6- تاخير الاخذ بمقتضي الخيار
غير الجنس معيباً بالعيب القديم و سليماً عن الجديد،و يُجعل بمثابة التالف؛ لامتناع ردّه بلا أرش و مع الأرش.
و اختار في الدروس تبعاً للتحرير4 الوجه الأوّل مشيراً إلى تضعيف الثاني بقوله:لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل 5 .و تبعه المحقّق الثاني معلّلاً بأنّ الربا ممنوعةٌ في المعاوضات لا في الضمانات،و أنّه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام و إن كانت ربويّةً،فكما لا يعدّ هنا رباً فكذا لا يعدّ في صورة النزاع 1 .
أقول:قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه و بين أرش عيب المقبوض بالسوم،فإنّه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه،و العيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري و لا يقدّر في ملك البائع إلّا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري،و المفروض عدم المقابلة بينه و بين جزءٍ من المبيع 2 .
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه للردّ و الأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة:التبرّي،و الرضا بالعيب،و ترك 3 الردّ مع العلم؛ لأنّه على الفور بلا خلافٍ.و لم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش.ثمّ ذكر حدوث العيب و قال:ليس له ها هنا إلّا الأرش.ثمّ ذكر التصرّف و حكم فيه بالأرش 4 .
