لو کان المتلف هو البائع
و لو صال العبد على المشتري فقتله دفعاً،ففي التذكرة:أنّ الأصحّ أنّه لا يستقرّ عليه الثمن.و حكي عن بعض الشافعيّة:الاستقرار؛ لأنّه قتله في غرض نفسه
1 .
و لو أتلفه البائع،ففي انفساخ البيع،كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير
2 ؛ لعموم التلف في النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ أو كان بآفة.
أو ضمان البائع للقيمة؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة« إتلاف مال الغير».
أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن،إمّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما،و إمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع،فيثبت الخيار للمشتري،لجريان دليل تعذّر التسليم هنا.
و هذا هو الأقوى،و اختاره في التذكرة
3 و الدروس
4 و جامع المقاصد
5 و المسالك
6 و غيرها
7 ،و عن حواشي الشهيد نسبته إلى
