الفصل الثامن في بعض احکام الممتنع بالذات

لمّا کان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلي ذات الشيء المفروضة کان مقابلاً للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلي ذات الشيء العينيّة يجري فيه من الأحکام ما يقابل أحکام الوجوب الذاتي. قال في الاسفار ? بعد کلام له في أنّ العقل کما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده و عدم تناهي عظمته و کبريائه کذلک لايقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه و محوضة بطلانه ولا شيئيته ? : «و کما تحقق أنّ الواجب بالذات لايکون واجباً بغيره فکذلک الممتنع بالذات لايکون ممتنعاً بغيره بمثل ذلک البيان، و کما لايکون لشيءٍ واحد وجوبان بذاته و بغيره أو بذاته فقط أو بغير فقط فلا يکون لامر واحد امتناعان کذلک. فاذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير من الوجب و الامتناع ممکن بالذات.

و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع و إن کانت له جهة اخري إمکانيّة، لکن ليس الاستلزام للممتنع إلاّ من الجهة الامتناعيّة. مثلاً کون الجسم غير متناهي الابعاد يستلزم ممتنعاً بالذات هو کون المحصور غير محصور، الذي مرجعه إلي کون الشيء غير نفسه مع کونه عينَ نفسه، فأحدهما محال بالذات و الآخر محال بالغير، فلا محالة يکون ممکناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات علي قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فانّه ليس من جهة ماهيته الامکانيّة بل من جهة وجوب وجوده الامکانيّ. و بالجملة فکما أنّ الاستلزم في الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقة علّية و معلوليّة بين المتلازمين، فکذلک الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفک عن تعلّق ارتباطيّ بينهما. و کما أنّ الواجبين لوفرضنا لم يکونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت