القول ببطلان الشرط دون العقد و المناقشه فيه
لا خلابة»
1 و جعل له الخيار ثلاثاً،و في روايةٍ:« و لك الخيار ثلاثاً»
2 .و الخلابة:الخديعة.
و في دلالته فضلاً عن سنده ما لا يخفى.و جبرهما
3 بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها
4 في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ،بل غير صحيحٍ،فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إنّه ربما يقال 5 ببطلان الشرط دون العقد،و لعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.
و فيه:إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً،و إلّا فالمتّجه فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط،و سيجي ء تمام الكلام في مسألة الشروط6 .
