صعوبه تشخيص الوصف الداخل في الحقيقه و الخارج عنها
المتفرّقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقوّمة للمبيع،سواءً علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد،كالحكم بمضيّ العقد على المعيب مع عدم القصد إلّا إلى الصحيح،و منه المصرّاة.و كالحكم في النصّ و الفتوى بتبعّض
1 الصفقة إذا باع ما يملك و ما لم يملك و غير ذلك،فتأمّل
2 .
نعم هنا إشكالٌ آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفاً الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع،و الخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخيار،فإنّ الظاهر دخول الذكورة و الأُنوثة في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم،و كذا الرومي و الزنجي حقيقتان عرفاً،و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف،كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنّه من الغنم فبان من الجاموس،و كذا لو باعه خلّ الزبيب فبان من التمر .
و يمكن إحالة اتّحاد الجنس و مغايرته على العرف و إن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا،فتأمّل.
