توجيه المکاتبه
اشکال آخر في المکاتبه و الذب عنه
و الأولى توجيه الرواية:بأنّ الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلّال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجهٍ يسمعه كلّ من حضر للشراء،فدعوى المشتري مخالفةٌ للظاهر،نظير دعوى الغبن و الغفلة عن القيمة ممّن لا يخفى عليه قيمة المبيع.
بقي في الرواية إشكالٌ آخر؛ من حيث إنّ البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب،بل يعتبر وقوعه في متن العقد.
و يمكن التفصّي عنه:إمّا بالتزام كفاية تقدّم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه،كما تقدّم 1 في باب الشروط.و إمّا بدعوى أنّ نداء الدلّال بمنزلة الإيجاب؛ لأنّه لا ينادي إلّا بعد أن يرغب فيه أحد الحضّار بقيمته،فينادي الدلّال و يقول:بعتك هذا الموجود بكلّ عيبٍ،و يكرّر ذلك مراراً من دون أن يتمّ الإيجاب حتّى يتمكّن من إبطاله عند زيادة من زاد،و الحاصل:جَعَل نداءه إيجاباً للبيع.و لو أبيت إلّا عن أنّ المتعارف في الدلّال كون ندائه قبل إيجاب البيع،أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك،مع أنّ الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب،كما لا يخفى.
