المقصد السادس في
بيان الامارات المعتبره
شرعا او عقلا
أحکام المکلّف
وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام، وإن كان خارجا من مسائل الفن، وكان أشبه بمسائل الكلام، لشدة مناسبته مع المقام.
فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه،
فإما أن يحصل له القطع به، أولا، وعلى الثاني، لابد من انتهائه إلى ما استقل به
العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - وإلا فالرجوع إلى الاصول العقلية: من البراء?ة والاشتغال والتخيير، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وإنما عممنا متعلق القطع، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية، وخصصنا بالفعلي، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما ستطلع عليه - ولذلك عدلنا عما في رسالة(1) شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الاقسام.
وإن أبيت إلا عن ذلك، فالاولى أن يقال: إن المكلف إما أن
