن الردّ بخيار تخلّف الشرط ، فتأمّل .و في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدّة الخيار،فإنّه مضمونٌ على الأوّل بناءً على إطلاق
