المراد من (فذلک رضي منه) في صحيحه ابن رئاب
المحتملات في ذلک
و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب 1 ،و يظهر من استدلال العلّامة و غيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي ذكروها.
و دعوى:أنّ جميعها ممّا يدلّ لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد،فيكون إجازةً فعليّةً،كما ترى!
ثمّ إنّ قوله عليه السلام في الصحيحة:« فذلك رضى منه» يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ،و إلّا فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حين الفسخ؛ و يشهد لهذا المعنى رواية عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال:« قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أيّامٍ فمات العبد في الشرط،قال:يستحلف باللَّه تعالى ما رضيه،ثمّ هو بري ءٌ من الضمان»2 فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد،و الاستحلاف في الرواية محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.
إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام:« فذلك رضى منه و لا شرط[له ]»3 يحتمل وجوهاً
