إذا أضرّ بالمكلّف و وجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضرّ به ذلك
3 ،مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ.و الحاصل:أنّ العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته،و إن كانت بالضرر الحالي تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون و غيره.
الأظهر اعتبار الضرر المالي
و الأظهر اعتبار الضرر المالي؛ لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص.و تحمّله في بعض المقامات كالتيمّم
4 إنّما خرج بالنصّ؛ و لذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور-:بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ
1 .
و يمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف،لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ،بل لعدم كونه ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر،كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات اللَّه عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته: « إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ»
2 .نعم،لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج،لا دليل
