هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملک ؟
تصرف الغابن
لو کان المبيع خارجا عن ملک الغابن بالعقد اللازم
و لو لم يعلم بالغبن إلّا بعد انقضاء الإجارة توجّه الردّ؛ و كذا لو لم يعلم به حتّى انفسخ البيع.
و في لحوق الامتزاج مطلقاً أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوهٌ،أقواها اللحوق؛ لحصول الشركة،فيمتنع ردّ العين الذي هو مورد الاستثناء،و كذا لو تغيّرت العين بالنقيصة،و لو تغيّرت بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو من الجهتين،فالأقوى الردّ في الوسطى بناءً على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين 1 .هذا كلّه في تصرّف المغبون.
و أمّا تصرّف الغابن،فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به،و حينئذٍ فإن فسخ و وجد العين خارجةً عن ملكه لزوماً بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم،ففي تسلّطه على إبطال ذلك من حينها2 أو من أصلها كالمرتهن و الشفيع أو رجوعه إلى البدل،وجوهٌ:
من وقوع العقد في متعلّق حقّ الغير،فإنّ حقّ المغبون ثابتٌ بأصل المعاملة الغبنيّة،و إنّما يظهر له بظهور السبب،فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب،و حيث وقع العقد في ملك الغابن،فلا وجه لبطلانه من رأسٍ.
و من أنّ وقوع العقد في متعلّق حقّ الغير يوجب تزلزله من رأسٍ كما في بيع الرهن و مقتضى فسخ البيع الأوّل تلقيّ الملك من الغابن الذي وقع البيع معه،لا من المشتري الثاني.
و من أنّه لا وجه للتزلزل،إمّا لأنّ التصرّف في زمان خيار
