کلمات الفقهاء في المسأله
حتّى يكيله ثانياً أو يزنه و إن لم يرد بيعه
1 ؛ و كذا لو كاله و قبضه ثمّ عقد عليه.
و قد تفطّن لذلك المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه فيما حكي
2 من حاصل كلامه،حيث نزّل ما دلّ على اعتبار الكيل و الوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه،بل وقع البيع الأوّل من دون كيل،كما إذا اشترى أصوعاً من صبرةٍ مشتملةٍ عليها أو اشترى بإخبار البائع.أمّا إذا كاله بحضور المشتري ثمّ باعه إيّاه فأخذه و حمله إلى بيته و تصرّف فيه بالطحن و العجن و الخبز،فلا شكّ في كونه قبضاً مسقطاً للضمان مجوّزاً للبيع،و لا يلزم تكلّف البائع بكيله مرّةً أُخرى للإقباض
إلى أن قال ما حاصله-:إنّ كون وجوب الكيل مرّةً أُخرى
3 للقبض مع تحقّقه أوّلاً عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلّامة و الشهيد و جماعة(قدّس اللَّه أسرارهم)و قوّاه ليس بقويّ
4 ،انتهى.
و قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنّف:إنّ التسليم بالكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن على رأيٍ-:إنّ
5 المراد
6 الكيل
