الثاني: في خيار الحيوان
عموم هذا الخيار لکل ذي حياه
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين او يعم الکلي ايضا ؟
لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى
1 ،و ظاهر النصّ
2 و الفتوى:العموم لكلِّ ذي حياةٍ،فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ،و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة،فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ،بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً
3 ،و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ،كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.
و على كلّ حالٍ،فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض،أو في زمان الخيار.
و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.
ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في
