فإنه يقال: إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها، لعدم نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الاطاعة والمعصية، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة، وعدم استحقاقها مع الموافقة، ولو في صورة المخالفة عن الواقع(1)، يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات، فافهم وتأمل.(2)

فصل: في الوجوه العقليّة الّتي اُقيمت علي حجّيّة خبر الواحد

أحدها: العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار، و مناقشته

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر(3) الواحد > أحدها: إنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الائمة