أقسام الشرط

1- الشرط الوصف

2- الشرط الفعل

3- الشرط الغايه

لا حکم للقسم الأول إلا الخيار

حکم القسم الثالث

مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله:أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي،ككون العبد كاتباً،و الجارية حاملاً،و نحوهما.

و إمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما،كاشتراط إعتاق العبد،و خياطة الثوب.

و إمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل،كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ،و انعتاق مملوكٍ خاصٍّ،و نحوهما. و لا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا،فلا معنى لوجوب الوفاء فيه،و عموم« المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.

و أمّا الثالث:فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة،و الزوجية،و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة،فيرجع إلى الثاني،و هو اشتراط الفعل.

و إن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط،فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية،و الطلاق،و العبوديّة،و الانعتاق،و كون المرهون مبيعاً عند انقضاء