رأي المولف في المسأله
التصرّف في ملك المتصرّف،كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة.و توجيه الثاني:بأنّه في معنى تمليك ماله مجّاناً بغير عوض.
و كيف كان،فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كلّ عوضٍ مقام معوَّضه،و إذا ثبت على غير ذلك فلا بدّ من توجيهه،إمّا بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة،و إمّا بانتقال العوض الآخر إليه بعدها.
و من هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه:« اشتر بدراهمي طعاماً لنفسك» على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك،بمعنى:اشتر في ملكي و خذه لنفسك،كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة:« اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقَّك»
1 .
و يمكن أن يقال:إنّه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولاً كما لو باع الغير لنفسه فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء و القبض تعيّن له،و حيث كان استمراره بيد المشتري قبضاً فقد قبض ماله على مالك الطعام،فافهم.
