المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل

الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل كالفسخ،لا التزامٌ بذلك الضرر ليسقط الخيار.و ليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن و نحوه ممّا كان الضرر حاصلاً بنفس العقد،حتّى يكون الرضا به بعد العقد و العلم بالضرر التزاماً بالضرر الذي هو سبب الخيار.

و بالجملة،فالمسقط لهذا الخيار ليس إلّا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن،أو التزامه بإسقاطه،أو اشتراط سقوطه،و ما تقدّم من سقوط الخيارات المتقدّمة بما يدلّ على الرضا فإنّما هو حيث يكون نفس العقد سبباً للخيار و لو من جهة التضرّر بلزومه،و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل،مع أنّ سقوط تلك الخيارات بمجرّد مطالبة الثمن أيضاً محلّ نظرٍ؛ لعدم كونه تصرّفاً،و اللَّه العالم.