توضيح المسأله بالکلام في امور
الاول : انحاء خمسه في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار
و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا،فما ترى في هذا الشراء؟ قال:أرى أنّه لك إن لم يفعله،و إن جاء بالمال
1 فرُدّ عليه»
2 و عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال:« إن بعت رجلاً على
شرطٍ،فإن أتاك بمالك،و إلّا فالبيع لك»
3 .
إذا عرفت هذافتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور:
ا
لأوّل
أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:
أحدها:أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت،فلا خيار قبله،و يكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل،و لا خيار قبل الردّ.و المراد بردّ الثمن:فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه و إن أبى المشتري.
الثاني:أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.
الثالث:أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً،بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملّك منه المبيع.
و عليه حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع