المشهور ان الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا و الدليل عليه
غير ذلك ممّا سيجي ء.
ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل،فإنّه عيبٌ إجماعاً،كما في المسالك 6 .إلّا أنّ الوطء لا يمنع من الردّ به،بل يردّها و يردّ معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم.
و استندوا في ذلك إلى نصوصٍ مستفيضة:
منها:صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحَبَلها،فوطأها؟ قال:يردّها على الذي ابتاعها منه،و يردّ عليها
1 نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها،و قد قال عليّ عليه السلام:لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها،و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها»
2 .
و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيب،و تردّ الحُبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها»
3 .و زاد في الكافي،قال:و في رواية اُخرى:« إن كانت بكراً فعشر قيمتها،و إن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها»
4 .
