توهم التنافي بين بعض التعابير
واحدٍ منها.
ففي موضعٍ من التذكرة:يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السلم عندنا.و عنه في موضعٍ آخر من التذكرة:أنّ شرط صحّة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع،و يجب ذكر اللفظ الدالّ على الجنس.ثمّ ذكر أنّه يجب ذكر اللفظ الدالّ على التميّز،و ذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها و يتطرّق الجهالة بترك بعضها1 ،انتهى.
و في جامع المقاصد:ضابط ذلك أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه و تتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكره،فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم،انتهى 2 .
و ربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه و كفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد يتسامح في السلم [في 3 ]ذكر بعض الأوصاف،لإفضائه إلى عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق.و هذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه.
قال في التذكرة في باب السلَم:لا يشترط وصف كلّ عضوٍ من الحيوان بأوصافه المقصودة و إن تفاوت به الغرض و القيمة؛ لإفضائه إلى عزّة الوجود4 ،انتهى.
