مسأله : هل المبيع يملک بالعقد کما هو المشهور أو يتوقف علي انقضاء الخيار ؟

مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد،و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،فالخيار حقٌّ لصاحبه في ملك الآخر.و حكى المحقّق¹ و جماعةٌ² عن الشيخ:توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار.و إطلاقه يشمل الخيار المختصّ بالمشتري،و صرّح في التحرير بشموله لذلك³ .

لكن الشهيد في الدروس قال:في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ،مأخذه:أنّ الناقل العقد،و الغرض من الخيار الاستدراك و هو لا ينافي الملك،و أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع

(1)حكاه في الشرائع 2:23،و المختصر:122،بلفظ« و قيل»،نعم علّق عليه في المسالك 3:215 بقوله:« و المشهور أنّ القول المحكي للشيخ».

(2)كشف الرموز 1:461،و التنقيح الرائع 2:51،و المفاتيح 3:75 و غيرها،و نسب بعضٌ ذلك إلى ظاهر الشيخ و قال بعضٌ آخر:« يلوح من كلام الشيخ».راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:592.

(3)التحرير 1:168.