أشد ضعفا من الکل
المختصّ بالمشتري،و التمسّك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى!
و أشدّ ضعفاً من الكلّ ما قيل
1 :من أنّ المقصود للمتعاقدين و الذي وقع التراضي عليه انتقال كلٍّ من الثمن و المثمن حال العقد،فهذه المعاملة إمّا صحيحةٌ كذلك كما عند المشهور
2 فثبت المطلوب،أو باطلةٌ من أصلها،أو أنّها صحيحةٌ إلّا أنّها على غير ما قصداه و تراضيا عليه.
توضيح الضعف:أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد،لكنّ الإنشاء لمّا كان علّةً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده،لكنّ العلّية إنّما هو
3 عند العرف،فلا ينافي كونه في الشرع سبباً محتاجاً إلى تحقّق شرائط أُخر بعده،كالقبض في السلم و الصرف،و انقضاء الخيار في محلّ الكلام.فالعقد مدلوله مجرّد التمليك و التملّك مجرّداً عن الزمان،لكنّه عرفاً علّةٌ تامّةٌ لمضمونه،و إمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة،فليس في تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد،و إنّما فيه التخلّف عن داعي المتعاقدين،و لا ضرر فيه.
و قد تقدّم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة
4 .
