تذنيب: هل يدلّ النهي علي صحّة متعلّقه

حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق عليه(3) بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.

وبالجملة: لو لم يكن ظاهرا في ذلك، لما كان ظاهرا فيما توهم، وهكذاحال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب(1)، فراجع وتأمل.

تذنيب: حكي عن أبي حنيفة(2) والشيباني(3) دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر(4) أنه وافقهما في ذلك،