اشکال المحقق الاردبيلي في الجذام
توجيه ترک ذکر الجذام في الروايه
توجيه الشهيد الثاني لذلک و مناقشته
فيمكن أن يدّعى معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة.
و من هنا استشكل المحقّق الأردبيلي في الجذام
1 .و ليس التعارض من باب المطلق و المقيّد كما ذكره في الحدائق ردّاً على الأردبيلي رحمه اللَّه
2 .إلّا أن يريد أنّ التعارض يشبه تعارض المطلق و المقيّد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمالٌ يجري في معارضه،و هو هنا احتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام،فإنّه أقرب الاحتمالات المتطرّقة فيما نحن فيه.
و يمكن أن يكون الوجه في ترك الجذام في هذه الرواية انعتاقها على المشتري بمجرّد حدوث الجذام،فلا معنى للردّ،و حينئذٍ فيشكل الحكم بالردّ في باقي الأخبار.
و وجّهه في المسالك:بأنّ عتقه على المشتري موقوفٌ على ظهور الجذام بالفعل،و يكفي في العيب الموجب للخيار وجود مادّته في نفس الأمر و إن لم يظهر،فيكون سبب الخيار مقدّماً على سبب العتق،فإن فسخ انعتق على البائع،و إن أمضى انعتق على المشتري
3 .
و فيه أوّلاً:
أنّ ظاهر هذه الأخبار:أنّ سبب الخيار ظهور هذه الأمراض؛ لأنّه المعنيّ بقوله:« فحدث فيه هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجّة»،و لو لا ذلك لكفى وجود موادّها في السنة،و إن تأخّر ظهورها عنها
