في ذکر التفاصيل في المقام
التفصيل بين البدويّ و الاستمراريّ
الاستدلال علي جواز تقليد الميّت ابتداءً بالاستصحاب و
المناقشة فيه
منها(4): التفصيل بين البدوي فيشترط، والاستمراري فلا يشترط، والمختار ما هو المعروف بين الاصحاب، للشك في جواز تقليد الميت، والاصل عدم جوازه، ولا مخرج عن هذا الاصل، إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها (5): استصحاب جواز تقليده في حال حياته، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له، لعدم بقاء موضوعه عرفا، لعدم بقاء الرأي معه، فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا، حيث أن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه،
ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا، وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعا، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع، لمرض أو هرم إجماعا.
