ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
و وجهه مع ضعفه يظهر ممّا ذكره قدّس سرّه في تفصيله المحكي في الروضة عنه قدّس سرّه في بعض تحقيقاته،و هو:أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة،و إن احتاج بعده إلى أمرٍ آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازمٍ،بل يقلب العقد اللازم جائزاً.و جعل السرّ فيه:أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب و القبول فهو تابعٌ لهما في اللزوم و الجواز،و اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد و قد علّق عليه العقد،و المعلَّق على الممكن ممكنٌ،و هو معنى قلب اللازم جائزاً،انتهى.
قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام-:و الأقوى اللزوم مطلقاً و إن كان تفصيله أجود ممّا اختاره هنا
1 .
أقول:ما ذكره قدّس سرّه في بعض تحقيقاته ليس تفصيلاً
2 في محلّ الكلام مقابلاً لما اختاره في اللمعة؛ لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ و أنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن،فمثل اشتراط كونه وكيلاً ليس إلّا كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له،فلا يقال:إنّه يجب فعله أو لا يجب.
نعم،وجوب الوفاء بمعنى ترتّب
3 آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه،إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو
