مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟
مسألة
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.نعم،لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.
و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه في شرح الإرشاد
1 و صاحب التنقيح
2 و صاحب إيضاح النافع
3 ،و عن إجارة جامع المقاصد:جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات
4 .
نعم،حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح
5 .و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة،فلا يشرع فيه الفسخ.و فيه ما لا يخفى.