ما يدل علي الصحه من الأخبار
عليه ثانياً،و هو ممّا لا خلاف فيه حتّى ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط
3 فلا يتعدّى منه إلى غيره،فلعلّ البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلّامة
4 ،أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدّس سرّه
1 ،أو لغير ذلك.
بل التحقيق:أنّ مسألة اشتراط بيع المبيع خارجةٌ عمّا نحن فيه؛ لأنّ الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً،لأنّه في نفسه ليس مخالفاً للكتاب و السنّة،و لا منافياً لمقتضى العقد،بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط.و قد أشرنا إلى ذلك في أوّل المسألة؛ و لعلّه لما ذكرنا لم يستند إليهما
2 أحدٌ في مسألتنا هذه.
و الحاصل:أنّي لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن
3 به النفس.
و يدلّ على الصحّة أيضاً جملةٌ من الأخبار:
منها:ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام:« أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوجٍ لها و هي مملوكةٌ،فاشترتها عائشة فأعتقتها،فخيّرها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال:إن شاءت قعدت عند زوجها و إن شاءت فارقته،و كان مواليها الذين
