مبنيٌّ على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما.
و يظهر من بعضٍ
1 :اعتبار الخطوة،اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب.و عن صريح آخر
2 :التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها
3 ،فيستصحب الخيار.و يؤيّده قوله عليه السلام في بعض الروايات:« فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»
4 ،و فيه:منع الانصراف و دلالة الرواية.
ما يحصل به الافتراق
ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما و بقاء الآخر في مكانه،فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما،فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر،فذات الافتراق الخارجي 5 من المتحرّك،و اتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن.و لو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.
و كيف كان،فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر،كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام
