الاحتمال الرابع
المناقشه في الاحتمالين الاولين
في الرضا،نظير ظهور الألفاظ في معانيها مقيّداً بعدم قرينةٍ توجب صرفه عن الدلالة،كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار،أو اشتباهاً بعينٍ اُخرى مملوكةٍ له،و يدخل فيه كلّ ما يدلّ نوعاً على الرضا و إن لم يعد تصرّفاً عرفاً كالتعريض للبيع و الإذن للبائع في التصرّف فيه.
الرابع:أن تكون إخباراً عن الواقع و يكون العلّة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي،و يكون إطلاق الحكم مقيّداً بتلك العلّة،فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي،فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.
ثمّ إنّ الاحتمالين الأوّلين و إن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة:من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ1 ،و كذا غيره كالمحقّق و الشهيد الثانيين 2 بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع،إلّا أنّهما بعيدان عن ظاهر الخبر؛ مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم،فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظ،بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا،كما سيجي ء3 ،و يؤيّده حكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرضا و إن لم يعدّ تصرّفاً،كتقبيل الجارية للمشتري،على ما صرّح به في التحرير
