مسأله : مطالبه الطعام في غير مکان حدوثه في ذمته و فيها مسائل ثلاث
أحدها : لو کان المال سلما فطالبه في غير مکان لامعامله
مسألة
لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،فهنا مسائل ثلاث:
أحدها:
أن يكون المال سَلَماًبأن أسلفه طعاماً في العراق و طالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة،فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد.و أولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.
و لو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم و تراضيا على ذلك،قال الشيخ:لم يجز؛ لأنّه بيع الطعام قبل قبضه
1 .و هو حسنٌ بناءً على إرادة بيع ما في ذمّته بالقيمة،أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهيّ عنه.أمّا لو جعلنا النهي
2 عن خصوص البيع و لم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمناً،بل احتمل كونه مثمناً و السَّلَم ثمناً،فلا وجه للتحريم.لكنّ الإنصاف:ظهور عنوان القيمة
