فصل: القاعدة الثانويّة في باب تعارض الأخبار

القطع بحجيّة الراجح تخييراً أو تعييناً

بعض الوجوه الّتي استدلّ بها للترجيح

أخبار التعارض، و هي علي طوائف

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات، إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، وإلا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الاخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار، ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته، والاصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، بل ربما ادعي الاجماع(1) أيضا على حجية خصوص الراجح، واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار، وهي على طوائف: منها: ما دل على التخيير على الاطلاق، كخبر(2) الحسن بن الجهم، عن الرضا - عليه السلام -: (قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).

وخبر(3) الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السلام: (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد