مسأله : استثناء بعض اشخاص المبيع عن خيار المجلس
1- من ينعتق علي احد المتبايعين
مسألة
قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،و المشهور كما قيل
1 -:عدم الخيار مطلقاً،بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق
2 .و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع
3 .و الكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور:من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار،و إلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار.
و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك،و الفسخ بالخيار من حينه لا من أصله،و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم
