الاستدلال علي مسقطيه التصرف
هل يسقط الرد بمطلق التصرف
و ابن زهرة و ظاهر المحقّق،بل المحقّق الثاني
1 .
و استدلّ [عليه 2 ]في التذكرة أيضاً تبعاً للغنية3 -:بأنّ تصرّفه فيه رضاً منه به على الإطلاق،و لو لا ذلك كان ينبغي له الصبر و الثبات حتّى يعلم حال صحّته و عدمها،و بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح:« أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه 4 فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و5 علم بذلك العوار و بذلك العيب،فإنّه يمضي عليه البيع،و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»6 .
و يدلّ عليه مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال:إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن،و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب»7 .
هذا ،و لكنّ الحكم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف،حتّى مثل قول
