الجواب عنها
والاجماع المحكي(7) عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي(8) عنه أنه جعله بمنزلة القياس، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة.
والجواب: أما عن الآيات، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الاصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع الشرعية،
ولو سلم عمومها لها، فهي مخصصة بالادلة الآتية على اعتبار الاخبار.
وأما عن الروايات، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، فإنها أخبار آحاد
.
لا يقال: إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا، للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة.
فإنه يقال: إنها وإن كانت كذلك، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا، كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به ليس بضائر، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة.
وأما عن الاجماع، فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.
وقد استدل للمشهور بالادلة الاربعة
:
