اقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
1- ما لا يدخله خيار الشرط
2- ما اختلف في دخوله فيه
أ- الوقف
و الكبرى المذكورة في كلامه راجعةٌ إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات،و لا أقلّ من الشكّ في ذلك الراجع إلى الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإيقاع.
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيهاما لا يدخله اتّفاقاً
و أمّا العقود:فمنها ما لا يدخله اتّفاقاً،و منها ما اختلف فيه،و منها ما يدخله اتّفاقاً.
فالأوّل: النكاح،فإنّه لا يدخله اتّفاقاً،كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالك:الإجماع عليه 1 .و لعلّه لتوقّف ارتفاعه شرعاً على الطلاق و عدم مشروعيّة التقايل فيه.
ما اختلف في دخوله فيه الوقف و من الثاني: الوقف،فإنّ المشهور عدم دخوله فيه،و عن المسالك:أنّه موضع وفاق 2 .و يظهر من محكيّ السرائر و الدروس وجود الخلاف فيه 3 .و ربما علّل باشتراط القربة فيه و أنّه فكّ ملكٍ بغير عوضٍ 4 ،و الكبرى في الصغريين ممنوعةٌ.
